تساؤلات

هناك فرص تتاح للحكومة لتأكيد العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص ولكنها لا تتمكن من الفوز بها وهي فرص تسهم في استعادة الثقة وانتماء الشباب الذي يشعر بالترقب والحيرة.. مسابقة للوظائف في صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التضامن وتم استدعاء المتقدمين في كل المحافظات للمقابلات وحتي الآن ليس هناك معايير واضحة.. اللجان التي قامت بذلك كان يجب أن تكون محايدة وأن تعتمد علي اختيار الكفاءات بعيداً عن المقابلات الشكلية التي تهدف إلي ترسية الوظائف للمحظوظين ولكن هناك حالة شك حول هذه المسابقة وهي أهم عمل في وزارة التضامن التي تحتاج إلي مهارات شبابية تستطيع انجاز المهام الكبيرة التي تنتظر الوزارة واجهزتها.
أسئلة لا أجد لها اجابات من الشباب المتقدمين والذين حضروا الامتحانات والمقابلات الشخصية هل ستكون عادلة هل سيتم الاختيار بعيداً عن الواسطة والمجاملات.. هل توجد معايير للاختيار وهل يتم الاعتماد علي المجموع وامتحان تحريري لقياس كفاءة ومهارة المتقدمين أما المقابلات الشخصية فهي غير آمنة وغير مضمونة. ولانزال في نفس النفق المظلم للواسطة والمجاملات وأحيانا التربح من الحاق بعض الخريجين لصالح بعض أفراد لديهم القدرة والخبرة علي ذلك وبعض الذين تقدموا لهذه الوظائف تلقوا عروضاً للالتحاق بالوظائف المنتظرة مقابل مبالغ مالية تصل إلي خمسين ألف جنيه وهناك سماسرة ووسطاء وهذه شائعات متداولة الآن وتحتاج أن تعلن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها لن تعتمد النتائج أو تسمح باعتمادها قبل تحديد معايير الاختيار للبحث عن أساليب أقرب إلي العدالة والانصاف وتحقيق تكافؤ الفرص.
إن هذه المسابقة ليست اختباراً لوزارة التضامن بمفردها ولكن للحكومة كلها التي تحتاج أن تنفذ وعودها في العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص. فالأقوال لا تكفي وهذه تجربة علي أرض الواقع تحتاج إلي تأكيد سياسة الحكومة في تطبيق معايير العدالة والنزاهة.
هذه فرصة لغلق باب الاستثناءات والمجاملات ولا مصلحة لأحد في استمرار السياسات القديمة.
العدالة والانصاف لاتزال بعيدة عن هذه المسابقة لما يحيط بها من تكهنات وشائعات حتي أن بعض المتسابقين وقبل إعلان النتائج الرسمية يستعدون للكشف الطبي وانجاز المستندات المطلوبة كمسوغات للتعيين.. أليس هذا نوع من الاختراق والفوضي والاستثناءات وإذا لم تتوافر مقومات العدالة وتكافؤ الفرص يجب إلغاء هذه المسابقة أن وزارة التضامن عليها أن تحدد موقفها من هذه المسابقة قبل إعلانها والاختبارات الشفوية الغيت في كليات الطب بالجامعات وهناك توجه عام لإلغائها في كل الكليات العملية لانها تفتقر للعدالة وتكافؤ الفرص.
أليس من الاجدر أن تلغي الاختبارات في مسابقات الوظائف ويعاد الامتحان تحريرياً ويتم التصحيح الاليكتروني بعيداً عن العنصر البشري وما تحوطه أحياناً من مجاملات وتربح البعض.
إن مصداقية الحكومة ووزارة التضامن والوعود التي اطلقتها الدولة حول تكافؤ الفرص يجب أن تحترم وتضع حداً للوسطاء والمجاملات والتربح من ترسية الوظائف علي بعض الخريجين والاخطر كيف تسربت النتائج لبعض المتسابقين قبل أن تعلن رسمياً .
أليس هذا جديراً باهتمام وزيرة التضامن أن تراجعه وتوقف هذه المهزلة.