أرجو ألا يحاججنى أحد فى تقديرى لخطورة انتخاب السيد خالد خوجة رئيسا جديدا للائتلاف الوطنى السورى للثورة والمعارضة. إذ لاحظنا النداءات المصرية لتوحيد فصائل المعارضة السورية، والجهود الروسية لإحياء عملية التسوية التى كانت بدأت بمقررات مؤتمر (جنيف 1) على أساس الحوار بين المعارضة ونظام الأسد للتوصل إلى طريقة للحل الاحتكام فيها يكون للشعب السوري. ولكن المعارضة السورية وتحت ضغوط اقليمية متنوعة عادت لترفض وجود نظام الأسد فى أى تسوية بعدما كانت على وشك التحلق حول مائدة المفاوضات مع ممثليه. وهنا أشير بالضرورة إلى أن تركيا تمثل أكثر القوى إلحاحا على إزالة نظام الأسد من الوجود، ليس فقط بقيامها فى وقت من الأوقات بتدريب وتسليح داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام وخراسان وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ولكن بوضع مسألة إسقاط نظام الأسد على رأس شروط أنقرة لدخول التحالف الدولى ضد داعش، بالاضافة طبعا إلى انشاء مناطق عازلة بين تركياوسوريا، وكذلك حظر الطيران فوق جزء كبير من سوريا. فإذا وضعنا فى الاعتبار أن خالد خوجة (من مؤسسى الائتلاف الوطنى السوري) هو واحد من أقرب أقطاب المعارضة السورية لتركيا، فضلا عن علاقات شديدة الموثوقية تربطه بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ذى الصلة الحميمة بالاخوان الإرهابيين، فإننا نستنتج على الفور أنه سيقود الائتلاف الوطنى السورى إلى وجهة لا تسمح بالتسوية التى طرحتها موسكو سواء فى (جنيف 1) أو فى (جنيف 2) التى ترى الحل أمرا من اختصاص الشعب السورى يمتنع فيه التدخل الأجنبى على أى مستوي. يعنى خالد خوجة هو اختيار دفعت إليه قوى لا تريد إنجاح المبادرة الروسية، وتحاول تأميم فرص مصر فى التحرك نحو تسوية للأزمة السورية. حالة خالد خوجة تشبه حالة باتسينوك رئيس وزراء أوكرانيا الذى تقبل فكرة حكومة أهلية حين نجمت عن مفاوضات ألمانيا وفرنسا وبولندا مع الرئيس السابق يانكوفيتش فى فبراير الماضي، ثم فجأة انقلب باتسينوك على الفكرة وأعلن تشكيل (حكومة المنتصرين) فى كييف وعزل يانكوفيتش. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع