حماية المرأة من الفقر طريق لاقتلاع جذور الارهاب

أقيم مؤتمر «المرأة المصرية 2030» تحت رعاية مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا، لتمكين المرأة إقتصاديا وسياسيا خلال السنوان القادمة، بدعم من رواد الأعمال للقضاء على فقر المرأة الذى كان سببا من أسباب تفشى الإرهاب حتى بات واضحا فى مجتمعاتنا .
حضر المؤتمر المهندس إبراهيم رئيس مجلس الوزراء ود. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، د. أحمد السيد النجار رئيس مجلس ادارة الأهرام،والكاتبة الصحفية أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وبحضور د.محمد يونس أستاذ الأقتصاد بجامعة شيتاجونج ببنجلاديش و مؤسس بنك جرامين والحاصل على جائزة نوبل للسلام 2006 وقد حضر المؤتمر نخبة من أبرز رموز الأقتصاد فى مصر و العالم العربى وكذلك ممثلو البنك الدولى ومنظمة المرأة والعمل الدولية التابعتان للأمم المتحدة و الصندوق الاجتماعى والمعهد المصرفى وهيئة سوق المال.
المرأة و خريطة الطريق
السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة ترى أن المناخ الآن مشجع و مناسب لتمكين المرأة اقتصادياً و سياسياً وأن هناك دعما سياسيا من السلطة متمثلة فى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لتغيير خريطة الثقافة السياسية والإقتصادية وهناك تقدم ملحوظ لدور المرأة منذ مؤتمر برلين عام 95 فى جميع الدول العربية فى كل المجالات، ففى الإمارات –على سبيل المثال-هناك دورا هائلا للسيدة الأولى فى الدعم الدولى لمكافحة الإرهاب وفى الجزائر تم تعيين 400 قاضية ولا ننسى تجربة تونس ومصر فى إسقاط أنظمة الحكم الفاسدة من خلال مشاركتهن فى الثورات وبصمتهن فى الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة ونأمل ان يحالفهن الحظ فى المحور الثالث لتغييرخريطة الطريق وقد اعطاهن دستور2014 حقوقا كثيرة لكن يبقى التطبيق وتحويله الى قوانين
قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة
أما د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تقول أنه فى اليوم العالمى للمرأة وقبل بدء الانتخابات البرلمانية وكذلك المؤتمر الاقتصادى الذى على وشك الانعقاد سيصدرقانون لتنظيم المشروعات الصغيرة و هذا القانون سيحمى المقترض والمؤسسات والجمعيات الأهلية و يراقب السوق موضحة أنه يعمل بهذا القطاع نحو 500 جمعية أهلية والجدير بالذكر أن المرأة المصرية تعانى من البطالة بنسبة تصل إلى 4 أضعاف الرجل ومن ضمن أولويات عمل الوزارة دعم المرأة الفقيرة وتوفيرمعاش تضامن اجتماعى يحمى من الفقرو لكى تنجح تجربة «بنك الفقراء» علينا تغير النظرة تجاه العمل فى القطاع الخاص والذى تصل نسبته إلى 13% والذى تهرب منه المرأة خشية الضرائب.
أما د.أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام فأكد أن الأمم لن تبنى إلا بسواعد النساء و الرجال معا حتى يتم النهوض بها مشيداً بإسهامات المرأة فى الحياة السياسية على مر التاريخ بداية من العهد الفرعونى ، ولكى تنجح المرأة إقتصادياً و تمكينها بسهولة لابد من رفع الفقر والجهل عنها فى الريف.
أما د.محمد يونس أستاذ الاقتصاد فى جامعة شيتاجونج بمنجلاديش و مؤسس بنك جرامين (بنك الفقراء) والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006 بهدف عدم اللجوء لنظام الفوائد يقول:عندما حاولت إقناع البنوك بالإقدام على إقراض الفقراء رفضوا فكان لابد من إيجاد حل لإقراضهم دون فوائد فجاءت فكرة "بنك جرامين" وهوبنك ملك للمقترضين ويحقق أرباحا كل عام منذ نشأته و على مدى أربعين عاماً تعود عليهم بالنفع ولا أمتلك شيئاً منه, وقد بدأت فى نشرهذه الفكرة لمساعدة الفقراء بهدف حل مشكلاتهم والتى تعود بالأرباح عليهم ومن هنا انتشرت فكرة ريادة الأعمال فى بنجلاديش وتوسعت لتشمل دولا عديدة و حلمى هو ألا أجد فقيراً فى العالم ، وحتى يتم ذلك لابد من التركيزعلى المشروعات المتناهية الصغر وهذا هدف إجتماعيا 160 مليون فقير يتلقون الدعم فى كل أنحاء العالم ,وهو ما يحتاج إلى إطار قانونى لحمايته .. أما منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن فلها تجربة مشابهة لحد ما من تجربة د.محمد يونس قائلة: لقد انبهرت بتجربة و مبادئ جرامين (بنك الفقراء) وسألت نفسى إذا كانت بنجلاديش بعدد سكانها الذى يصل إلى 160 مليون نسمة تخطى خط الفقر من خلال هذا البنك فلماذا لا نطبقه فى مصر بعد أن استعادت قوتها مرة ثانية فهى تجربة للإقراض والإدخار بضمان المجموعة، أما د.سحر نصر مدير برامج التمويل المالى لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالبنك الدولى فترى أنه لابد من تعزيز دورالمرأة الاقتصادى من خلال تطويرالريادة النسائية فى الأعمال والمشروعات الصغيرة و المتوسطة لأنها فى مناطق معينة مازالت ترفض فكرة إقراضها حتى لا تصبح مديونة أمام أعين الآخرين .
