أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بإدانة 183 متهما بالاعدام شنقا والسجن 10 سنوات لحدث وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لمتهمين لارتكابهم واحدة من ابشع الجرائم الإرهابية، وهى اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة، وهو الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت، وحضور محمد اباظة رئيس النيابة، وسكرتارية جلسة أحمد صبحى عباس. أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن أدلة ثبوت الاتهامات متوافرة بحق الجناة، من شهادة الشهود وإقرارات بعضهم فى التحقيقات، فضلا عن مقاطع الفيديو التى اظهرتهم فى اثناء ارتكاب الجريمة. وتابعت المحكمة، أن تحركات هؤلاء المتهمين كانت ممنهجة ومدروسة ومنظمة بدأت بما رسخ فى صدور بعضهم، واغلبهم من المنتمين لجماعة "الإخوان الارهابية " من غل وحقد كامن فى الصدر تجاه ضباط الشرطة وأفرادها، فاتجه رؤوس الفتنة فيهم، ممثلين فى المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلانى وعبد السلام بشندى وآخرين فى تاريخ سابق على الواقعة للاجتماع وبمنزل المتهم الثانى عبد السلام بشندى للاتفاق على شراء أسلحة نارية مستعينين فى ذلك ببعض من أسموهم اللجان الشعبية والأعراب، مستغلين فى ذلك الحقد الكامن فى صدور هؤلاء الأعراب تجاه الشرطة، وفكر جمعهم بهدوء وروية ونفوس عالمة بما ينتوى عمله فى مهاجمة مركز شرطة كرداسة وقتل من فيه إذا ما قامت الشرطة بفض الاعتصامين الإجراميين برابعة العدوية والنهضة. وواصلت: فاستعد هذا الجمع الآثم ووفروا الأموال اللازمة لشراء الأسلحة النارية وتحصلوا عليها وأعدوا ما استطاعوا الحصول عليه من أدوات التعدى على الشرطة – حجارة وقنابل مولوتوف وأسلحة نارية وقذائف R.P.G واستخدامها بالإضافة إلى "لودر" يمتلكه المتهم جمال إمبابى ونادوا فى أهل قرية كرداسة بالجهاد ضد ما وصفوهم بالكفار قاصدين "الشرطة ممثلة فى ضباطها ورجالها"، وحفزوهم على مهاجمة المركز، وقسم المتجمهرين إلى أقسام لكل فريق دوره المنوط به فكانت تحركاتهم المدروسة دالة فى جزم ويقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم، كظرف مشدد لجرائم القتل العمدى والشروع فيه، ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس. وأوضحت "أن من ادلة ثبوت الاتهام فى القضية أن رؤوس الفتنة من المتهمين قاموا بتحذير مأمور المركز ورجاله فى تاريخ سابق إلى الواقعة من البقاء فى المركز والبلدة بكاملها "كرداسة"، وعندما قوبل طلبهم بالرفض خرج المتهم عبد السلام بشندى، مشيرا إلى جموع المتظاهرين بإشارة الذبح بما يقطع بإشارة بدء تنفيذ المخطط الإجرامى المتفق عليه”. واستطردت المحكمة، أن بعض الجناه قاموا بحث البعض بكرداسة وناهيا على مهاجمة رجال الشرطة، مستغلين فى ذلك كلمتهم المسموعة بين أهل هاتين القريتين وكون بعضهم من أئمة المساجد والمدرسين بالمدارس. وقد حاولت قوات الشرطة صد العدوان بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، إلا أن المتهمين لم يرتدعوا وزاد عدوانهم، وما إن حضر المتهم عبد السلام بشندى إلى ساحة الواقعة حتى أصدر أمره للمتهم وليد سعد أبو عميرة وآخر مجهول بإطلاق قذائف R.P.G فأصابت إحداها حائط المركز الخارجى، وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المخصصة للدفاع عن المركز، وأصيب بها مجندان حديثا العهد بالعمل، وأسرع جميع المتواجدين إلى الدور العلوى من المركز، فى الوقت الذى قام فيه المتهم نصر الغزلانى بتقسيم الحشد على ثلاث فرق اتجهت الأولى لتعزيز غلق المدخل الخاص بالقرية "كرداسة" واتجهت الثانية لاقتحام المركز. وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء فى وجه قوة المركز بعد أن نفدت ذخيرة المجنى عليهم وعرضوا عليهم تسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل "الخروج الآمن"، وعندما استجاب رجال الشرطة، بدأ هؤلاء المتآمرين فى التعدى عليهم بالضرب والأسلحة البيضاء نفاذا لأوامر المتهم محمد نصر الغزلانى، حيث قتلوهم بوحشية إلى أن داهم رجال الامن هذه البلدة وقاموا بضبط المتهمين . وقام الدليل على صحة ما ارتكبه الجناة من جرائم من واقع شهادة مائة