أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان مصانع الحديد لن ترفع اسعاره في السوق المحلية بعد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية علي الواردات، مطالبين الجهات الرقابية بمتابعة اسعار المصانع للتأكد من تعهدهم. وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة إن صناعة الحديد تتعرض لهجمة شرسة من الداخل والخارج وعلينا التصدي لها لحماية الصناعة المحلية التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وإن المصانع في حاجة لدعم مجلس الوزراء لحماية الصناعة ومساندتها، موضحا أن أسعار الحديد مرتبطة بتكلفته فقط وليس بقرار فرض رسوم الحماية وأن قرار الحماية جاء عقب دارسة متأنية لمدة 8 أشهر من قبل اللجنة التي تدرس المقترح رغم أن المعاناة التي تعيشها المصانع وتوقف أكثر من 5 مصانع فإنها تحملت الفترة حتى صدر القرار. ومن جانبه أوضح رفيق الضو عضو الغرفة أن الحديد المستورد استحوذ على 30% من حصة السوق المحلية وهو ما أهدر على الدولة استثمارات بإجمالي 33 مليار جنيه وملياري جنيه مهدرة على الضرائب نتيجة تراجع الإنتاج.