علق أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى على وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر بأنه كان أمرا واجبا، سواء كانت هناك مصالحة أم لا ،لأن الجزيرة مباشر مصر فقدت بالفعل مصداقيتها، وأصبحت لا تقنع المصريين أو الجنسيات الأخرى، وأضاف: نبهنا إلى أنه لا توجد حرية رأى وتعبير مطلقة، ولا يوجد حياد فى أمور الإعلام، لأنها كانت بالفعل قناة غير محايدة، ولا يعتمد إعلامها على المعلومة، وقال: لظروف المصالحة التى تدخلت فيها المملكة العربية السعودية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فلا معنى لوجود قناة موجهة عدائيا بشكل معلن ضد نظام الحكم فى مصر الذى جاء بإرادة شعبية غير مسبوقة شهد لها العالم كله، وأضاف: أنه فى إطار المصالحة بين مصر وقطر فإن إغلاق الجزيرة مباشر مصر غير كاف، لأن هناك ملفات كثيرة الواضح منها تلك القناة ، ولكن المؤثر فيها أن قطر تحتضن عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين من مصر، وتؤوى الجماعة المحظورة، ولذلك فلابد أن تسير بالتوازى خطوات أخرى مع غلق الجزيرة مباشر مصر، مؤكدا أنها خطوة تعد بادرة طيبة من جانب قطر، ولابد أن تتبعها خطوات أخرى. وعلق أسامة هيكل على بيان القناة بأنه تم الغلق مؤقتا قائلا: استوقفتنى كلمة مؤقتا، وأضع عدة خطوط عليها فهى قناة لها صفة العدائية، وتتبنى موقف جماعة الإخوان الإرهابية التى ترفضها غالبية الشعب المصرى، وقد كانت القناة تصدر بالمخالفة، والأصل ألا تكون موجودة حرصا على العلاقات بين البلدين، خاصة أننا نحترم شعب قطر، ولابد من الحفاظ على العلاقات المصرية القطرية ،وتلك القناة اخترقت السيادة الوطنية المصرية، وقررت أن تعمل بدون ترخيص فى الدولة المصرية، وهى لا ينطبق عليها شروط الترخيص، فهى مصنفة كمكتب إعلامى خارجى، وعلى القناة التى تعمل من الخارج، وتريد فتح مكتب لها أن تحصل على تصريح مزاولة من هيئة الاستعلامات، ولا تحدث أى ممانعات فى ذلك بشرط وجود مقر، وإعطاء أسماء العاملين للحصول على تصاريح مزاولة.
وأضاف رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى: المكتب الإعلامى الخارجى يكون جزءا من المحتوى العام للبلد التى يخرج منها، وليس العمل عليها لمدة 24 ساعة، فقد كان القائمون عليها يعملون على مصر طوال الوقت والترخيص من قطر، فكيف يتم تمييز قناة معينة على القنوات المصرية التى تدفع ضرائب، ويعمل بها مصريون، وتلك كانت الغرابة، وكان الخطأ فى الموقف، وأكد أنه يجرى الآن إعداد قوانين إعلامية جديدة طبقا لدستور يناير 2014 وليس من أجل الجزيرة فقط، ولكن التعديلات الجديدة للتشريعات الإعلامية وفقا للدستور الجديد.
واختتم أسامة هيكل كلامه بأنه لابد من احترام القانون وإذن الدولة التى تعمل بها القناة، وأتوقع أن يحدث ذلك حيث نص بيان الجزيرة على أنها ستتوقف لحين توفيق أوضاعها، وذلك بعد استكمال التصاريح اللازمة لعودتها إلى مصر، بالتنسيق مع السلطات المصرية، وهو أكبر دليل على أنهم دارسون للقوانين المصرية ويعرفونها جيدا.