إلغاء صندوق الدعم و تحويله لهيئة عامة وقواعد لتخصيص الأراضى للأبنية التعليمية

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد مشروع جديد لهيئة الأبنية التعليمية يتيح لها شراء الأراضى الفضاء من الأفراد والكيانات المختلفة سواء بالشراء أو بالتخصيص لبناء المنشآت التعليمية عليها،ويتضمن القانون مواد تسمح للمحافظ فى نطاق محافظته بتخصيص قطع أراض محددة للتربية والتعليم سواء كانت مملوكة للدولة أوأراضى الأوقاف أو غيرهما .
وعلمت مندوبة « الأهرام « أن الوزارة سوف تقدم تعديلا لقانون آخر ينظم عمل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بحيث يتم تحويله إلى هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية وتدخل ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة .وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من إعداد الملامح النهائية لقانون التعليم وتعديلاته، وهو القانون الخاص بكل ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى بجميع مراحله،وعدد مواده وصلت إلى 89 مادة.
وأوضح الوزير أن القانون أجرى بعض التعديلات عليه من جانب بعض ائتلافات المعلمين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استحداث 13 مادة، منها التعليم المجتمعى والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، وبعض المواد الخاصة بالإداريين، والمواد الخاصة بالدروس الخصوصية، وتنص على إلغاء الدروس داخل أو خارج المدرسة، بالإضافة إلى المجموعات الدراسية، بمقابل وتشديد العقوبة على المعلم بالإحالة إلى المحكمة التأديبية.

واستحدث القانون مادة تنص على أن يتم إنشاء لجنة للرقابة على المصنفات الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لعدم التعرض للمعلم بشكل غير لائق، والإساءة له فى المسلسلات والأفلام.

كما استحدث مادة بعقوبة الطالب بفصله من المدرسة ، إذا ثبت سوء سلوكه ،ويعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب تثبت إساءته أو التعدى على المعلم، أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب ولى الأمر بفصل نجله إذا ثبت تعديه على المعلم أو إدارة المدرسة .

وتابع الوزير أنه تم استحداث 12 مادة خاصة بالإداريين لضمان حقوقهم، موضحا أنه من أهم المواد التى يتم استحداثها بدل المخاطر وخاصة العمال، وتوفير زى موحد لهم، وأيضا وسائل الأمن والسلامة لهم، توفير الأمن للمنشآت المدرسية، أسوة بالبنوك بالتعاقد مع بعض شركات الأمن، والمساواة فى المستحقات المالية أسوة بزملائهم المعلمين.