عبد النور : ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره فى تطوير المجتمع المدنى

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية لكونها باتت شرطاً أساسيا ًلتحقيق الإستقرار الإجتماعى والإقتصادى،
وشدد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح المؤتمر السنوى الأول لإتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية حول دور المسئولية الإجتماعية للشركات فى تعزيز التنافسية والذى عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المسئولية الإجتماعية تتضمن أيضاً أهمية تعظيم دور الشركات الكبيرة فى إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة وخلق علاقات تشابكية معها بما يضمن نجاحها وإستدامتها وهو ما يؤثر بالإيجاب أيضاً على توفير فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة .
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن المسئولية الاجتماعية للشركات تعتبر من اهم المجالات التى ينعكس دورها على تنمية الموارد البشرية ورفع نسبة التشغيل بين الشباب مما يساهم فى رفع نسبة التشغيل وحل مشكلة البطالة، موضحا ان دور الشركات فى المسئولية الاجتماعية ليس عملا خيرا انما مساهمة من الشركات فى تنمية المجتمع.
واكد السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر أن أرتفاع أى سلعة خلال الفترة الحالية وإرجاع السبب لإرتفاع الدولار كذب وأفتراء, مؤكدا ان الزيادات فى اسعار بعض المنتجات التى شهدتها الاسواق مؤخرا هى نتاج لاستغلال التجار للاوضاع لتحقيق مكاسب وليس لها اساس من الصحة ، واوضح ان سعر الدولار فى السوق الموازى قبل بدء الارتفاعات بلغ 8 جنيهات بينما الان سعره وصل الى7.80 جنيه ما يعنى تراجعه فى السوق الموزاى . وقال ان المصانع المنتظمة فى توفير العملة الاجنبية من البنوك هى المتاثرة الوحيد من ذلك على الرغم من موافقتها على قرارات البنك المركزى فى زيادة الاسعار . وكشف محمد السويدى اعن انشاء غرفة للمطور الصناعى تقوم بانشاء مناطق صناعية متخصصة بنظام حق الانتفاع بهدف انشاء ورش صغيرة لصغار الصناع .