اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ل«الأهرام»: المحليات أكثر المواقع فسادا.. ونرصد عمليات غسل الأموال للإخوان ورموز مبارك

مجموعة من الإدارات المهمة والتى تتناول أخطر الملفات يضمها قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية وهى الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم و الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
و الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة و الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية و الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات و الإدارة العامة لشرطة الكهرباء و الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتفعيل دور ذلك القطاع بما يشمله من إدارات أمر من شانه أن يقضى على الفساد ويحقق الاستقرار ويحفظ المال العام من النهب والاستيلاء عليه، وقد أكد اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى أن عزوف المواطن عن الإبلاغ عن وقائع الفساد قبل 25 يناير أدى لتفحل أمره، وأوضح اللواء نجاح فوزى فى حواره " للأهرام " أن الإستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد لأول مرة تدعمها الرغبة الشعبية والإرادة السياسية وليس مكافحته جنائيا فقط..
كيف تقومون بمواجهة ظواهر الفساد التى أصبحت موجودة فى المجتمع ؟
جانب كبير من جرائم الفساد فى الحقيقة تقوم على بلاغ من المواطن رغم أن الأجهزة المكلفة بالمكافحة تقوم بدور كبير فى التحرى وعمليات الضبط وإقامة الدليل على الوقائع لعدد غير بسيط من الوقائع ويكون طرفا الفساد بها أصحاب مصلحة وهنا يكون الدور الفاعل لأجهزة المكافحة ،ولكن هناك نوعية من الجرائم بدون بلاغات يصعب التحرك فيها، والمواطن كان عنده عزوف عن الإبلاغ عن وقائع الفساد قبل ثورة يناير وبعدها انهال كم هائل من البلاغات على النيابة العامة وأجهزة المكافحة سواء كانت مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية،وهذا الكم الرهيب من البلاغات فرض علينا نوع من التحدى لمواجهتنا، فأين كانت الصحوة التى لدى المواطن الآن، فالحالات التى تم التعامل معها نتيجة هذه البلاغات تمكنا من إقامة الدليل على ارتكاب الجرم بها بالفعل مع إنه كانت هناك بعض البلاغات الكيدية والوهمية و التى لم نهملها بل تعاملنا معها بمنتهى الجدية وتم التحقيق حتى توصلنا من عدم صحتها، وما نريد توضيحه أن هناك بلاغات تم التحقيق فيها وحولت للنيابة العامة وذهبت للمحاكم المختصة والتى قضت فيها بالبراءة وذلك لم يكن بسبب عدم وجود أدلة إدانة بل لوجود خطأ أجرائى، فهناك وقائع يثبت وقوع الجرم فيها فعليا لكنها حدثت فى ظل وجود تقادم مٌسقط لهذا الفعل، وهذا ما يؤدى لسقوط الواقعة نفسها بالتقادم وليس لعدم وجود أدلة الإدانة
ما دور قطاع الأمن الاقتصادى بالداخلية فى الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد؟
هذه الإستراتيجية ستشارك فيها جميع كيانات الدولة سواء كانت حكومة أو قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدنى وإعلام وصولا للمواطن ولأول مرة تتكاتف الرغبة الشعبية مع الإرادة السياسية فى مواجهة الفساد وليس مكافحته جنائيا فقط ، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بمعرفة أجهزة بالدولة لذلك ،و من الممكن أن تكون إجراءات إدارية و تشريعية أيضا.
من واقع خبرتكم وعملكم لسنوات طويلة فى مباحث الأموال العامة ما أكثر القطاعات فسادا بالدولة ويحتاج لوقفة سريعة معه؟
المحليات، فإلى اليوم مازلنا نضبط فى موظفين بهذا القطاع ولا يرتدعون أصلا، ونتعجب كيف لمهندس فى مكتب بالمحليات يحبس زملاءه بنفس المكتب ويستمر هو فى ارتكاب نفس الفعل.
