و4 مليارات جنيه عوائد تنظيم سوق الحديد

توقعت دراسة تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق تحقيق 4 مليارات جنيه عوائد للاقتصاد القومي، منها 2.5 مليار من خفض أسعار صرف الدولار بنحو 5 قروش و1.5 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية إذا تمت إعادة تنظيم سوق الحديد
من خلال تثبيت رسم الحماية علي واردات مصر من حديد التسليح إلي جانب فرض حصة استيرادية. وأشارت الغرفة في شكواها للجهاز إلي أضرار الواردات .
وأكد عبد الرحمن فوزي مستشار الغرفة أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول في حالة وجود ممارسات من الواردات تهدد صناعاتها الوطنية بفرض رسوم حمائية، علي تلك الواردات، وفي الظروف الاستثنائية يسمح بفرض حصص استيرادية محددة الكمية بجانب الرسوم، فيما يعرف بحصة تعريفية، وهو ما تطالب به الصناعة الوطنية في ظل تنامي واردات الحديد أخيرا برغم فرض رسوم الحماية. وأوضحت أن فرض حصص كمية علي الواردات حتي عام 2017 سيخفض بدوره من نزيف الاحتياطي النقدي، من خلال تقليل الطلب علي الدولار مما سيوفر للدولة نحو 500 مليون دولار سنويا مع تراجع سعر صرف الدولار بنحو 5 قروش علي الأقل، وهو ما يحقق عوائد إضافية للاقتصاد القومي بقيمة 2.5 مليار جنيه . من جانبه أكد جورج متي رئيس قطاع التسويق بإحدي شركات الحديد أن الصناعة المحلية تطالب بفرض حصة استيرادية لمنح الشركات المصرية الفرصة لإعادة الهيكلة والاستمرار في تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة بها بجانب فتح أسواق جديدة للصادرات. وأشار إلي أن تطبيق إجراءات الوقاية لن يكون لها تأثير علي مصالح المستوردين والموزعين لأن الإجراءات المقترحة لن تحظر استيراد الحديد، في حين إذا لم يتم تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الصناعة المحلية ستواجه مخاطر عديدة .