يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل إن اصدار قانون جديد للاستثمار خطوة إيجابية ستشجع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية شريطة إصدار قوانين مكملة كقوانين العمل والنقابات العمالية والصناعة، فنجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف على قدرته على التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمرين، وحل المشكلات التى تواجههم وتفعيل دور الشباك الواحد أيضا. ويوضح أن ما تضمنه القانون من إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال يعتبر خطوة إيجابية لكنه يحتاج أيضا إلى مواجهة البيروقراطية على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور على الأراضى بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتى تنجح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استهدفتها. ويضيف أن الغرض من القانون المنتظر ليس مجرد إصدار قانون جديد، وإنما هو رغبة حقيقية من قبل الدولة فى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمارات بشكل عام سواء كانت عامة أو خاصة كخطوة نحو القضاء على مشكلات المستثمرين ولتفادى تشوهات القوانين والتشريعات القديمة فى قانون الاستثمار الجديد.