استمرار البناء المخالف و‏400‏ قرار إزالة يوميا دون تنفيذ

مطلوب صرف الاسمنت والحديد بكميات تناسب الترخيص

بعد الأمل الذي زرعته مجموعة الحلول العملية التي وضعها أساتذة الهندسة والقانون بجامعة الإسكندرية لمواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص‏,‏ و التعدي علي الأراضي و الصراع المسلح عليها‏ والذي تبنت نشره الأهرام. لم ينقطع سيل الاتصالات من المواطنين للاستفسار عن موعد تنفيذ هذه التوصيات خاصة بعد مرور أسبوعين لم يتم تنفيذ أي منها.
فمازال مسلسل استغلال غياب القانون, و الفوضي في مافيا العقارات بالإسكندريةوما زال البناء ينتشر يوميا وبلا ضوابط في شوارع العاصمة الثانية.
وفي المقابل مازال محافظ المدينة يوقع أكثر من400 قرار إزالة في اليوم الواحد حتي أصبح هناك50 ألف قرار إزالة لما يزيد عن18 الف عقار بلا إرادة تنفيذ لتلك القرارات علي أرض الواقع وبلا رؤية واضحة لتنفيذ مقترحات القوائم السوداء والحملات المجتمعية لمواجهة تلك الكارثة..
يقول الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية إن المشكلة لاتتعلق بالمتابعة أو اكتشاف المخالفات و لكن تتعلق بآليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الأحياء, وقال إن المحافظة أرسلت خطابا إلي رئاسة مجلس الوزراء تضمن عدد من التوصيات الواجب تنفيذها عند إصدار تشريع خاص لمواجهة تلك الكارثة, وشمل الخطاب16 توصية أهمهم رفع العقوبة من الحبس إلي السجن المشدد ورفع قيمة الغرامات إلي4 أمثال القيمة السوقية للمباني المخالفة وضرورة وجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظة للتدخل الفوري عند تنفيذ القرارت, ومخاطبة النائب العام للتوجيه بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة, وإحالة القضايا التي تحرر بالمخالفة للقانون المشار إليه إلي المحاكم لنظرها علي وجه السرعة و طلب توقيع أقصي العقوبة ومتابعة ما يصدر من أحكام البراءة والطعن عليها بالطريق المقرر قانونا وضرورة إعادة النظر في عدم سقوط دعاوي مخالفات البناء بالتقادم بالإضافة إلي التوصية الأهم التي تطرح حلا عمليا لنهاية تلك الكارثة من خلال إعادة النظر في عملية تداول وصرف مواد البناء كالأسمنت والحديد وقصرها علي صرف الحصص لأصحاب المباني الصادر لها ترخيص بناء و بكميات تتناسب مع قواعد الترخيص. وناشد المحافظ المجتمع المدني تكوين قوة مقاومة لمواجهة تلك المافيا من خلال توعية القائمين علي عمليات بيع المواد الخام و تغيير ثقافة المواطنين تجاه شراء الوحدات المخالفة ومواجهة الشائعات التي يطلقها المقاولون بأن التشريع الجديد للبناء سيطرح مبدأ التصالح في المخالفات وأن تلك المخالفات تمثل ثروة عقارية لن تقوم الجهات التنفيذية بإزالتها وأن رئيس الجمهورية القادم سيضع ثقافة التصالح كأساس. مؤكدا أن تلك الشائعات غير صحيحة وتحتاج إلي مبادرة مجتمعية لمواجهتها.
القضية الأخطر التي تعقد الحل من وجهة نظر المحافظ هي شركات المياه والكهرباء التي تسمح بإدخال عدادت كودية بالمرافق للشقق والعقارات المخالفة, والأغرب هو إصرار شركات المرافق علي الإستناد إلي قرار صادر عن مجلس الوزراء بإدخال المرافق مما يشير إلي إزدواج المعايير لدي الدولة وعدم وجود خطة واضحة لمواجهة الظاهرة بجدية,وقال نحن إدارة محلية و ليست حكما محليا.
وأضاف المحافظ أن الأحياء تتعامل مع مافيا منظمة تعتمد علي البلطجية و الأسلحة الآلية و النارية في البناء, وأن الأمر يحتاج إلي إرادة من الداخلية والقوات المسلحة لتنفيذ قرارات الإزالة, بالإضافة إلي دراسات أمنية حول الظاهرة.
