جدوى العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية

في إطار المساعي التي تبذلها مصر من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات
مع الاشقاء العرب زور الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت وسط آمال وطموحات بأن تشهد العلاقات الثنائية ولاسيما الاقتصادية بين البلدين نموا بوتيرة أسرع، وذلك رغم أن مستواها الحالي يعد جيدا بالنظر الى الظروف التي تمر بها المنطقة. حيث يقدر حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يزيد عن 14 مليار دولار سنويا ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات.
واستنادا الى تقديرات وإحصاءات حكومية ودولية فقد تجاوز الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين 16 مليار دولار خلال العقود الاربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلغت التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا، واقترب الانفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا، ووصل الانفاق المتبادل للسياح بين البلدين الى ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليار دولار سنويا. هذا الى جانب المساعدات والقروض الكويتية الى مصر.
فعلى صعيد الاستثمارات الكويتية الاجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة او غير المباشرة فتقديراتها تزيد عن 15 مليار دولار .حيث تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات، وكذلك استثمارات كويتية في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة الى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، هذا الى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الافراد والمؤسسات.
وفي المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 الف دولار) لنحو 16 ألف مصري يمثلون 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، الذين يعملون كرجال اعمال ولديهم شراكات لمؤسسات وأفراد أو يقومون بتمثيل عدد من الشركات المصرية في الكويت. هذا الى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية.
التجارة والمساعدات
وفيما يتعلق بالتجارة البينية فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نموا وصل الى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013/2014 وفق البنك المركزي المصري ارتفاعا من نحو 2.9 مليار دولار عام 2012/2013.
أما المساعدات الكويتية الى مصر فقد شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ انشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.
وختاما فرغم ضخامة حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت الا انها وحقيقة لا تتناسب وإمكانات البلدين في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال رغم ارتفاع حجم التجارة بين البلدين الا انه لا يمثل سوى 3.5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا يمثل ايضا سوى 2.5% من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار. كما أن معظم التجارة البينية صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار من الكويت الى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا. ولذا نجد أن هناك ضرورة لتكثيف جهود تنمية التجارة غير النفطية بين البلدين ولاسيما الصادرات الصناعية والزراعية المصرية في الفترة المقبلة لاسيما ان مصر احتلت مؤخرا المرتبة ال 18 في قائمة اهم المصدرين الى الكويت.
وعلى صعيد الاستثمار المتبادل يجب تكثيف الجهود لاستقطاب حصة أكبر من الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، وخصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية والمؤسسية والقانونية والاجرائية وطرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس والاستثمار المشترك في مجال تخزين و تكرير النفط على ساحل البحر المتوسط. وفي المقابل هناك فرص لنمو الاستثمار المصري في الكويت في حال الاقدام على المزيد من التسهيلات للاستثمار الاجنبي في ضوء قانون الاستثمار الكويتي الجديد وخصوصا في قطاع العقار بالنسبة لأبناء الجالية المصرية.
لاشك أن تنمية العلاقات بين البلدين أو حتى الحفاظ على مستواها الحالي مرهون بالنظر لمحاور العلاقة بطريقة أشمل وأكثر موضوعية، إضافة الى المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات، في أجواء من الشفافية والصراحة، خصوصا أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التي تمكنها من تحقيق طفرة في الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين.
لمزيد من مقالات أحمد خليل الضبع