الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ل الأهرام:

تيسيرات للشباب للحصول على قروض لتمويل المشروعات

كشفت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عن إجراءات جديدة خلال أيام لتيسير حصول الشباب على تمويلات الصندوق، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.
مشيرة الى أن الصندوق يستعد لإطلاق منتجات ائتمانية جديدة لتغطية احتياجات الشباب التمويلية التى لا تغطيها البنوك.أضافت فى حوار مع الأهرام أن حجم التمويلات التى وفرها الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن بلغت 24 مليار جنيه.
توليتى حديثا منصب أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ماهى خططك لتطوير أداء الصندوق وتوسيع مظلة الاستفادة من خدماته فى الفترة القادمة؟
مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لا تكمن فى التمويل، وإنما فى تأهيل الشباب للحصول على التمويل، ونشر فكر العمل الحر، خاصة أن البنوك لديها فائض كبير فى السيولة ونسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 43%، والبنوك تعانى فى عملية تنقية المشروعات التى تصلح للحصول على تمويل، وتبحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية لتمويلها، ودور الصندوق هو تهيئة المناخ العام أمام الشباب وتيسير حصولهم على التمويل.
هل هذا يعنى أن هناك أفكارا وبرامج جديدة للصندوق خلال الفترة القادمة؟
بالتأكيد لدينا خطط طموح سنكشف عنها تباعا لتوسيع مظلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبدأ بإجراءات جديدة لتيسير الحصول على تمويلات الصندوق، سيعلنها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور نهاية شهر إبريل المقبل، تستهدف التيسير فى المستندات والشروط ونوع الضمانات، وسرعة الرد على طلبات العملاء، وبالتأكيد سيكون لهذا الاجراء مردود كبير على زيادة فرص الحصول على تمويلات الصندوق وتشجيع الشباب على العمل الحر، كما ندرس أيضا إطلاق منتجات تمويلية جديدة لتغطية طلبات الفئات غير المستهدفة من البنوك.
كم يبلغ حجم التمويل الذى قدمه الصندوق الاجتماعى حتى الآن؟
الصندوق قدم منذ إنشائه عام 1991 وحتى الآن تمويلات تبلغ قيمتها 24 مليار جنيه، منها 20 مليارا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و4 مليارات جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية وخدمات المجتمع، وهذا إنجاز كبير، وهناك العديد من قصص النجاح للمشروعات التى بدأت بقروض بسيطة لا تتجاوز ألفى جنيه، وأصبحت حاليا من المشروعات الكبيرة وتتقدم للحصول على تمويل بنحو 30 مليون جنيه، ونسبة التعثر التراكمية لدينا لا تتجاوز 1.5%.
هل تأثرت تمويلات الصندوق بالأحداث التى شهدها عام 2014؟
حجم عملنا فى 2014 بلغ حوالى 3 مليارات جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، ونستهدف فى العام الجديد 4 مليارات جنيه، وذلك بعد البدء فى عمليات التطوير وتصحيح مسارات بعض الادارات بالصندوق.
ما هو نصيب المرأة من حجم محفظة الصندوق؟ وهل هناك برامج خاصة لتحفيزها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المرأة تحظى باهتمام خاص لدى الصندوق، وتستحوذ على نسبة 27% من قيمة المحفظة أى نحو 6.5 مليار جنيه تمويلات منذ إنشاء الصندوق، كما تصل نسبتها حوالى 52% من عدد المتعاملين مع الصندوق، وما يزيد من نصيب المرأة هو التمويل متناهى الصغر والمرأة المعيلة والوصول للأسر الأولى بالرعاية، بحيث نوفر لهم مصدر رزق يمكنهم من المعيشة الكريمة، وذلك بالتعاون مع 450 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، ولدينا برامج لتدريب سيدات الأعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لتنمية قدراتهن فى مجالات التسويق والتجارة الالكترونية والإدارة.
