تعاقد كل من شركة مصر للمقاصة والبنك التجارى الدولى على اصدار بطاقات صرف – مدفوعة مقدما- لمن يرغب من المستثمرين فى البورصة المصرية لصرف ارباح محفظة الاوراق المالية الخاصة بهم من ماكينات الصراف الآلى ، كما يمكن لهم استخدام البطاقة فى مشترياتهم. يأتى ذلك من منطلق حرص ادارة الشركة على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمستثمرين فى الاوراق المالية. والجدير بالذكر انه سيتم إصدار هذه البطاقات وفقا للشروط والاحكام المطبقة وبدون رصيد ويتم تفعيلها خلال يومين عمل من تاريخ طلب التفعيل. ويتوجه المستثمر الى اقرب ماكينة صراف آلى تابعة للبنك التجارى الدولى فى اى مكان لاختيار الرقم السرى الخاص به لاستخدام هذه البطاقة لصرف مستحقاته كما يمكنه الشراء من خلالها ، وتجدد البطاقة تلقائيا كل ثلاث سنوات. واكد محمد عبد السلام – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى – ان الشركة تسعى دائما لاستحداث الاساليب المبتكرة لمواكبة النظم العالمية الحديثة التى تراعى خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة له. وفى سبيل ذلك فإن الشركة تختار بعناية شركاءها فى هذه المبادرات. ومن جانبه قال عمرو الجنايني- مدير عام و رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى – ان مبادرة إصدار بطاقات الصرف الآلى هى مبادرة جديدة من نوعها وتساعد ايضا على تحويل المجتمع المصرى من مجتمع نقدى الى مجتمع الكتروني. واضاف ان اصدار تلك البطاقات يعتبر ضمن خطة البنك لدعم استخدام البطاقات الالكترونية بشكل عام وتقليل الدفع النقدى فى السوق ، لانها تدفع العملاء للاستفادة من مزاياها.
بمبلغ 50 مليون دولار
البنك الأهلى المصرى يوقع عقدى قرضين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تأكيداً على مكانة البنك الأهلى المصرى فى صدارة البنوك المصرية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمرارا لمبادراته فى دعم مشروعات ترشيد الطاقة، واستثمارا لعلاقاته المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الأوروبى للإعمار والتنمية ولسمعته كبنك رائد بجمهورية مصر العربية ، فقد أسفرت المفاوضات التى تمت بين البنكين عن الاتفاق على توقيع قرضين بمدينة لندن يوم 12/12/2014 الاول بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها المرأة، والثانى بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة. ويتم فى نطاق القرض الاول استهداف كافة انواع التمويل لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة والتى لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملا، ويستهدف القرض الثانى تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية، والشركات العاملة فى مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التى تحقق وفر فى استخدام الطاقة بنسبة 20% على الاقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التى تؤدى الى انتاج الطاقة من مصادر متجددة. كما يتم فى نطاق القرض الاول تقديم دعم فنى للبنك الأهلى بهدف تجويد اداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم فى نطاق القرض الثانى تقديم دعم فنى للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتى تتراوح ما بين 10 : 15%. ويأتى توقيع عقدى القرضين فى اطار التعاون المستمر بين البنك الأهلى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية وكنتيجة لحسن توظيف البنك الأهلى للقروض السابق منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد شريحة هامة من بين شرائح الاقتصاد المصرى ، حيث سبق منح حزمة تمويلية بمبلغ اجمالى 130 مليون دولار (80 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 50 مليون دولار لتمويل وضمان التجارة الخارجية ). وصرح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى أن توقيع عقدى القرضين يؤكد تميز مصرفنا والريادة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على زيادة الاهتمام بالأعمال التى تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة فى نسيج المجتمع المصرى بما يعكس تدعيماً للنمو الاقتصادى الذى يؤدى إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر ، واضاف عكاشة أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى بلغت نحو 13 مليار جنيه لعدد 40 ألف عميل ، وان حصة البنك تمثل اكثر من 35% من اجمالى السوق المصرفية فى هذا المجال ، واكد على أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصة حقيقية تهدف الى ترشيد استخدام الطاقة التى اصبحت ضمن المكونات الاستراتيجية فى تقدم الدولة ، كما أن فوز البنك الأهلى بهذه الصفقة جاء تأكيداً للمكانة التى يحتلها فى صدارة البنوك المصرية فى مجال تمويل المشروعات، وانهى عكاشة حديثه بالإشادة بفريق العمل المشارك فى هذه الصفقة لتحقيقه هذا الإنجاز. كما اشار السيد فيل بينيت – النائب الاول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية الى اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلى المصرى لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.