جهود مكثفة لإعادة المصريين من ليبيا

صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع عن كثب موقف الافراج عن ال 21 صيادا مصريا المحتجزين فى ليبيا ، بعد نجاح المفاوضات مع الجانب الليبى للافراج عنهم ، مشيرا الى ان الصيادين فى طريق عودتهم من موقع احتجازهم الى الحدود المصرية.
وأضاف أن هناك توجيهات مشددة من الرئيس بالاهتمام بأى مواطن مصرى بالخارج ، لافتا الى أن باب التفاوض مع السلطات الليبية لا يزال مفتوحا بشأن صيادين اخرين مازالوا محتجزين هناك ايضا وأكد أن قانون الصيد البحرى الذى أعده فريق اعادة صياغة التشريعات بالوزارة وتم تسليمه الى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء . سوف يقضى على مثل تلك المشكلات ، مضيفا أن المادة رقم ( 124) من القانون ، المنتظر صدور القرار الجمهورى بشأنه ، تنص على السماح للصيادين بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى ، أو ما يسمى « المياه الاقتصادية» وبالتالى الاستفادة من الصيد لمسافات أبعد وأعماق أكثر ومن جانبها جددت وزارة الخارجية تحذيراتها المتكررة للصيادين المصريين من الدخول والإبحار فى المياه الإقليمية الليبية لما يكتنفه ذلك من مخاطر أمنية كبيرة وتهديد مباشر لأرواحهم، فى ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة الحالية فى ليبيا، فضلاً عما يشكله ذلك من مخالفات قانونية تعرضهم للمساءلة. وأهابت الخارجية ، بقوارب الصيد المصرية الالتزام الكامل بالقواعد والقوانين البحرية ، مع تأكيد المسئولية الكاملة لعدم التزام أصحاب تلك القوارب وصياديها بالتحذيرات المتكررة.
وفى سياق متصل بالشأن الليبى ، اتخذت وزارة القوى العاملة والهجرة العديد من الإجراءات الفورية فى ضوء تداعيات الحادث الإرهابى الذى تعرض له بعض العمال المصريين على يد تنظيم «داعش» الارهابى للترتيب لعودة الراغبين منهم ، ومواجهة احتمال زيادتها فى ضوء التطورات الجارية.
وقالت الوزيرة ناهد عشرى : إنه تم توفير 33 ألف فرصة عمل للعمالة العائدة من ليبيا، فقد أبدى عدد من أصحاب الأعمال موافقتهم على استيعاب تلك العمالة ، ومشيرة إلى عقد اجتماع عاجل ( اليوم الخميس ) مع ممثلى المستثمرين بالمحافظات بحضور وزير الشباب والرياضة ، لحثهم على توفير فرص عمل بديلة،
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا دراسة فتح مكتبين مؤقتين أحدهما فى مدينة طبرق يضم ممثلين من الوزارة وأيضا الخارجية ، لتوجيه الراغبين إلى أماكن التجمعات الآمنة أو العودة إلى مصر ، والثانى فى منفذ « مساعد» لتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين.
كما أجرت عشرى اتصالات مكثفة بعدد من المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت والتى يمكن أن تستوعب عددا من العمالة العائدة على الفور ، فيما أعطت توجيهات مشددة وفورية ل 13 مكتبا عماليا بسفاراتنا وقنصلياتنا بالدول العربية والأجنبية بتكثيف جهودهم وتوفير فرص عمل لهذه العمالة بالخارج ، فضلا عن تسويق خبراتهم لدى الشركات التى تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب.
وأعلنت عن إعادة طرح استمارة الحصر المجانية التى قامت الوزارة بإعدادها ، لبيان نوع الضرر الذى أصاب العمالة حتى يمكن المطالبة بتعويضاتهم عندما تستقر الأوضاع فى ليبيا ، ومشيرة الى انه يمكن للعائدين تسلمها من مديريات القوى العاملة بالمحافظات أو تحميلها عبر الموقع الالكترونى للوزارة ، وملء بياناتها وإرسالها إلى الوزارة بالبريد ، وستقوم المديريات باستقبال هذه العمالة وتيسير الإجراءات لهم ، .
وقالت «عشري»: إنها شكلت غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التى اتخذتها وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.
فيما طالب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ، فى رسالة الى جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجينيف باتخاذ الاجراءات العاجلة لتوفير الخروج الآمن للمصريين الموجودين بليبيا ، داعيا الى ارسال بعثة تقصى الحقائق حول اوضاع المصريين هناك وحمايتهم من عناصر داعش الارهابى عملا باتفاقيات العمل الدولية التى تقضى بحماية حرية العمل والتنقل من اجل لقمة العيش الشريفة
وصرح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى بأنه أصدر تعليماته بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب المصريين العائدين من ليبيا ، بما يتيح لهؤلاء الطلاب استكمال دراساتهم فى الكليات والمعاهد المناظرة للكليات لتلك كانوا يدرسون بها هناك، وموضحا ان ذلك يتم بعد مراجعة الشهادات والوثائق المطلوبة وفى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى هذا الشأن ، بما يحقق مصلحة جميع الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للعودة إلى أرض الوطن.
ومن جانبه أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، ، أن مصر للطيران على أتم الاستعداد لعمل جسر لاجلاء المصريين من هناك ، عند صدور تعليمات من وزارة الخارجية بذلك ، موضحا أنه تم تجهيز 4 طائرات لذلك ، بحيث يتم اجلاء ألفى راكب يوميا وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية ، وتحديد أماكن تجميع المصريين سواء بالحدود التونسية ، والتنسيق مع السلطات التونسية او اى دولة اخرى سيتم تجميع المصريين بها ، ويكون الطريق لحدودها آمنا .
وقال ان رحلات مصر للطيران الى المطارات الليبية ، توقفت منذ فترة بسبب الاوضاع الامنية هناك ، مما يتعارض مع الامن والسلامة الجوية ، مضيفا ان هناك شركات ليبية تعمل من مطارات ليبية الى برج العرب
ونفى ما تردد حول رفض السلطات المصرية ، عبور طائرة ليبية للمجال الجوى المصرى ، فى طريقها الى تركيا ، مؤكدا ان الخبر عار عن الصحة ، وخاصة انه لم تطلب اى شركة ليبية عبور الاجواء المصرية
فيما صرح الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى ، بأنه تم اصدار «اعلان طيارين » بمنع عبور الطائرات الليبية ،للاجواء المصرية ، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق لكل حالة على حدة ، ويتم وبطلب من سلطة الطيران المدنى الليبى ، مؤكدا أن القرار لاينطبق على الشركات الليبية ، التى تقوم برحلات منتظمة إلى مطار برج العرب ، من مطارات مؤمنة امنيا ،
كما أكد اللواء مجدى السمان ، مدير جوازات مطار القاهرة الدولى : أن قواعد دخول الأشقاء الليبيين القادمين للبلاد من أى دولة فى العالم ، تتضمن ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة تتضمن موافقة أمنية ، للذكور من سن 16 إلى 65 سنة ، موضحا أنه يستثنى من ذلك الأطفال والسيدات والمرضى القادمين للعلاج والطلبة الدارسين بالجامعات والمدارس المصرية وأيضا المتزوجون من مصريات.