هل نجح الصندوق فى الاستفادة من مشروعات المرأة بالقرى والنجوع؟
لدينا نماذج ناجحة لمشروعات المرأة فى الكثير من المحافظات، وهناك نموذج حقق نجاحا كبيرا وهو "قرية واحدة منتج واحد" فى بنى سويف بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذى يستهدف 700 سيدة، وتمكنا حتى الآن من الوصول إلى 450 سيدة، وفكرة المشروع هو تجميع اللبن بهذه القرية، وبدأنا نتعامل معهن من خلال جمعية زراعية وتحديد نقطة واحدة لتجميع الألبان، وحقق المشروع مردودا جيدا، من حيث الانتاجية، حيث تم تعريف السيدات باسلوب التغذية الصحيح والتربية والنواحى الصحية، وحقق لهن فائدة كبيرة، وسنقوم فى الفترة القادمة باطلاق مشروعات مشابهة فى مجالات أخرى لتحقيق التنمية فى المجتمع.
وقع الصندوق الكثير من الاتفاقيات مع عدد من البنوك فى الأسابيع الماضية، هل يمثل ذلك اتجاها لتوسيع الشراكة مع البنوك؟ وهل هناك اتفاقيات جديدة قريبا؟
اتجاهنا لتوسيع التعامل مع البنوك موجود من قبل، ولكن نرى أن دورنا هو الوصول لكافة مناطق الجمهورية، والصندوق لا يمكنه تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون مع البنوك التى لديها الفروع والانتشار والادوات التى تمكنه من الوصول لمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تمكنا من إضافة بنوك لم نكن نتعامل معها من قبل مثل بنك التعمير والاسكان ووقعنا معه عقودا بقيمة 60 مليون جنيه، والمصرف المتحد وقعنا معه عقدا بقيمة 50 مليون جنيه، ونستعد حاليا لتوقيع اتفاقيتين مع بنكين جديدين فى مجال التمويل الاسلامى والتقليدى بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه.
هل وجود الصندوق تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة سيعزز من دوره فى المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد فوجوده تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة مكنا من تشبيك علاقات وثيقة مع كافة الأجهزة والوزارات والهيئات، ونتاجها توقيع بروتوكولات تعاون لدفع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوزارة لديها اهتمام كبير بهذا القطاع، وهناك استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نشارك فى وضعها وسيتم الاعلان عنها خلال الربع الأول من العام، تتضمن تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهم المبادرات وآليات تنفيذها.
من وجهة نظرك ما هى أهم تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أرى أن التحدى الأكبر هو البيروقراطية الشديدة فى استخراج التصاريح والمستندات، وعدم وجود حوافز على أرض الواقع، وغياب التنسيق بين الجهات وعدم وجود ربط بينها، وعدم توافر المعلومات عن هذا القطاع، وغياب ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية، كما يجب النظر فى عملية المحاكم الاقتصادية وتفعيل دورها.
كيف يمكن للمشروعات الصغيرة أن تقوم بدورها فى تنمية الاقتصاد فى ظل هذه التحديات؟
هناك ضرورة لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، فالاحصائيات تشير إلى أن نحو 85% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير رسمى، ولا يمكن تحقيق التنمية بال 15% الرسميين، والمفارقة حينما نعلم أن 60% فقط من المشروعات الرسمية تتعامل مع البنوك، ونسبة 40% الباقية لا تحصل على تمويل.
هل سيشارك الصندوق فى المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل؟
بالتأكيد وسنطرح ورقة عمل فى المؤتمر حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالصندوق شريك أساسى فى العديد من المشروعات القومية، وله دور مباشر وغير مباشر فى معظم المشاريع الكبرى التى تم اطلاقها مؤخرا، مثل شركة "ايادى" ، وهناك مشروعات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتوازى مع "أيادى"، كما نشارك فى مشروع القرية النموذجية.
وماذا عن تمويل مشروعات قناة السويس الجديدة؟
سنتواجد بقوة فى المرحلة الثانية للمشروع ، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستقام على محور القناة.