ممتاز السعيد‏:‏ طرح برنامج الإصلاح

الاقتصادي علي المجتمع للتوافق علي بنوده

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة ستطرح تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته للخروج من الأزمة المالية الراهنة علي جميع القوي السياسية والتيارات وتنظيمات المجتمع المدني‏,‏ لاستطلاع آرائهم بشأنه والوصول لتوافق مجتمعي حول بنود البرنامج‏.‏ وأشار إلي أن البرنامج يركز علي محورين, الأول ترشيد دعم الطاقة والذي يذهب80% من مخصصاته للأغنياء, و20% فقط يستفيد منها الفقراء والمستحقون بالفعل, أما المحور الثاني فيركز علي تطوير المنظومة الضريبية, حيث ندرس إمكانية تطبيق الضرائب التصاعدية, والإسراع في تطبيق قانون الضرائب العقارية بعد إجراء تعديلات عليه..أما التحول لنظام القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات فندرس تطبيقها عام2013 أو.2014
وبالنسبة لملف المتأخرات الضريبية, أكد الوزير أن الحكومة حريصة علي تحصيل تلك المتأخرات الضريبية باعتبارها حق الدولة.. والأولي للحكومة قبل الاتجاه للاقتراض من الخارج أن نحصل اكبر جزء من تلك المتأخرات بالفعل, وأتوقع أن تنجح مصلحة الضرائب في تحصيل نحو ملياري جنيه من قيمة تلك المتأخرات بحلول نهاية مارس الحالي, وكانت العديد من الشركات وكبار الممولين قد قدموا طلبات لدفع متاخراتهم الضريبية للاستفادة من قانون منح حوافز أداء لتشجيع الممولين علي سداد تلك المتأخرات, حيث يمنح القانون خصما بنسبة25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم السداد قبل نهاية مارس الحالي.
وأكد الوزير ان الحكومة اخذت عدة خطوات علي صعيد المطالب الفئوية, خاصة ملف تثبيت العمالة المؤقتة, وأشار الي ان الحكومة تدرس نقل كل العمالة المؤقتة من الباب السادس الي الباب الاول بالموازنة العامة للدولة وهي خطوة لتثبيتهم وهذا القرار سوف يمنحهم الاطمئنان والثقة في المستقبل, واضاف الوزير ان رفع الحد الأدني للاجور كلف الخزانة العامة نحو9 مليارات جنيه العام الحالي, وتوقع زيادة تلك التكلفة خلال العام المقبل خاصة مع اتجاه الحكومة لرفع الحد الادني للاجور مرة اخري الي800 جنيه شهريا, مع الموازنة العامة الجديدة. واكد الوزير ان اهم مشكلة يجب ان تؤرق المجتمع خلال الفترة المقبلة هي ملف البطالة التي تعد قنبلة موقوتة تهدد مصر, ويجب ان نتكاتف جميعا في مواجهتها, مشيرا الي ان الحكومة تدرس عدد من الاجراءات لزيادة فرص العمل الجديدة, مثل الاستفادة من الصناديق الخاصة في توفير فرص عمل وتحسين قدرة الاقتصاد علي توليد فرص العمل والوظائف الجديدة.