بأقلامهم..ملاحظات حول قرار تفعيل الدمج المبدئى

نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 5/2 /2015 ( ننشر شروط وطريقة قبول «ذوي الإعاقة» بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات) وقرار الدمج هذا يستحق السيد الوزيرعليه التحية، وقد حدد به أمورا كثيرة بشأن التقدم لتلك المدارس, ولكن لنا ملاحظات بسيطة على ما نشر فى هذا الشأن.
أولا: أنه اشترط بالنسبة للإعاقة السمعية أن يكون من ضعاف السمع من مستخدمى المعينات السمعية، بمعنى أنه لن يتم الدمج لفئة الصم، وهذا تمييز سلبى ضدهم، وكان يجب أن يشملهم القرار مع الاستعانة بمترجم اشارة و خاصة أن من الشروط ألا يتجاوز عدد المعاقين أربعة تلاميذ بالفصل الواحد.
ثانيا: اشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية و هذا أيضا شرط مجحف، فهناك من يجمع بين تلك الإعاقات.
ثالثا: ورد بالشروط إعفاء المدمجين بإعاقات « الإعاقة الذهنية البسيطة - متلازمة داون - الشلل الدماغى « من اللغة الأجنبية الثانية، ولا أدرى ما الحكمة من ذلك و أرجو أن يكون الإعفاء اختياريا لأولياء الأمور والتلاميذ طبقا لقدراتهم حتى لا يحرم من تعلم لغة مهمة وخاصة أنهم يدرسون اللغة الانجليزية، فلماذا نتخيل عدم قدرتهم على تحصيل اللغة الفرنسية.
رابعا: ورد بالشروط أن مديرى المدارس التى تفعل الدمج والمدرسين والتربويين والإخصائيين سيحصلون على حافز إثابة بنسبة 25 %، وفى رأيى هذا شىء مرفوض حتى لا تتحول لما عليه مدارس التربية الخاصة من تخريج تلاميذ لا يتعلمون شيئا ويتم منحهم درجات النجاح للتخلص من مسئوليتهم لمجرد الحصول على حافز الإثابة .
خامسا: ورد بما نشر أن الشروط ستعلن داخل المدارس التى سيتم تحديدها ومديريات التربية و التعليم .. وأرى أن هذا الإعلان غير كاف حتى يعلم أولياء الأمور بمدارس الدمج وشروطه ومن وجهة نظرى يجب الإعلان عن هذا الموضوع الهام من خلال حملة قومية معلنة بجميع الفضائيات والصحف ووسائل الإعلام التى تصل لكل بيت مصرى، فالدمج لا يقل أهمية عن التطعيمات الدورية وتنظيم الأسرة وغيرهما من الأمور التى ينظم لها حملات قومية.