تأجيل نظر دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة ل 6يناير

قررت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ب"صفته" ووزير الداخلية ب"صفته"، والنائب العام ب"صفته" وآخرين لجلسة 6 يناير، لإدخال خصوم جدد. صدر القرار برئاسة المستشار خالد حجازى رئيس المحكمة، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد.
وقالت عريضة الدعوى، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات ويكون للجهاز شخصية اعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد. كما أشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول لإحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات حيث استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح ،بالإضافة لما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية‪.‬