المرأة المصرية.. والانتخابات البرلمانية

خبراء: الدستور الجديد أنصف النساء بمنحهن 56 مقعدا لأول مرة الاستحقاقات السياسية بعد ثورة يناير شهدت تصويتا نسائيا مرتفعا

برز دور المرأة المصرية، عقب ثورة يناير من خلال وجودها فى الميادين ومشاركاتها فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية ، كل هذه الأحداث شاهدة على قدراتها ،والتى تفوقت بها على الرجل ،ولمس المجتمع بكامله هذا الدور، ومع اقتراب اجراء الاستحقاق الثالث فى خريطة الطريق والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية وترشح المرأة لها .. طالب عدد من الخبراء بمساندتها ودعمها فى هذه العملية الانتخابية ، من اجل تغيير الثقافة الموروثة و النظرة الذكورية فى المجتمع، ومن أجل اعطاء الثقة للمرأة ،حيث انها قادرة على العمل والنجاح مثل الرجل.
فمن جهته يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة هناك اسباب ثقافية تعرقل التمثيل النيابى للمرأة ترتبط بطريقة التفكير السائدة فى المجتمع ، ومدى قناعة الرجل بدور المرأة وثقته فى إمكاناتها ،وهذا لا ينفصل عن طبيعة دورها فى البرلمان، لكن هناك ظواهر اجتماعية يظهر فيها ضعف دور المرأة مثل حضور المناسبات ومنها "الأفراح والعزاء وغيرهما"،واجراء الصلح بين العائلات والتفرغ لقضاء حاجات الجماهير التى تتطلب بالضرورة قيام الرجل بها ،وليس المرأة ،وهذا ليس عيبا فيها ،وانما بسبب المفهوم السائد عن وظيفة عضو البرلمان وابتعاده عن دوره التشريعى فى اصدار القوانين ،ودوره الرقابى فى مراقبة السلطة التنفيذية ،موضحا انه لو اقتصر دور العضو على ذلك فقط فإن المرأة سوف تؤديه بكفاءة واقتدار سواء تشريعيا او رقابيا ،معربا عن اسفه من انحراف العمل البرلمانى عن مساره الحقيقى ،للدخول فى المجاملات والخدمات العامة ومداعبة مشاعر الناس واحتياجتهم بعيدا عن اى اسس موضوعية ،وهذا يجعل قدرة المرأة فى خوض ذلك الصراع اقل بكثير من الرجل .
وطالب الخطيب بأن تعمل الدولة على تمكينها من التمثيل المناسب داخل البرلمان ، وهو ما يحتم ويفرض على قانون انتخابات النواب تبنى تلك الأيديولوجية التشريعية ،حيث يعمل على تحقيق المساواة بينهم ،مشيرا الى انه لا يجوز تفضيل الرجل على المرأة والعكس بتخصيص نسبة معينة لاى منهما ،مؤكدا ان هذا يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
واضاف الخطيب ان فكرة المساواة التى نص عليها الدستور ترتبط جذريا بتمكين الدولة من تمثيلها فى البرلمان تمثيلا مناسبا من خلال تقديم بعض التسهيلات لها ولغيرها من الرجال ،مثل الظهور فى وسائل الاعلام فى مساحات زمنية متساوية لطرح افكارها وبرامجها أمام قاعدة الناخبين حتى لا تكون ضحية لضعف الامكانات المادية ،وعدم القدرة على انفاق الاموال اللازمة فى معارك الدعاية.
ووصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المرأة بأنها محظوظة فى البرلمان القادم ، موضحا ان لها 56 مقعدا منصوصا عليها فى قانون الانتخابات الجديد ،مضيفا انه اذا احسنت الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية أضافة مثل هذا الرقم فستكون أمام برلمان قادر على القيام بدوره ،وتمثيل المجتمع والمرأة تمثيلا مشرفا.
وتابع قائلا ان الاستحقاقات السبعة التى اعقبت ثورة يناير تميزت بتصويت مرتفع جدا من جانب المرأة المصرية ،والآمال معقودة على ترجمة هذا الحضور الطاغى فى الاستحقاقات الانتخابية فى مصلحة المرأة فى صندوق الانتخابات القادمة.
