هذه هي أبرز ملفات التعاون في زيارة "السيسي" للصين

حظيت ملفات التعاون في قطاعي الطاقة والنقل بأهمية خاصة في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين، حيث شهد الرئيس التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتعزيز التعاون بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.
وتعانى مصر من أزمة طاقة تتجدد بشكل خاص في فصل الصيف، بسبب ارتفاع معلات الاستهلاك في مواجهة انخفاض إنتاج الطاقة مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى الصين الاثنين الماضي في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف الاتفاق علي شراكة استراتيجية بين البلدين تسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة.
وشملت الاتفاقيات الموقعة في قطاع الطاقة بين البلدين، مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء المصرية مع شركة ستيتس جروب للكهرباء لتطوير شبكة الكهرباء في مصر، فضلا عن مذكرة أخرى بين كلا من الشركة المصرية القابضة للكهرباء وشركة إيميري جروب.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركات شنجهاى، وإليكتريك باور، وتشاينا ماشينيرى انجينيرنغ كوربوريشن، وتشاينا جيزهوبا جروب، وأفيك انترناشيونال، ونورث ويست كوربوريشن، للتعاون في مجال توليد الطاقة وإنشاء محطات طاقة تعتمد على الفحم.
كما وقعت مصر اتفاقية إطارية مع الصين للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية وشركة ينج لى اينرجي كومباني ليميتد فى مجال إنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مشتركة بين الشركة القابضة للكهرباء ومجموعة السويدي (خاصة) من جانب وشركة إفيك انترناشيونال (AVIC) الصينية.
هذا فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم منفصلة بين وزارة علوم التكنولوجيا الصينية ووزارة البحث العلمي المصرية لبناء مختبر للطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم في مجال توليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء وشركة ساينو هادور.
وكان الرئيس المصري ونظيره الصيني قد وقعا اتفاق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد الرئيسان بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي والتكنولوجي فضلا عن التعاون في الشؤون الإقليمية والدولية.
وقال الرئيس الصينى شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الصين مستعده لتعزيز التعاون في البنية الأساسية والطاقة النووية والطاقة الجديدة والطيران والمالية والقطاعات الأخرى.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري ، منير فخري عبد النور، قال أمس الثلاثاء إنه سيتم مساء اليوم الأربعاء التوقيع على نحو 15 اتفاقية غير حكومية مع الشركات الخاصة الصينية، ليصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية للصين إلى نحو 20 اتفاقية وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأشار عبد النور إلى أن الجزء الأكبر من هذه الاتفاقيات يتعلق بملف الطاقة من مصادرها المختلفة التقليدية والجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يأخد أشكالا مختلفة من التمويل عن طريق الاستثمارات المباشرة، وبنظام البي أو تي أو عن طريق تمويل المشروعات من قبل بنك التصدير والاستيراد الصينى، ومن خلال الحصول على قروض ميسرة بنسبة فائدة 2% أو أقل ويتراوح مدة القرض بين 20 و 30 سنة بفترة سماح من 5 إلى 7 سنوات.
كان البنك الدولي قد قال الأسبوع الماضي إن مصر شهدت نموا سريعا فى الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع أعداد السكان، وتطوير الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل، وهو الأمر الذى زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية .
وتضمنت الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري للصين التوقيع على اتفاقيات عدة للتعاون من بينها اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني، وكذلك اتفاق للتعاون بين هيئة الفضاء الصينية وهيئة الاستشعار عن بعد في مصر لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد.
النقل والسكك الحديدية
أما في قطاع النقل فقد وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة "تشاينا سيفيل انجينيرنج كونستراكشن كوربوريشن" ومجموعة أفريقيا الشرق الأوسط للاستثمار، بشأن مشروع لإعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديدية، وكذلك مذكرة أخرى مع شركة "أفيك إنترناشيونال"، لإنشاء قطار كهربائي يمتد ما بين القاهرة و مدينة العاشر من رمضان، فضلا عن مذكرة تفاهم أخرى لإعادة تأهيل وصيانة ورش أبو ضاحى بالتبين للسكة الحديد.
هذا إلى جانب توقيع مذكرة أخرى للتفاهم بين وزارة النقل المصرية وشركة تشاينا هاربور لإنشاء قطار فائق السرعة بين الاسكندرية(شمال) وأسوان (جنوب).
كما وقعت النقل المصرية عدة مذكرات للتفاهم مع شركات صينية أخرى متخصصة في قطاع النقل شملت شركة "تشاينا هاربور انجينيرنغ كومباني" لتطوير أحد الموانئ المصرية، وكذلك مع شركات "تشاينا جيزهوبا جروب انترناشيونال انجينيرنغ"، و"كاتيك"، و"ساينو هادور" لإعادة تأهيل وصيانة وتمهيد الطرق بالتكنولوجيا الحديثة.
كما تم توقيه مذكرة تفاهم بين شركة اير ليجير و شركة بكين جلوبال تورز لتسيير رحلات طيران عارض بين مصر والصين وقعها ممثلا الشركتين.
وكان محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل المصري، قال فى سبتمبر / أيلول الماضي إن الاستثمارات المستهدفة لتطوير هيئة السكة الحديد بمصر، خلال العشر سنوات القادمة تصل الي نحو 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) ، بواقع مليار جنيه سنويا.
ولمصر سابقة تعاون مع الصين في قطاع النقل، وفقا لما قاله لين تسوه مينغ مدير عام شركة صناعة الطيران الصينية الذى أشار إلى أن شركته شاركت في بناء عشرات الخطوط الحديدية في مصر، مؤكدا على استعدادها لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة في مجالات السكك الحديدية والطرق والمحطات الكهربائية وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة هندسة الميناء الصينية، سون تسي يو، إن شركتها قامت بتنفيذ مشروعات في ميناء بورسعيد المصري (شمال شرق) ما يتيح فرص عمل للمصريين والأفريقيين .
وأوضحت أن الشركة قد أجرت محادثات بناءة مع الجانب المصري ومستعدة للتعاون مع مصر في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والعقارات.
وتسعى مصر إلى تأهيل وتنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية للبلاد في مجال النقل لجذب المستثمرين إلى الدولة، التي تعد جسر للعبور ما بين إفريقيا وآسيا، وحاز قطاع النقل على اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى والذى تضمن البرنامج الانتخابى الخاص به، تنفيذ مشروع قومي للطرق يشمل إنشاء طرق جديدة بطول 3600 كم، بجانب رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بتكلفة 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار).
وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن أمس الثلاثاء أنه تم توقيع خطابين نوايا مع عدد من الشركات الصينية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط (شمال) ومدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس.
ووقع الجانب المصري مع الصين مذكرة تفاهم أيضا لإنشاء مصنع لتحويل قش الأرز إلى ورق بمحافظة البحيرة، ومذكرة تفاهم في مجال الشبكات الذكية للكهرباء.
وأظهرت بيانات صادرة الأحد الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي) أن العجز التجاري بين مصر والصين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2014، بلغت حوالى 6.7 مليار دولار أمريكي، حيث زادت الواردات الصينية بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، في وقت تراجعت فيه الصادرات المصرية لتصل إلى 900 مليون دولار فقط.