يبدأ جهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال الإسبوع الحالي في إجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد للاطلاع علي ميزانياتها ولتحديد مدى تضررها من إغراق السوق المحلية بواردات الحديد . يأتي ذلك في إطار رغبة الوزارة في التأكد من صحة الارقام التي تقدم بها القطاع في اطار تحقيقاته حول شكوى الصناعة المحلية من اغراق واردات مصر من حديد التسليح، تمهيدا لاعداد الجهاز التقرير النهائي وتقديمه الي اللجنة الاستشارية برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة . وكشف عبد الرحمن فوزي مستشار غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات ، ان اللجنة الاستشارية يجب ان ترفع تقريرها لوزير الصناعة والتجارة قبل انتهاء فترة ال 200 يوم والتي نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة علي واردات الحديد والذي صدر في 15 اكتوبر الماضي اي منذ 111 يوم . واوضح ان غرفة الصناعات المعدنية اعدت دراسة تحليلية لآثار فرض رسوم حماية علي واردات الحديد توضح ان عوائد الدولة من الضرائب علي مصانع الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة سترتفع بنحو 1.5 مليار جنيه سنوياً منها 683 مليون جنيه زيادة في حصيلة ضرائب الدخل و812 مليون لضرائب المبيعات بفضل عودة ارقام الانتاج لمستويات 2011 بخلاف مبلغ 580 مليون جنيه قيمة الضرائب علي الارباح التي تم سدادها عام 2011 والمهددة بالضياع في حالة استمرار الوضع الحالي وما تسببه من تكبد الشركات خسائر كبيرة. واضاف ان الدراسة توضح ايضا ان فرض حصص كمية علي الواردات خلال الفترة من 2015 – 2017 سيخفض بدوره من نزيف الاحتياطي النقدي، من خلال تقليل الطلب علي الدولار مما سيوفر للدولة نحو 500 مليون دولار سنوياً على افتراض سعر الطن عند مستوي 500 دولار وهو ما سيسهم في تراجع سعر صرف الدولار بنحو 5 قروش على الأقل وهو ما يكلف الاقتصاد القومي 2.5 مليار جنيه قيمة الزيادة في فاتورة الواردات المصرية.
