من ينقذ القطن المصرى ؟

تحول القطن المصرى الى مأساة تتفوق بسبب السياسة الفاشلة للمحاصيل الزراعية ولم يبق إلا التغنى بالقطن المصرى طويل التيلة أعلى وأجود أصناف القطن فى العالم
خاصة بعد القرار الصادم لوزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بعدم دعم الفلاح فى تسويق محصول القطن ابتداء من الموسم المقبل، فما حكايته ومن يخرجه من الإنعاش.. فكان لابد من التعرف على آراء الخبراء والصناع وأصحاب شركات الغزول. الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكد أن الفلاح المصرى أصبح فى مهب الريح فهو يزرع القطن ولا يستطيع بيعه حتى أنه كان يباع بالشوال اى بالوزن للمحالج ، ومحافظات تزرع صنفا وأخرى تزرع آخر فلا وجود لسياسة زراعية محددة ، موضحا أن بداية إهمال صناعة الغزل والنسيج كان بسبب الخصخصة وقانون 203 وأيضا فى سنة 1994 بقانون تحرير تجارة القطن بالداخل لأنه قبلها كان فى مسئولية الدولة وبعدها انتهى بتحريره بيعا وشراء على مستوى الجمهورية ، مشيرا الى أن العصر الذهبى لصناعة الغزل وقت ان كانت تقوم بكساء الشعب ولم نكن نستورد مترا من الخارج ، موضحا أن هناك 400 مليون جنيه مخزونا راكدا فى مخازن 32 شركة منذ التسعينيات وخسائر الشركة بلغت 2,2 مليار جنيه والمديونية لبنك الاستثمار 5,2 مليار جنيه بفوائد سنوية تبلغ 500 مليون جنيه ، وإيراد الشركة 3 مليارات جنيه أجورا منها تبلغ 3,2 مليار جنيه والسبب الماكينات قديمة منذ الخمسينيات وبدون غيار فالقطاع أهمل بطريقة كبيرة ، كاشفا أن حكومة محلب أول من اهتمت بتطوير القطاع وجعلته مشروعا قوميا وفى فبراير المقبل سيتم الإعلان عن بيت خبرة عالمى لتقديم الخبرة الفنية للتطوير وتوقعاتى لاحتياجات القطاع للتطوير من 4: 5 مليارات جنيه ولن نحتاج شيئا من الدولة عن طريق إدارة الموارد الذاتية للقطاع والأصول غير المستغلة. ويرى أمجد العتال عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأقطان أنه منذ بداية يناير الحالى تم رفع الحماية عن الغزول المستوردة فأصبح هناك غزو كبير من الهند وباكستان،و لن تقوى المصانع المحلية على مواجهته، مطالبا بضرورة عمل صندوق لموازنة أسعار القطن بحيث تكون حصيلته من الرسوم ولا يمانع التجار إلى جانب جزء من الحكومة. ويقول محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية انه لا توجد مؤامرة على القطن المصرى ولكن منفعة كل الأطراف ، موضحا أنه من الجنون تفضيل استيراد القطن من الخارج بينما يتوافر الإنتاج فى مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية فى التوصل إلى آليات تؤدى إلى منافسة القطن المصرى لنظيره من الأقطان المستوردة من الخارج ، خاصة أن إجمالى قيمة المنتجات النسيجية فى مصر تصل ل 2,3 مليار دولار سنويًا.اما حمادة القليوبى رئيس الغرفة النسيجية السابق يؤكد أنه على المستوى الشخصى مع قرار وزير الزراعة لأنه يحمى الصناعة ويحافظ على مصالح الفلاح وهناك اجتماع الثلاثاء المقبل بجميع الأطراف لإيجاد رأى واحد يراعى الصالح العام فإما أن يكون هناك فترة سنة تمهيدية لتوفيق الأوضاع أو صرف دعم معين ، مطالبا بضرورة وضوح الرؤية ومعرفة مدى حاجتنا للقطن ودراسة الأسواق العالمية والمحلية ومدى الاحتياج فيها فمصانع الغزل تقوم باستيراد القطن الشعر والجمارك غير موجودة، أما مشكلة المحالج فهى تتزايد حيث تعمل بنحو 50٪ من طاقتها فقط لأننا نستورد قطنا محلوجا لذلك فالمطلوب قرار جريء فأيهما أصلح زراعة القطن من عدمه وأى نوع يتم زراعته .
ويضيف أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لابد من الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة حتى تحافظ مصر على هويتها خاصة أن له سوقا عالميا.
ويقترح محمد الصياد عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة زراعته فى الصعيد عن الوجه البحرى لان قصير التيلة دورته 6 شهور فقط وإنتاجيته 12 قنطارا للفدان مقارنة بطويل التيلة 9 شهور وإنتاجيته لا تتعدى من 4: 5 قناطير للفدان ، مؤكدا أنه لا ينبغى البكاء على القطن المصرى لأن الدنيا اتغيرت فالمهم الاستخدام والقيمة المضافة وإعطاء الميزة النسبية للإنتاج. ويوضح شادى أمين بالغرفة النسيجية أن تصريح وزير الزراعة خاطئ التوقيت لأنه لا يخرج وسط إستراتيجية متكاملة سواء بزراعة القطن قصير التيلة أو التعهد بشراء القطن بسعر معين ، فالسنة الماضية كان هناك فائض للقطن عالميا فمثلا الصين عندها فائض 20 مليون طن مما أثر بالسلب على السوق المصرى .