سوابق فى طابور الوظيفة

مسابقات التعيين التي تعلن عنها الوزارات والهيئات .. لغز مستمر يحتاج إلي تفسير بعد أن تحولت إلي مناسبات متكررة تسبب المزيد من الإحباط وفقدان الأمل لدي شباب الخريجين.
قصص الإحباط بين الشباب تحتاج إلي مجلدات لذكرها .. والنماذج علي فوضي مسابقات التعيين لا تخطئها العين كما لو كانت الوزارات لا تخضع للمحاسبة.
يتكرر هذا في كل مسابقة كما لو كانت مقصودة لسكب الزيت علي النار المشتعل في أجساد الشباب.
آلاف الخريجين تحولوا إلي سوابق في طابور التعيينات من كثرة التقدم لمثل هذه المسابقات التي يعلن عنها بشكل رسمي .. وفي نهاية الأمر يجد الخريج اسمه خارج المقبولين وفي أحيان كثيرة لا يعرف مصيره ولا أحد يجيبه.
والسؤال هل هناك ضوابط قانونية وأخلاقية تلزم الوزارة أو الجهة بمنح فرصة العمل للخريج المجتهد .. تكون فيها القواعد المتعارف عليها هي المبدأ .. في غالبية الوزارات والمؤسسات وحتي الجامعات التي تعلن عن تعيين معيدين تكون الثغرات القانونية هي الفصل في منح الوظيفة لمن وقع عليه الاختيار حتي قبل أن يظهر إلي النور الإعلان.
كما تتفنن الوزارات في تعذيب الخريجين أشد التعذيب دون سبب مفهوم وعلي سبيل المثال أعلنت وزارة التضامن عن مسابقة لتعيين حملة الدبلومات المتوسطة واختارت محافظة المنيا لعقد امتحان القبول لمحافظات الصعيد وتكبد الشباب من الجنسين عناء الانتقال من محافظات الصعيد إلي المنيا دون أن تكون هناك نصف فرصة في الوظيفة ومع هذا يطارد الحلم كل خريج يتشبث بالأمل.
كما كان مثيرا جدا أن يعلن الأزهر الشريف عن مسابقة لحملة الدبلومات للتعيين في وظيفة عامل ويشترط الأزهر أن يكون تقديم الأوراق في القاهرة ويفرض علي الحالمين من الشباب البسيط أن ينتقل من محافظات الصعيد البعيدة بمئات الكيلو مترات عن العاصمة لمجرد تقديم الأوراق والنتيجة غير مضمونة من قريب أو بعيد.
في عهد المسابقات جرت مسابقة في زمن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية كانت شفافة لأنها وضعت معيارا لا يمكن تجاوزها منها أقدمية التخرج والدرجات العلمية .. لكن ما يحدث الآن هو عذاب فوق العذاب للخريجين.
وفي الجامعات .. الأمر يبدو أكثر قسوة .. فالقرار يكون دوما لمجلس القسم في الإعلان عن وظيفة معيد حسب مدي الرضاء عن اسم الخريج الذي حاز المركز الأول .. وكثيرا ما يتم تفويت الفرصة علي المتفوق وتضييع الحلم عليه في أن يصبح عضوا بهيئة التدريس لمزاج شخصي لرئيس القسم أو نائبه.
مبدأ تكافؤ الفرص في مصر غير معتمد في معظم الهيئات بما فيها الهيئات السيادية مثل الهيئات القضائية.
البعض كان يعتقد خطأ أن بعد ثورتي 52 يناير و 03 يونيو سيتغير الحال وتكون الفرص متساوية حسب الكفاءة .. لكن لم يتحقق شيئ من هذا ولا يدري الكثيرون .. أين يكون الخلل؟
في تقدير البعض ربما تكون مهمة اللواء عادل لبيب وزير التنمية الادارية ملحة في إحكام السيطرة علي مسابقات التعيين وتحويلها إلي معاملات رقمية لا تقبل القسمة علي اثنين بدلا من ضياع الجهد والوقت واحباط الشباب العاطل وخفض معنوياته التي هي في الأساس متدنية.
وقال الوزير للأهرام .. أنه سيبحث الأمر مغ الوزراء للتنسيق بما يضمن عدم تعريض الشباب لمشقة الانتقال من وإلي القاهرة لتقديم الأوراق أو الخضوع للامتحانات .. والأهم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب بعيدا عن كل الاعتبارات حتي يشعر الشاب أنه مصري له كل الحقوق وعليه كامل الواجبات.