تأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى ينتوى القيام بها لبعض دول الخليج العربى خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار استعادة مصر دورها الاقليمى والريادى فى المنطقة. ذلك الدور الذى كادت تفقده بسبب حماقات بعض القوى والجماعات المارقة التى كادت تتسبب فى تفتيت المنطقة وتنذر بمآلات خطيرة على الدولة المصرية وشقيقاتها من الدول العربية. كما تمثل الزيارة نوعا من تقدير القاهرة لمواقف دول الخليج التى وقفت إلى جانب مصر خلال الظروف العصيبة التى مرت بها خلال الفترة الماضية تقديرا لدورها الرائد بالمنطقة وإدراكا من هذه الدول لخطورة ما يحاك لمصر والمنطقة من مؤامرات التفتيت والشرذمة تمهيدا لادخالها فى مخططات جهنمية لإعادة ترتيب المنطقة. كذلك إدراك هذه الدول أن أى مشروع للنهوض بالمنطقة لابد أن يتم بمشاركة مصر القوية الفاعلة القادرة على مواجهة قوى الشر المحيطة بها. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الخليجية ليست وليدة اليوم أو اللحظة، وإنما هى علاقات ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ فرضتها عوامل عدة، أهمها وحدة التاريخ والمصير. ويمكن القول إن هذه الزيارة تأتى فى إطار أبعد من العلاقات التاريخية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة وضرورات تحقيق متطلبات الأمن القومى العربى الذى تهدده مخاطر على كل الصعد. وتتضاعف أهمية الزيارة، حيث تأتى قبيل انعقاد القمة العربية المقرر لها فى مارس المقبل والتى تستهدف الخروج برؤية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة وأهمها إعادة اللحمة للصف العربى فى مواجهة الأخطار المحدقة به وعلى رأسها غول الإرهاب والتطرف الذى بات يهدد بتمزيق أواصر المنطقة وتحويل دولها إلى فسيفساء عرقية متناحرة يقتل بعضها بعضا لخدمة القوى الخارجية التى لا تريد للمنطقة وشعوبها خيرا. وفى هذا الإطار لا يفوتنا التشديد على أن صياغة رؤية موحدة للعمل العربى المشترك لم تعد ترفا تقرره دولة دون غيرها، وإنما أصبح ضرورة ملحة تفرضها حقائق الواقع للملمة شتات المنطقة المثقلة بهموم وتحديات لا يمكن تغافلها أو غض الطرف عنها. لمزيد من مقالات رأى الاهرام