ضد الإرهاب والفساد

هل الوطن فندق نقيم فيه الأفراح، ونبيت فيه إذا كانت الخدمة جيدة ونغادره إذا ساءت الأوضاع لفندق آخر؟ هل هناك مؤسسة بمفردها مطالبة ب«القضاء»
على الإرهاب ودحره، بينما يمتنع الأفراد عن التعاون معها بمعلومة أو جهود؟ ويمتنعون حتى عن أداء وظائفهم على الوجه الأمثل إن لم يتورطوا في فساد ورشى؟أسئلة مفتاحية نطرحها للنقاش أمام الغاضبين الذين يفشلون في تحويل غضبهم إلى طاقة إيجابية وأفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، وعمل ملموس على أرض الواقع ويكتفون بالندب أو جلد الذات. ولا يوجد على المستوى العالمي أمن مطلق ولا توجد شهادة ضمان يتم إصدارها عند تشكيل أي حكومة أو عند تولي أي مسئول مقعده، لكن هناك 100% إرادة و100% جهد. ونحن نقاوم الإرهاب بشكل ناجع لا يجب أن ندلل من يستبق التحقيقات في قضية ويدين طرفا، ويتجاهل التضامن مع شهداء الواجب الذين اعترف قاتلهم بجريمته، بل نشر صور الجريمة على الفضائيات..فالمحاسبة القانونية والأخلاقية لابد منها.الإرهاب في مصر بات متحالفا مع تجار المخدرات، وتجار الرقيق الأبيض، وتجار الأسلحة، والجواسيس واستفاد كثيرا من تحويل عناصر في غزة لفوهات بنادقهم إلى صدور الأشقاء أو ظهورهم كلما أمكن. واستفاد من غياب التنمية والتواصل خاصة في منطقة وسط سيناء، واستفاد الإرهاب كثيرا من الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام التي تركت ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل (سيناء) تحت حراسة عناصر الشرطة وقوات مسلحة بتسليح خفيف. كما استفاد الإرهاب من جيش ليبي جرار تم تهريب قسم كبير من أسلحته لمصر تحت ستار الانفلات الأمني ومشهد مرتبك بعد 28 يناير.
البداية الصحيحة هي التصدي لخطر دعاة البلبلة ونشر الأخبار الكاذبة، والوقوف بصرامة مع الإرهاب بكل صوره. كما اطحنا بالإخوان معا سنقضي على الإرهاب بكل صوره رغم التضحيات- معا؛ بالوقوف خلف جيشنا، وبالاستعانة بالشرفاء من قبائل وأسر سيناء أصحاب التاريخ والمواقف المشرفة، وقبل كل هذا التصدي للفساد المستشري والذي وصل إلى حد أن كبار صغار الموظفين أصبحوا يتعاملون بشعار أنا الحكومة مادام أن المحاسبة منعدمة، وتنفيذ الأحكام القضائية لا يتم، والمدان بحكم نهائي يتمتع على الأقل لسنوات بما اغتصبه من مال أو عقار أو يسير جهارا نهارا بلا عقاب أو خوف. الاهمال الجسيم أيضا فساد نتابعه في مستشفيات حكومية لها شهرتها وإمكاناتها، ومع ذلك لا تستقبل الطوارئ ولا حتى تجيب الأقارب وتوجههم انقاذا للوقت، وحين يتوجه المواطن لرقم الشكاوى 137 يجده رقما على الورق فقط .
نواجه الإرهاب بالتصدى لفساد في المحليات وضع تسعيرة جبرية لرشاوى بناء الأدوار المخالفة بكل ما تكبده على الدولة من تيار كهربائي مسروق وخلافه، نواجه الإرهاب بتفعيل جمعيات حماية المستهلك لكي يرتعد ويرتدع مقدم الخدمة أو المنتج السييء حين تلوح له بأنك ستبلغ ضده جمعية حماية المستهلك وهو ما لا يحدث. سندحر الإرهاب قريبا حينما تكف مؤسسات رسمية عن نشر إعلانات ومؤلفات لأبواق الإرهاب وشيوخ الفتنة، حينما لا تكون أقصى عقوبة للمقصر أو الفاسد داخل الهيئات المعنية مجرد توبيخ أو خصم يوم من الراتب. الخلاصة هنا أن الفساد هو الإرهاب المعتدل الذي يجب أن نواجهه وندحره معا فهو لا يقل خطورة عن الإرهاب الصريح، فهو يسرق الجيوب بالإكراه ويفت في عضد، ومعنويات، بل وانتماء الشعب ويمص دمه بخسه، والحل من وجهة نظري هو ألا ننتظر أن يخجل موظف فاسد هنا أو هناك من نفسه ويشرع في تصويب مساره وكف أذاه، وبالطبع يجب ألا ننتظر حتى يستيقظ ضمير كبار صغار المسئولين لكي يؤدوا دورهم بحزم أو يتركوا مقاعدهم لمن هم أفضل، وبالطبع ليس الحل أن نلقي بمهمة التصدي لهذا الإرهاب على الرئيس منفردا فقد انتخبناه بعد أن وعدنا فقط بأن نعمل معا، أرى عزيزي قارئ هذه السطور أنك أنت الحل فالاستعداد الجيد للبرلمان القادم مهمتك الآنية العاجلة لأن البرلمان هو الجهة الرقابية المنوط بها الرقابة والتشريع لدحر الفساد وردعه (بطلبات إحاطة وأسئلة وسحب الثقة إذا استدعى الأمر من المسئول المقصر)، أطالبك -وفي هذا مصلحة شخصية لك- بانتقاء نواب لديهم رؤية، وكفاءه، وتاريخ مشرف، إننا نعول، في هذه الفترة التاريخية بالفعل في عمر الوطن، عليك كناخب ضمن ما يسمى في علوم السياسة الأصوات العائمة وهم الكتلة الحاسمة في أي انتخابات ..
الكتلة المترددة التي تسعى للمفاضلة للمصلحة العامة فلا تصوت لحزب أو لعشيرة أو بناء على رشاوى انتخابية، الحل هو أن نتحاور، ونبذل هذا الجهد معا. الحل يبدأ اليوم بأن يؤدي كل ناخب بشكل فردي دوره بأمانة بالمشاركة الإيجابية والاستقصاء الجيد وتوعية من حوله بأهمية المشاركة والاختيار بناء على معايير موضوعية وليس انطباعات شخصية سريعة حتى لا نتورط مجددا مع نواب متطرفين، أو فاسدين، أو غير أكفاء. الوطن ملك للجميع والأمن يبدأ بمؤسسات تحارب الفساد، والترهل، والتخاذل.. تدعم الاقتصاد وتؤدي دورها التوعوي وتصد السهام المسمومة من الإرهابيين وحلفائهم..ومرة ثانية أنت الحل.
لمزيد من مقالات د. أحمد فؤاد أنور