أكد المستشار القانونى بالوزارة انه يجرى حاليا دراسة تعديلات قانون التعليم الجديد المقترح من قبل المعلمين ، مشيرا الى ان القانون يضم العديد من التشريعات الجديدة منها مشروع قانون الثانوية العامة الجديدة. وايضا تشريعات تتعلق بالمعاهد القومية لمرورها بمشاكل كثيرة ، وكل هذة التشريعات تحتاج لتشريع قانونى مدروس من قبل المستشار القانونى. وأضاف فى تصريحات صحفية أنه بمجرد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التعليم الجديد ، سيتم عرضه على مجلس الدولة لدراستها وبحثه ، موضحا ان تلك التعديلات بعد دراستها بمجلس الدولة ، سيتم إعادتها لوزارة التربية والتعليم لدراستها مرة اخرى والارتضاء بتلك التعديلات المطروحة من قبل مجلس الدولة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء . وكشف أن المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد والذى أعدته الوزارة لتنظيم العملية التعليمية ان يضم 147 مادة وأنه ستعرض قريبا ًتعديلات القانون النهائية على اللجنة التشريعية لمجلس الوزارء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية على رئيسى مجلس الوزراء والجمهورية وتتضمن مواده أن يكون التعليم الزامى حتى المرحلة الثانوية طبقا لنص الدستور الجديد ،وليس حتى مرحلة التعليم الأساسى كما كان فى القانون القديم ، إضافة لضم تشريع القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة ويحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو مجموعات التقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة وبالمجان ويحدد القانون جدولا ً للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع 50 جنيهاً كعلاوة سنوية وبدل معلم 300٪ كما تتضمن المواد أنه يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدي على المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة بالإضافة إلى إنشاء إدارة القرائية بالوزارة كما تضمن المشروع مواد خاصة بالتربية الخاصة ورياض الأطفال ، والثانوية العامة الجديدة ،و تضمنت مواد خاصة بالإداريين وحدد القانون فى مواده جدولا ًلأجور وعلاوات وبدلات وظائف معلم والفترة البينية له 7 سنوات على الدرجة المالية الثالثة بأساسى مرتب 1000 جنيهاً وتضاف للأساسى 50 جنيهاً وبدل معلم 300٪ ونفس الإضافة والبدل للمعلم الأول ( 5 سنوات ) على الدرجة الثانية بأساسى 1350 جنيهاً والمعلم الأول (أ) ( 5 سنوات ) الدرجة الأولى وأساس 1600 جنيهاً وكبير معلمين ( 5 سنوات ) الدرجة العالية بأساسى 2100 ويراعى عند بدء التعيين من وظيفة معلم حتى خبير 5٪ سنوياً من الراتب الأساسى ويتم تقييم هذا الجدول كل 3 سنوات ونص القانون على اعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الإسم والمميزات التى تجعلها مدرسة متميزة كما يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة إتمام المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) حافز قدره 1٪ من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95٪ فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزين علمياً ورياضياً وفنياً بشرط حصولهم على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية بنسبة 1٪ من مجموع الدرجات الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التميز العلمى والرياضى والفنى كما تضمن تعديل قانون التعليم النص على أن التعليم الزامى حتى المرحلة الثانوية طبقا لنص الدستور الجديد ،وليس حتى مرحلة التعليم الأساسى كما كان فى القانون القديم ، إضافة لضم تشريع القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة والتى أعدته الوزارة ، تمهيدًا لعرض تعديلات القانون النهائية على اللجنة التشريعية لمجلس الوزارء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية على رئيسى مجلس الوزراء والجمهورية . وأوضح عزم الدولة على استحداث وزارة للتعليم الفني لأنها قاطرة التنمية ، مضيفًا أننا بحاجة الى إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى نظرًا لأهماله مجتمعيًا وعدم التركيز عليه إعلاميًا بقدر التركيز والأهتمام بالثانوية العامة ، قائلاً « الأهتمام بالتعليم الفنى درجة ثانية ،والاهتمام كله بالثانوية العامة فقط ، ولكن عندما تنشأ وزارة للتعليم الفنى وتكون مستقلة سيكون لها ناس مستقلين وخطط لتطوير مهارات الطلاب وتدريبهم وسيكون لها تركيز مستقل لها. من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ،أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ،وافق على انشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى، لافتا إلي أن وزارة التعليم تعكف حاليا على إعداد تشريع قانونى جديد ينص على انشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى. ولفت يوسف إلي أن من ضمن خطة التعليم الفنى الجديدة التى يعكف حاليًا على إعدادها تغيير مناهج التعليم الفنى كاملة ، إضافة إلي منح طالب الدبلوم شهادتين إحداهما شهادة للتدريب المهنى ، وأخرى شهادة الدبلوم سواء نظام 3 أو 5 سنوات.
