قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تمثيل المرأة في البرلمان يرتبط بعدد من الأسس، ولا يمكن تجاهلها إذا أردنا علاج ظاهرة ضعف تواجدها النيابي. وأوضح الخطيب -في تصريحات له اليوم السبت- أن هناك أسبابًا ثقافية ترتبط بطريقة التفكير السائدة في المجتمع، ومدي قناعة الرجل بدور المرأة وثقته في إمكاناتها وهذا لا ينفصل عن طبيعة دورها فى البرلمان، ولكن تركيز ذلك الدور علي الجوانب الاجتماعية مثل حضور المناسبات ومنها "الأفراح والعزاء وغيرهما"، وإجراء الصلح بين العائلات والتفرغ لقضاء حاجات الجماهير يتطلب بالضرورة قيام الرجل بأدائها وليس المرأة وهذا ليس عيبا فيها. وأضاف أنه بسبب المفهوم السائد عن وظيفة عضو البرلمان وابتعاده عن دوره التشريعي في إصدار القوانين، ودوره الرقابي في مراقبة السلطة التنفيذية. مشيرا إلى أنه إذا اقتصر دور العضو علي ذلك فقط فإن المرأة سوف تؤديه بكفاءة واقتدار سواء تشريعيا أو رقابيا. كما أعرب الخطيب عن أسفه من انحراف العمل البرلماني عن مساره الحقيقي، للدخول في المجاملات والخدمات العامة ومداعبة مشاعر الناس واحتياجاتهم بعيدا عن أي أسس موضوعية وهذا يجعل قدرة المرأة في خوض ذلك الصراع أقل بكثير من الرجل. وأكد أن الأكاديميين ورجال العلم لا يستطيعون خوض تلك المنافسة أمام محترفي العمليات الانتخابية، وأن هناك عنصرا آخر لتفعيل دور المرأة في البرلمان وهو وجود إصدار للقوانين العادلة، فضلًا عن أن الدستور المصري أكد ذلك في المادة 11 منه، إذ نص على وجود مساواة بين الرجل والمرأة في النواحي السياسية والاقتصادية. وطالب أن تعمل الدولة علي تمكينها من التمثيل المناسب داخل البرلمان ،وهو ما يحتم ويفرض علي قانون انتخابات النواب تبني تلك الأيدلوجية التشريعية، حيث يعمل علي تحقيق المساواة بينهم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تفضيل الرجل علي المرأة والعكس بتخصيص نسبة معينة لأي منهما، مؤكدا أن هذا يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا. استطرد قائلًا: قانون الانتخابات يقف حائلا أمام مشاركة المرأة الفاعلة والإيجابية في الحياة السياسية، وبأنها سوف تعتمد علي الكوتة المقررة لها، فضلا علي أنه يهدد كفاءات أخرى من النساء قد ترغب في المشاركة ولا تتمكن بالترشح داخل الكوتة. أضاف الخطيب أن فكرة المساواة التي نص عليها الدستور ترتبط جذريا بتمكين الدولة من تمثيلها في البرلمان تمثيلا مناسبا من خلال تقديم بعض التسهيلات لها ولغيرها من الرجال، مثل الظهور في وسائل الاعلام في مساحات زمنية متساوية لطرح أفكارها وبرامجها أمام قاعدة الناخبين حتي لا تكون ضحية لضعف الإمكانيات المادية وعدم القدرة علي انفاق الاموال اللازمة في المعارك الدعاية. فيما أشار الخطيب إلى أن السبب وراء عدم انتخاب المرأة امرأة مثلها، يرجع ذلك إلى أن المرأة المصرية تمتاز بالحكمة والتفكير قبل اتخاذ القرار وعدم تواجهها إلى صناديق الانتخابات فإنها تتعامل مع المرشحين حسب قدراتهم وكفاءتهم علي حل المشاكل الدائرة وتلبية طموحاتهم. وأوضح أنه ليس من باب التعصب للمرأة علي حساب المصلحة العامة وقد أثبت التاريخ البرلماني أن هناك نائبات تمكن من صناعة أسماء بارزة حظيت لتأييد أكثر من دورة برلمانية، مضيفًا أنه إذا كانت المرأة كفاءة ستقوم المرأة بانتخابها، رافضًا ما يحاول البعض من إشاعته من أن ذلك يرجع إلى ما أسماه "الغيرة النسائية"، مؤكدًا أنه أمر غير صحيح ويتسم ب"السطحية".