رؤية حرة

ميليشيات حزبية مسلحة

منذ أيام‏..‏ عقدت قيادات من حزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية الآن اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية‏.‏ هدف الاجتماع كما ذكرت مصادر الحزب للصحف بحث فتح باب الداخلية لتدريب مجموعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل فرق أمنية من المدنيين لمشاركة الشرطة في حفظ الأمن‏.‏ وإذا كنا لا نختلف علي أن هناك انفلاتا أمنيا, ملامحه لا تخفي علي أحد من سرقات وعمليات سطو مسلح في عز الظهر, وترويع باستخدام الأسلحة الآلية, فإنه لايمكن أن يكون الحل بقيام حزبي الحرية والعدالة والنور بتشكيل ميليشيات أمنية مسلحة, أو حتي غير مسلحة لمساعدة الداخلية في حفظ الأمن, لان ذلك معناه إلغاء أو تجاهل دور المؤسسة الرسمية في الدولة المنوط بها تحقيق الأمن, فإذا كانت هذه المؤسسة وزارة الداخلية تحتاج إلي تطهير أو تطوير في الفكر وآليات العمل ولم تصلها الثورة بعد, فإنه من حقنا أن نصر علي تحقيق ذلك, وليس هدم المؤسسة الأمنية الرسمية لحساب ميليشيات مسلحة تابعة أو يكون ولاؤها لحزب ما حتي لو كان هذا الحزب هو حزب الأغلبية, إذ لايمكن أن تفكر جماعة الإخوان في الاستعانة بشبابها المدرب علي فنون القتال في مشاركة الداخلية في حفظ الأمن عبر لجان شعبية مسلحة.
ومثل هذا الاقتراح إذا قبلت به وزارة الداخلية في ظل حالة الفوضي العارمة التي تسود البلاد حاليا, فإنه قد يفتح الباب لاحزاب وقوي سياسية أخري للمطالبة بالمثل, وعندئذ سوف تكون هناك ميليشيات مسلحة للحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار والوسط وغيرها من الأحزاب الممثلة في البرلمان وربما غير الممثلة أيضا.
ويصف الخبير الأمني اللواء عبدالحميد درويش مثل هذا الاتفاق بالخطأ الفادح ويدخل الداخلية في نفق مظلم, فإذا كانت الوزارة تحتاج إلي مساعدة في حفظ الأمن فلها أن تطلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق لتؤهلهم للعمل الشرطي.
وأظن أن أخطر ما في هذا الأمر أنه سوف يوجد ميليشيات مسلحة لا تسيطر عليها الدولة وانما تسيطر عليها الأحزاب.
وإذا كانت اللجان الشعبية ناجحة وأسهمت بالفعل في حفظ الأمن عندما انسحبت الداخلية من الشوارع مع نزول الجيش في أيام الثورة, فإنه من غير المقبول أن نهدم مؤسسة الأمن لنفتح الباب أمام ميليشيات حزبية مسلحة.
المزيد من أعمدة منصور أبو العزم