يفتتح مجلس الشوري في جلساته اليوم ملف التمويل الاجنبي والدور المصري في مراقبة المنح الاجنبية, وذلك علي خلفية إخلاء سبيل المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الامريكي. كان ا لدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد أعلن تخصيص جلسات اليوم لمناقشة هذه القضية التي تشغل الرأي العام, بناء علي طلب المناقشة المقدم من النائب علي فتح الباب( زعيم الاغلبية) وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الامريكي, يبحث المجلس ضوابط وأوجه صرف المنح الاجنبية بما يتفق مع عدم الاضرار بالامن القومي للبلاد, ومن المتوقع حضور وزيري العدل والتعاون الدولي. تأتي هذه الخطوة كاحدي خطوات التصعيد التي قرر البرلمان المصري اتخاذها في أزمة اخلاء سبيل المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الامريكي المتهم فيها أكثر من14 امريكيا, وتحويل التهمة الموجهة لهم من الجناية إلي الجنحة وقصر العقوبة علي الغرامة فقط, طلب المجلس حضور كل من وزيري شئون مجلس الشعب والشوري ووزير العدل ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا للرد علي الاتهامات الموجهة من النواب في كيفية ادارة حكومة الجنزوري لهذه الازمة. حمل طلب المناقشة المقدم من النائب علي فتح الباب وأكثر من20 عضو مطالبات بتوضيح الحكومة جميع الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الامريكي والمتهمين في القضية.