وطالب شيحة وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية الممثلة فى الأزهر والكنيسة ان يحسنوا من الصورة الذهنية لدى البعض تجاه قدرة المرأة على القيام بدورها كنائب فى البرلمان ،ومطالبا ايضا مؤسسات المجتمع المدنى والاعلام بأن تدعم صوت المرأة المصرية.
وقال شيحة انه فيما يخص عدم انتخاب المرأة للمرأة مثلها فى الانتخابات ،اكد ان الاشكالية تكمن فى ان المجتمع فى مصر ذكورى ،موضحا ان الأم تتعامل مع البنت دائما معاملة مختلفة عن الولد ،وتميز الولد فى كل شئ ، مطالبا بأن نغير هذه الثقافة الذكورية من خلال المدرسة والمسجد والكنيسة والاعلام.
وشدد على عدم معاملة المرأة على انها اقلية، مضيفا ان نجاح المرأة فى التعليم وقدرتها على الوصول لأعلى المناصب دليل على اهميتها فى المجتمع،وعلى انها تلعب دورا مهما ،ولذلك لابد ان نستفيد من قدرات المرأة التى ليس لها حدود .
من جانبها قالت الاعلامية حنان الشبينى ان المرأة المصرية فى الانتخابات تعطى صوتها للرجل اكثر من المرأة ،موضحة ان المرأة فى المجتمع المصرى نشأت على انها تثق فى قدرات الرجل اكثر من امرأة مثلها ،كما انها نشأت على التربية الذكورية، معربه عن اسفها من ان الثقافة الموروثة لدى المجتمع فى التربية جعلت المرأة على هامش الاهتمامات .
واكدت الشبينى ان نظام الكوتة احد اشكال التمييز داخل المجتمع ،حيث انه وضع المرأة مثل الاقليات والمعاقين ،موضحة ان الدستور نص على عدم التفرقة بين الجنس او الدين او اللون او الطائفة ،معربة عن موافقتها على نظام الكوتة حيث ان مجتمعنا بحاجة اليه ،لان المرأة لا تثق فى امرأة مثلها وبالتالى من الممكن ان لا يكون هناك دور ومقاعد للمرأة فى البرلمان لو لم يكن هناك كوتة تحافظ على تمثيل المرأة .
وطالبت بأن نغير من ثقافة التمييز داخل الاسرة المصرية ،حتى يمكن للمجتمع ان ينظر للمرأة بثقة اكثر وانها مثلها مثل الرجل ،وان لديها قدرات تستطيع من خلالها ان تتقلد اعلى المناصب حيث انها قادرة على اثبات وجودها بنجاح ،موضحة انه على الاعلام دور كبير جدا فى تغيير الثقافات الموروثة عن المرأة ،وذلك عن طريق تغيير صورة المرأة فى الاعلام المصرى ،وعدم التركيز على صور القهر وسلبيتها وتهميشها ،مؤكدة انه لابد ان يقدم الاعلام نماذج ايجابية ،وعدم تسليط الضوء على ملابس المشاهير فقط وغيره ،بل لابد ان يركز على اهمية دور المرأة فى المجتمع ،ويتناول الحديث عن شخصيات اثرت فى المجتمع .
ومن جانبها رفضت الدكتورة دولت سويلم خبيرة التنمية المجتمعية نظام الكوتة ،معتبره انه يمثل وجودا للمرأة غصبا عن المجتمع ،مطالبة بأن تتمثل المرأة مثل الرجل فى البرلمان ،حيث انه افضل من ان يكون لها نسبة محددة فى البرلمان , واوضحت سويلم ان البرنامج الانتخابى القوى هو العامل الاساسى لنجاحها وخوضها هذه الانتخابات بنجاح والحصول على مقاعد برلمانية .
واكدت انه ليس هناك اضطهاد من المرأة للمرأة المرشحة ،بالعكس المرأة الناخبة تريد ان تصوت للمرأة المرشحة ولكن بشرط مصداقيتها فى برنامجها الانتخابى ووعودها لاهل الدائرة فى تطوير المجتمع .
وقالت سويلم ان المرأة القوية تأخذ صوت الرجل قبلها ،مطالبة بأن يكون هناك موضوعية حيث ان المرأة اثبتت وجودها فى الميدان والعمل والانتخابات والاستفتاء على الدستور ،لذلك لابد ان تحظى المرأة بثقة المحيطين بها من خلال مساندة ودعم الكل لها .