لكن خلود الخالدى كبيرة خبراء تطويرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنظمة العمل اليدوية فترى أن عدد المشروعات التى تمتلكها أوتديرها المرأة فى زيادة مشاركة المرأة فى ريادة الأعمال تؤدى إلى النمو الاقتصادى، وترصد إيناس مكاوى مدير ادارة المرأة والأسرة فى جامعة الدول العربية وضع المرأة على عدة أصعدة، و على الصعيد السياسى، ينبغى ضمان وجود مظلة دستورية وطنية لعدم التمييز ضد المرأة، والعمل على احترام ذاتها و كرامتها الإنسانية فى كل من الإعلام العالمى –والعربى- لحقوق الإنسان، وتطوير التشريعات الوطنية لسد الفجوة بين النساء والرجال فى جميع المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطويرالنظم الانتخابية الوطنية بحيث تضمن المشاركة السياسية للفئات المهمشة (النساء/الفقراء/الأقليات)، وأماعلى الصعيد الإقتصادى يكون للمرأة الحق فى العمل بشروط العدالة و الإنصاف والأجرالمتساوى للعمل مع الرجل، وضمان المساواة فى وصولها إلى التمكين على المستوى الإقتصادى والسيطرة على الأصول والموارد الإنتاجية بما فى ذلك الأراضى والممتلكات والتمويل والمياه والطاقة، أيضاً تعزيزفرصها فى مجالات الائتمان والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل و تنمية المهارات وضمان الموارد المالية المطلوبة، وعلى الصعيد الاجتماعى فينبغى تنفيذ خطط عمل وطنية لاتخاذ التدابيرالخاصة ببناء القدرات وضمان الحصول على الخدمات الاساسية (بما فى ذلك الصحة الجنسية والإنجابية و التعليم) للنساء والأطفال وكبارالسن فضلاً عن القاصرات غير المتزوجات والمعيلات والأرامل والمطلقات والأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات الأكثر ضعفاً - وذلك دون أى تمييز - ولتعزيزسياسات آليات المساواة للمرأة و الرجل والتمتع المتكافئ بحماية القانون وإنتفاع المرأة على نحو فعال بالخدمات القضائية، بما فيها العون القانونى المجانى وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم والمؤسسات ذات الإختصاص .
لوكان الفقر رجلا..!
أما د.محمد الناصرى المدير التنفيذى بالإنابة لمنظمة المرأة بالأمم المتحدة بالقاهرة فيرفض فكرة التمييز بين الرجل والمرأة فى عملية الدفع بالمرأة نحو طريق التمكين، والدمج فى جميع الأصعدة بالمؤسسات الرسمية، وعلى الحكومات العربية أن تفكر فى سياسة اقتصادية تدفع الرجل والمرأة معاً فى رسم سياسة اقتصادية شمولية للحصول على تسهيلات ومنح وقروض.
و د.سها سليمان أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية ترى أن مكافحة الفقر لن يتم إلا بتمكين النساء إقتصادياً فهى العمود والمدخل الرئيسى للتخلص منه، فهناك العديد من الحواجز التى تعيق المراة فى التمكين منها العادات و التقاليد، والزواج المبكر، وكثرة الأنجاب، وصعوبة الحصول على تمويل، مع عدم وجود ضمان، وارتفاع تسعير القروض، ومحدودية الاتصال وهذا ما يشير إليه الخبيرالإقتصادى أحمد البردعى رئيس شركة ريفى للقروض المتناهية الصغروالخبيرة الإقتصادية سحر السلاب الخبير البنكى ورئيس شركة هاى تك نوفل .
كما أكد كلً من د.أمانى يوسف رئيس القطاع المركزى للتمويل المتناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى و د.هبة نصار أستاذ الاقتصاد و الخبيرة فى مجال اقتصاديات الفقر والمرأة و سالى متولى مدير برامج ريادة الأعمال مؤسسة مصر الخير، ومروة عبد العليم نائب وحدة التنمية فى مصر فى وزارة الاتصالات على : إنشاء صندوق للاستثمار لدعم المرأة اقتصادياً ويسهم بدوره فى رفع الأقتصاد بما يزيد على 34% وضرورة وجود جهود مشتركة من الرجل و المرأة معاً ليواكب التحديات القادمة وتوافر «بنك للفقراء» على غرار بنك جرامين فى بنجلاديش، إنشاء موقع إلكترونى لعرض و تصدير المنتجات الخاصة و بيعها فى العديد من الدول بناء على دراسة السوق العالمية ومعرفة إحتياجه .
وأخيراً جاءت توصيات المؤتمر التى تؤكد أن الإلتزام السياسى من جانب الحكومة يجب أن يكون واضحاً فى ضوء وضع خطة إستراتيجية للتمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة فى برامج خاصة، ودمج المرأة فى السياسيات الاقتصادية والمالية و بخاصة المهمشة، وتنظيم المشاركة الاجتماعية لاستخراج مشروع استثمار يُفعّل بعض السياسات التى تخاطب المرأة أو الأفراد، وتحديث المؤسسات والهياكل البيوقراطية لإدخال قيم جديدة فى العلاقات وإنعاش الطبقة المتوسطة و رفع المعاناه عنها، وضرورة توافق وتضامن كل من الدول العربية رغم إختلاف الظروف لتمكين المرأة إقتصادياً -وسياسياً.