‏3‏ محاور لشراكة صندوق النقد والبنك الدوليين مع مصر

تقرير إخباري‏ -‏ آمال علام:
أعد خبراء مجموعة البنك الدولي استراتيجية قصيرة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر تغطي الفترة من يوليو‏2012‏ وحتي نهاية عام‏2013‏. وهذه الاستراتيجية تستهدف وضع اطار لمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين مع الحكومة المصرية الي ان يتم وضع استراتيجية شراكة شاملة وطويلة الأمد.
تاتي تلك الاستراتيجية الجديدة في اطار التزام الصندوق والبنك بمساندة جهود مصر الرامية لتجاوز المرحلة الانتقالية, حيث جددت الاستراتيجية المقترحة استعداد الصندوق والبنك الدولين بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للحكومة المصرية في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد المصري, وتشجيع القطاع الخاص علي تحقيق نمو اقتصادي. وأشارت الاستراتيجية والتي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في ورقة عمل تم نشرها علي الموقع الالكتروني للبنك الدولي الي انه بعد مرور عام علي ثورة25 يناير فإن مصر تواجه تحديات هائلة, من بينها التدهور السريع في الاقتصاد الكلي, مع استمرار أوضاع الفقر, وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
وأظهرت ورقة عمل ان البنك الدولي قدم لمصر نحو1.1 مليار دولار خلال العام الاول للثورة وهو ما رفع محفظة البنك الاستثمارية بمصر القائمة حاليا الي3.87 مليار دولار وهي موزعة علي عدة قطاعات أبرزها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستحوذ41% من التمويل المقدم من البنك لمصر, يليها قطاع النقل بنسبة23% ثم الجهاز المصرفي بنسبة15% ثم مشروعات المياه والصرف الصحي والبيئة بنسبة9% ثم مشروعات تطوير الزراعة بنسبة8%, ثم قطاع الخدمات الاجتماعية ويستاثر بنسبة4% من تمويل البنك الدولي لمصر. وأشارت ورقة العمل الي ان مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تمتلك34 مشروعا استثماريا بالسوق المصرية تزيد قيمتها عن المليار دولار.
وأشارت ورقة العمل الي ثلاثة اهداف لاستراتيجية صندوق النقد والبنك الدوليين الجديدة في مصر وهي بناء الثقة بين البنك والمجتمع المصري, وتعزيز المشاورات والتواصل, وضمان حسن الانتقاء للمشروعات التي يقدم لها تمويل والاستجابة لاحتياجات مصر وهو ما يتحقق من خلال اطلاق نقاش مستمر مع الحكومة الانتقالية والمواطنين ونواب مجلسي الشعب والشوري والاحزاب السياسية وممثلي القطاع الخاص.
وحددت الورقة ثلاثة مجالات رئيسية للمشاركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين والحكومة المصرية, وهي الاول المساعدة في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحد من عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي والمقبل, وذلك من خلال تخفيض بنود الانفاق العام.
اما المجال الثاني للمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين فيركز علي تحسين قدرة القطاع الخاص علي قيادة النمو الاقتصادي, وتوليد المزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة, وذلك من خلال العمل علي تحقيق المساواة في الفرص بين القطاعين العام والخاص.
اما المجال الثالث لشراكة صندوق النقد والبنك الدوليين مع الحكومة المصرية فيركز علي تحسين قدرة افراد المجتمع علي الحصول علي الخدمات الاجتماعية, حيث تقترح الاستراتيجية التوسع في مد خدمات التأمين الصحي علي أوسع نطاق, مع الاهتمام بمد الخدمات الأساسية لجميع مناطق صعيد مصر, مع التركيز في الفترة المقبلة علي5 قطاعات اساسية وهي الطاقة والتعليم والصحة والمياه والحماية الاجتماعية.