تشهد العلاقات المصرية الروسية انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة علي خلفية عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة. وقال رجال الأعمال المتعاملون مع السوق الروسية ، إن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين ، خاصة أن المنتجات المصرية تلقى قبولا واسع النطاق داخل أسواق روسيا، فضلا عن أن السياحة الروسية تسيطر على نسبة كبيرة من حجم السياحة المصرية. وتترقب الأوساط الاقتصادية خلال الفترة الراهنة عملية إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك بين البلدين للوصول إلى آلية لتعزيز التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو. وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن زيارة الرئيس الروسى لمصر تأتى فى وقت بالغ الدقة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن السياح الروس كان يمثلون نحو 30% من حجم السياحة المصرية ، الا ان هذه النسبة تراجعت خلال الفترة الحالية بعد تصاعد أزمة الروبل أمام الدولار ، مما يستدعى اتخاذ قرارات على مستوى القيادات السياسية لمواجهة تلك الأزمة. ويقترح أن تكون هناك اتفاقات بين الجابين على عودة نظام المقايضة بين البلدين ، مثلما كان فى أوقات سابقة لتنشيط حركة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين من خلال تصدير منتجات مقابل خدمات وغيرها ..وعلى أن تكون هناك مقاصة من خلال الحكومتين لتقييم تلك المنتجات والخدمات . ويوضح مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ، ان إيجاد حل عملى لمشكل العملة التى على أساسها سيتم تعزيز التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو، هي أهم نقطة لعودة العلاقات المصرية - الروسية بشكل كبير . واكد ضرورة التعامل بعملة البلدين بعيدا عن وجود عملة وسيطة، وهى التجربة التى تمت مع الصين، وأثبتت نجاجا وبالتالى يمكن تجربتها فى التعامل مع السوق الروسية. واوضح أن هذه الخطوت تجتاج إلى موافقة البنك المركزى فى كلا البلدين، من اجل إزالة كافة العقبات أما تعزيز الاستثمارات المشتركة. ويرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة ، أن زيارة الرئيس بوتين للقاهرة تعد رسالة واضحة للعالم على أن مصر لديها علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، وبالتالى ستعزز هذه الزيارة من تدفق الاستثمارات الروسية ، خاصة فى المشروعات التى تستعد مصر لطرحها أمام مؤتمر شرم الشيخ.