يشكو المواطن محمد صلاح الدين محمد و المقيم ببولكلي بالإسكندرية من هدم فيلا قديمة بدون ترخيص وتم تقسيم الأرض لقطعتين تم بناء عمارة14 دورا والقطعة الثانية يجري البناء عليها, وتم الوصول للدور الثامن وقد قابلنا رئيس حي شرق أكثر من مرة وتوجهنا لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وللرقابة الإدارية للشكوي من رئيس حي شرق ولا حياة لمن تنادي وأخيرا تم مقابلة مدير الأمن لحثه علي إصدار أوامر لمأمور قسم رمل أول لتنفيذ قرارات المحافظ بوقف الأعمال لأنها بدون ترخيص خاصة أنه يتم البناء بطريقة سريعة( يتم صب الدور في يوم والانتقال للذي يليه) مما يعرض حياتنا للخطر وأخيرا وللعلم عرض الشارع لايتجاوز5 أمتار. ويقول إن جميع السكان علي استعداد للوقوف بجانب تنفيذ قرارات الإزالة وليس ضد التنفيذ ويضيف لاأدري ماهو السبب في إظهار جميع مؤسسات الدولة بالضعف أمام شرذمة من المقاولين المنتفعين. أضعف الإيمان استصدار قانون بمنع توصيل المرافق وبسرعة. كما نعرض لشكوي عدد من قاطني العقار رقم35 بشارع خليل حماده بمنطقة ميامي, والذي مازال يقوم صاحبه بتعلية العقار المبني منذ أكثر من عشرين عاما ووصل إلي20 دورا رغم صدور أحكام ضد المالك.
بينما تستغيث أسرة الطيار أشرف زهران من إستيلاء مافيا الأراضي علي أرضهم في58 شارع محمد نجيب و بناء عقار مخالف عليها رغم صدور قرارات إزالة والحصول علي أحكام قضائية واجبة النفاذ إلا أن التنفيذ محلك سر.
النيابة تحقق
وجاءت تحقيقات النيابة في المخالفات خلال الشهر الماضي الذي شهد سقوط عقارين لتؤكد غياب تنفيذ القانون, ففي شرق الإسكندرية شهدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق الإسكندرية عن حدوث إشتباكات بأسلحة نارية بين أطراف علي أراضي بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر ومنطقة الإبراهمية و ساباباشا راح ضحيتها6 أشخاص وأصيب العشرات وكشفت التحقيقات التي أجراها مدحت شرف وعمر سليم رئيسي النيابة عن قيام بلطجية بحماية العقارات المخالفة التي يتم بناءها بلاترخيص او بإستخدام أسماء وهمية لإستصدار التراخيص للهروب من الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد صاحب الترخيص وكشفت الوقائع أن الصراع علي الأراضي أصبح يتم من خلال إشتباكات بين مسلحين بأسلحة نارية أسفر عن إصابة العشرات. كما كشفت التحقيقات أن العقارات المنهارة تم تعليتها بلا ترخيص أو أي نوع من المراقبة الهندسية وأن ملف العقار المنهار بمنطقة فيكتوريا والذي كان يضم14 دور تم تحرير14 مخالفة من قبل الإدارة الهندسية للحي ما بين إزالة وإيقاف تنفيذ أعمال ومخالفات إعادة بناء دون تنفيذ من الجهات الأمنية المكلفة بالإزالة.. أما غرب الإسكندرية فيتم الاستيلاء علي أراضي المواطنين من خلال فرض البلطجة وقوة السلاح بل وصل الأمر إلي هدم فيلات بمنطقة بيانكي بالعجمي ومنطقة كينج مريوط في غياب أصحابها بلا رادع أو قانون يعطي الحق لأصحابه ويستطيع مواجهة كميات الأسلحة النارية المنتشرة في غرب الإسكندرية و جاءت واقعة قرية مصطفي إسماعيل بمنطقة العامرية نهاية فبراير وحدوث إشتباكات مسلحة بين أهل القرية ومسلحين دفاعا من أهل القرية علي قطعة أرض مملوكة للجمعية الزراعية للقرية للتأكيد علي إستمرار مسلسل مافيا الأراضي, بالإضافة لسرقة عشرات الأفدنة بمنطقة برج العرب. تؤكد كافة الوقائع أن قرارات الإزالة ورقية و تحقيقات النيابة أيضا ورقية وأن غياب إرادة التنفيذ عن الشرطة والقوات المسلحة تنذر بكارثة حقيقية قد تواجه العاصمة الثانية في ظل إستمرار صراخ المواطنين وتصريحات المسئولين و فساد المقاولين و غياب القانون.