وأربعة من الشهود، " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم، وماثبت بمعاينة النيابة، وأعترافات بعض المتهمين بالتحقيقات، منهم المتهمة سامية حبيب شنن، التى اعترفت أنها حال تواجدها بكرداسة قامت بالتعدى على مأمور المركز بالضرب باستخدام "زاحف" عقب وفاته، وإنها شاهدت أشخاصا يعتدون عليه فشاركتهم. ووليد نجاح عبد السلام مهدى الذى قرر انه أبصر المتهم مصطفى عبد الرحمن خليفة الشيخ إمام مدرسة الوحدة الابتدائية، حاملا بندقيتين إحداهما خرطوش، والثانية آلية، وشاهد المتهم محمد نصر الغزلانى يوزع الأسلحة على مجهولين ويوجه الأمر لهم بمكان وضع الأسلحة وكيفية مغادرة المكان، وأضاف انه علم من الأهالى أن المتهمين احمد عويس حسين حمودة و محمد مصطفى محمد قاما بسرقة مركز الشرطة، ومحمود صابر صالح إبراهيم قرر أنه علم أن المتهم محمد السيد عبد الحليم الغزلانى، ومجموعة من الأعراب هم القائمون على اقتحام مركز الشرطة. وأشارت الحيثيات إلى أن احمد عويس حسين حمودة ضبط بحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه الضابط هشام شتا، وقرر انه يوم الحادث أبصر المتهم محمود محمد الغزلانى وكان ملثما، وبرفقته أربعة أشخاص اصطحبوا أمين الشرطة والمجنى عليه هشام شتا إلى مسجد الشاعر وتركهم هناك، وقرر انه تحصل على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من طفل سنه حوالى أربعة عشر عاما، وتحدث إليه من خلال الهاتف شقيق المجنى عليه هشام شتا وأبلغه بوفاته. كما أن المتهم نصر إبراهيم الغزلانى اقر بسابقة اعتقاله عامى 1987، 1988 لاتهامه لجماعه التكفير والهجرة واعترف بتواجده باعتصامى رابعة العدوية والنهضة على فترات، وعقب مشاهدته لفض الاعتصامين اشتعل غضبا وتوجه لميدان مصطفى محمود، وأضاف أن شقيقه مهدى الغزلانى أسس ما يسمى باللجان الشعبية بكرداسة تحت مبرر حفظ الأمن وكان زيهم موحدا، وعقب وفاة شقيقه تولى محمد نصر الغزلانى قيادة هذه المجموعة وعقب عزل محمد مرسى توجه عدد من الأهالى للمركز لإخلائه ، وأقر محمد إبراهيم الغزلانى انه هو من ظهر فى مقطع الفيديو رقم 10 حاملا سلاحا آليا. وأوردت المحكمة ردها حول دفوع المتهمين، فعن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة وذلك لابتنائها على تحريات غير جدية، فإنه مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومحضر التحريات المؤرخ 26/1/2014 الساعة 11ص المحرر بمعرفة اللواء مجدى عبد العال، أن الأخير دون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية وما قام به المتهمون من الجرائم سالفة الذكر . وعن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة، فإن أدلة الثبوت التى تم طرحها أمام المحكمة لم يرد بها ما يخالف إعمال قواعد العقل والمنطق عليها، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام. كما ان المحكمة استقر فى وجدانها صحة ما أوردته تحريات المباحث الجنائية وصلاحيتها كى تكون قرينة تكملها باقى عناصر الإثبات فى الدعوى، والتقارير الطبية الشرعية التى افادت أن الإصابات التى لحقت بالمجنى عليهم فى اغلبها حدثت نتاج إطلاق النار عليهم فى مواضع قاتلة من الجسم كالرأس والصدر العنق نتاج استخدام أسلحة نارية صوبها القاتل إلى موضع قاتل بطبيعته. وبالنسبة لمن تم قتله بالضرب المبرح المتوالى فهو يفصح بجلاء عن اقتناع المتهم بالقتل باستمرار فعل الضرب بصورة تفيد عزم القاتل على انتزاع الحياة من جسد المجنى عليه وتصميمه على ألا يترك المجنى عليه إلا جثة هامدة، لاسيما وأن المجنى عليهم اللذين قتلوا بغير سلاح نارى قد استخدم القاتل فى إحداث الوفاة السلاح الأبيض سواء بقطع شرايين اليد أو بالضرب المتوالى بالأسلحة البيضاء فى مواضع قاتلة من جسدهم، مما ثبت أن من ارتكب فعل القتل كان قاصدا انتزاع الروح من جسد المجنى عليهم. وأضافت المحكمة انها قد اطمأنت إلى أن المتهمين المتجمهرين بالمشاركة مع مجهولين قد ارتكبوا جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابى معد بهدوء وروية، كما ثبت أن مبنى المركز قد تعرض للسرقة، وأن المتجمهرين قد استولوا على المنقولات المملوكة للمجنى عليه مصطفى إبراهيم الخطيب ومن يعملون بالمركز .
