الوزير المفوض التجارى ل «الأهرام»:

الزيارة نقطة تحول تاريخية فى العلاقات الاقتصادية

أكد الوزير المفوض التجارى د. أيمن على عثمان، رئيس المركز الاقتصادى و التجارى للسفارة المصرية ببكين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الصين تعد نقطة تحول تاريخية فى العلاقات الاقتصادية مع الصين، بعد رفع مستوى الشراكة مع الصين الى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، و التى لا تحظى بها سوى دول قليلة لديها علاقات متميزة و متعددة مع الصين، و هى تفتح المجال للتعامل مع مصر فى شتى المجالات الاقتصادية و التجارية و السياسية و الثقافية و السياحية.
و أشار إلى أن الزيارة قد جاءت بمنزلة حملة للترويج لآخر المستجدات السياسية و الاقتصادية فى مصر، و اعلام الجانب الصينى بحالة الاستقرار الامنى الذى يتحقق فى البلاد، و رفع التصنيف الائتمانى المصرى من قبل المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذى يسمح بقدر كبير من جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر.
و قال ان الزيارة أسهمت فى تعريف الجانب الصينى المتمثل فى العديد من الشركات الكبرى و قطاعات الأعمال و ممثلى الجهات المعنية، بالمزايا الاستثمارية الموجودة فى مصر، حيث عقدت العديد من ندوات الأعمال التى شارك فيها الرئيس مع رؤساء الجامعات و ممثلى القطاع السياحى و مجتمع الأعمال، و التى بثت الثقة لديهم بالمستقبل الاقتصادى و التنموى الواعد فى مصر.
كما تعرف الجانب الصينى بشكل دقيق على المشروعات القومية و الإستراتيجية الكبرى التى تقوم مصر الجديدة بتنفيذها، فضلا على المشروعات القطاعية الإنتاجية و الخدمية.
و أكد الوزير المفوض التجارى ان مذكرات التفاهم التى وقعتها مصر مع الصين خلال الزيارة، سوف تتم ترجمتها الى اتفاقيات ملزمة بين الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة، و ذلك بعد الدخول فى المفاوضات المباشرة بين الجهات المعنية فى البلدين، للاتفاق على طرق التمويل المختلفة التى سيقدمها الجانب الصينى الى مصر، سواء فى صورة قروض ميسرة أو تمويل من مؤسسات صينية كبرى، او أن يسهم الجانب الصينى فى المشروعات بنظام ال B.O.T او عن طريق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
و أوضح أنه تم البدء بالفعل فى وضع الخطط التنفيذية للمشروعات التى تضمنتها مذكرات التفاهم بين الجانبين و التى وصلت إلى قرابة 30 مذكرة، و التى تمثل خطابات بحسن النوايا قبل توقيع الاتفاقيات الملزمة للطرفين.
و كشف عن انه سيتم تنفيذ العقود النهائية بين الجانبين فى أسرع وقت، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى و تحركات الوزراء المعنيين.
و أوضح عثمان أن الاتفاقيات سيظهر مردودها وآثارها بشكل كامل على المدى المتوسط، حيث إن المشروعات التى تم الاتفاق عليها تحتاج الى وقت كاف للدراسة و التنفيذ، حتى يتم تحقيق وفرة مالية، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التى أكدها الرئيس فى ضرورة الحفاظ على عامل الكفاءة و ضغط الإنفاق و مدة تنفيذ المشروع.
و نوه الى ان استجابة الجانب الصينى للدخول فى شراكة اقتصادية مع مصر كانت سريعة للغاية، على الرغم مما هو معروف عنه من التأنى و عدم اتخاذ القرارات السريعة، فضلا على دراسته المحاذير بشكل دقيق، مما يعكس نجاح الزيارة فى تحقيق المستهدف منها.
و قال إن ممثلى الشركات الصينية أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مصر من خلال مشروعات التنمية و البنية الأساسية، لا سيما فى قطاعى الطاقة و النقل و صناعة البتروكيماويات، و هى كلها مجالات ستسهم فى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة فى مصر، كما ستسهم المشروعات التى ستقوم بها الصين فى تحسين مستوى الخدمات و توفير خطوط السكك الحديدية السريعة و المكهربة.
و أضاف أن الجانب المصرى وقع مذكرة تفاهم أخرى مع الجانب الصينى لتنمية المشروعات المشتركة فى مجال الزراعة و مشروعات استصلاح الاراضى.