المجالس التصديرية :نأمل تدفق الاستثمارات وحل مشكلتى تراجع الروبل وارتفاع تكلفة النقل

اكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ، ان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر، ستعطى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وستسهم فى الاسراع بانجاز عدد من الملفات لعل اهمها مفاوضات اتفاق تحرير التجارة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأوروآسيوى الذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، الى جانب زيادة تدفق الاستثمارات الروسية لمصر خاصة للمنطقة الصناعية الروسية شمال غرب السويس، الى جانب ايجاد حلول لمشكلة فرض رسم صادر على القمح الروسى والذى تعتمد عليه مصر لسد احتياجات قطاع الخبز المدعم.
واضاف ان علاقات البلدين الاقتصادية تمتد لعدة قطاعات، منها السياحة والصناعة والتجارة ، حيث شهد العام الماضى ارتفاعا ملموسا لقيمة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية لروسيا بنسبة نمو 34% لتسجل 2.5 مليار جنيه مقارنة بمستويات عام 2013. كما شهدت صادرات الحاصلات الزراعية قفزة كبيرة وزادت بنسبة 61% ، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 41% ، واشار الى ان هذه الارقام لا تتماشى مع حجم الاقتصاد الروسى العملاق الذى يبلغ حجم ناتجه الاجمالى لنحو 2.024 تريليون دولار ، وحيث يصل متوسط دخل الفرد الروسى لنحو 14 الف دولار سنويا ، الى جانب ان واردات روسية من مختلف دول العالم تصل لنحو 330.9 مليار دولار.
من جانبه ، اكد المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، ان قطاع الصناعات الغذائية يمكنه مضاعفة حجم صادراته لروسيا خلال العام الحالى على ضوء التيسيرات التى منحت للشركات المصرية خاصة الموافقة على تسجيل منتجات الالبان والجبن ل 20 شركة مصرية من القطاع.
كما اكد ان حركة الصادرات المصرية لروسيا بوجه عام فى ارتفاع مستمر رغم تأثر صادراتنا سلبا بارتفاع الدولار مقابل الروبل الروسى ، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار.
من ناحيته ، اوضح د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، ان السوق الروسية يحتاج لكثير من خامات مواد البناء التى تصدرها مصر، وهو ما تعكسه ارقام صادرات القطاع حيث استقبلت روسيا منتجات مصرية بقيمة 67 مليون جنيه العام الماضي، وهو رقم متواضع لكنه مرشح للتضاعف عدة مرات مع انجاز اتفاق تحرير التجارة وايجاد حلول لمشكلات الروبل وانشاء خطوط بحرية مباشرة بين البلدين لتقليل تكلفة الشحن. وطالب بضم روسيا لبرامج مساندة الشحن الخارجى والقاصرة حاليا على الدول الافريقية فقط حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 50% من قيمة فاتورة الشحن.