وزير الصناعة :تطبيق مفاهيم المسئولية الإجتماعية شرطاً أساسياً لتحقيق الإستقرار الإٌقتصادى والإجتماعى

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية أصبحت شرطاً أساسيا ًلتحقيق الإستقرار الإجتماعى والإقتصادى حيث أنه بدون هذه المفاهيم لن توجد تنمية ولا إستثمار فى أى قطاع ،مشيراً إلى أن العدالة الإجتماعية التى نادت بها ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تأتى على رأس أولويات الحكومة من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الأساسية فى قطاعات كالتعليم والصحة لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات غير القادرة
وأِشار إلى أن مفهوم المسئولية الإجتماعية للشركات قد إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الإتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية وذلك على حساب دور الحكومات والقطاع العام ،مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح المؤتمر السنوى الأول لإتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية حول دور المسئولية الإجتماعية للشركات فى تعزيز التنافسية والذى يعقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلى البنوك والخبراء والمتخصصين فى أنشطة المسئولية الإجتماعية فى مصر .
وقال عبد النور ان مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول ، لافتا الي انه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف أن المسئولية الإجتماعية تتضمن أيضاً أهمية تعظيم دور الشركات الكبيرة فى إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة وخلق علاقات تشابكية معها بما يضمن نجاحها وإستدامتها وهو ما يؤثر بالإيجاب أيضاً على توفير فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة ، مشيراً إلى أنه كان قد أكد خلال لقاءه الأول بمجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية فى يوليو 2013 على ضرورة تحمل مسئوليتهم تجاه المجتمع ومطالبتهم بمنح الحقوق العادلة لأصحابها ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة بالمنافسة ليس فقط إحتراماً للقانون ولكن تحقيقاً للعدالة الإجتماعية وتدعيماً للإستقرار الذى هو شرط أساسى لتحقيق التنمية .
وفى نهاية كلمته وجه عبد النور الشكر لمنظمة العمل الدولية وإتحاد الصناعات المصرية لجهودهم البناءة فى هذا المجال والذى أثمر عن إنشاء مركز المسئولية المجتمعية للشركات والذى سيكون له دور فى إعداد خبراء فى مجال المسئولية المجتمعية وتوفير الدراسات والأبحاث لتعظيم العائد من تطبيق هذه المبادرات .
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية إن عقد هذا المؤتمر هو تأكيد على قناعة الإتحاد بأهمية نشر الوعى لدى شركات القطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية وآثارها الإيجابية على تنمية البيئة المحيطة بهذه الشركات ، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم لا تعنى التبرعات أو القيام بأعمال خيرية إنما هى جزء رئيسى ومؤثر فى منظومة التنمية داخل هذه الشركات .
وطالب جميع مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة التوسع فى تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية وتوعية كافة قطاعات المجتمع بأهميتها وأثرها الإيجابى على الفرد والمجتمع .
كما أشار السيد/ منير فان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة فى مصر والتى تسهم فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المباردات للعمل على تنمية المجتمع المصرى ، لافتاً إلى أن إلتزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقاً للقانون ولكن يجب أن يكون نابعاً من قناعة هذه الشركات بأن تنفيذ مفاهيم المسئولية الإجتماعية سيعود بالفائدة المباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجنى المزيد من الأرباح .