وكيف يضبط العمل فى المحليات من وجهة نظرك؟
ضبط العمل لا يقتصر على المحليات فقط ، ومواجهة الفساد لا تقتصر على المكافحة فقط ، فالتطور التكنولوجى فى العصر الحالى يتيح وضع حلول من شأنها أن تحد الفساد فى قطاعات كثيرة بالدولة، وجانب من هذه الحلول هو كيفية تمكنا من الفصل مابين طالب الخدمة ومقدمها ،خاصة أن دولا كثيرة سبقتنا فى هذا المجال ،ومؤخرا فى مصر طبقنا فى منظومة الخبز جانبا من التطور باستخدام الكروت الذكية و الذى أدى لانحسار جانب كبير من الفساد الذى كان مستشرى فى هذا القطاع ،فالدقيق الذى كان يهرب ويهدر من منظومة الدعم القديمة كان بأرقام مفزعة ،
ومن العقبات التى كانت تواجه عملنا فى الجرائم التموينية للأسف الشديد أن قانون مكافحة غسيل الأموال،والذى صدر عام 2003 وكان يتبع المبدأ الحصرى للجرائم حيث نص فى المادة الثانية منه على جرائم على سبيل الحصر، وطرأت تعديلات بتلك المادة على فترات متباعدة وضم جرائم جديدة،، والتى ٌأثم غسل أموالها وبالتالى ما لم يرد فى هذه المادة من جرائم كان لا يتم التعامل معها على أنها جرائم غسل أموال وهذا ساعد كثيرا على عدم ملاحقة سارقى الدعم وحصر ممتلكاتهم وثرواتهم التى كونت من ذلك الفعل وتطبيق القانون عليهم،،
أما التعديل التشريعى الذى حدث هذا العام على تلك المادة فى القانون ،،والذى ألغى فكرة حصر الجرائم وأتاح العمل فى كل ما يتحصل عن جناية أو جنحة ،و بالتالى أصبح المال الذى تم التحصل عليه بشكل غير مشروع نتيجة ارتكاب فعل إجرامى وتم تدويره ودمجه فى الاقتصاد يندرج تحت هذا المسمى «جناية أو جنحة» يجعلنا بصدد جريمة غسل أموال ،
ومن أجل ذلك أنشأنا وحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال فى المباحث العامة للتموين والشرطة الداخلية من أجل هذا النوع من الجرائم حيث يتم بها ملاحقة العائدات المحصلة منها بمجرد تحرير القضية وحصر ممتلكات المتهم ونقف على الأموال التى تم تدويرها ونقدمها للنيابة.
ألا ترى أن مبدأ «من أين لك هذا» تفعيله سيكشف الكثير من الفاسدين؟ ولماذا لا يفعل كما ينبغى له؟
هذا المبدأ هو ترجمة لقانون الكسب غير المشروع والذى يطبق على الخاضعين له على سبيل الحصر" موظفى الحكومة والمجالس النيابية والشعبية والحزبية والمتعاملين مع الحكومة فى حدود نصاب معين وكذلك الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية حال ارتكابهم مخالفات جنائية " وهناك طريقان لتطبيق قانون الكسب أما من خلال إقرارات الذمة المالية التى يحررها الخاضعون للقانون وهو الأمر الذى يتم بمعرفة جهاز الكسب بالإضافة إلى الشكاوى التى تقدم تجاه أي من الخاضعين ويتم التحقيق بمعرفة جهات التحقيق بجهاز الكسب وتقوم هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة بما يرد فى تلك الشكاوى ، فقضية الكسب غير المشروع هى القضية الوحيدة التى يقع عبء إثبات براءة الذمة المالية على المتهم
ماذا عن غسل الأموال للإخوان ورجال مبارك، ألا توجد قضايا تخصهم؟
حبيب العادلى أٌتهم بقضية غسل أموال وحصل فيها على براءة، وأحمد عز متهم حاليا فى قضية غسل أموال وتم إيقاف سير الدعوى فيها لحين الفصل فى القضية الأولى المتهم فيها الخاصة برخص الحديد. وهناك قضية غسل أموال تخص أحد وزراء مبارك والهاربين لإحدى دول الخليج والتى ورد للإدارة معلومات باقترافه جريمة غسل أموال حصيلة نشاطه المؤثم فى استغلال نفوذه فى الحصول على معلومات جوهرية متعلقة بالاكتتاب فى زيادة رأسمال إحدى الشركات الكبرى وبالتواطؤ مع أحد المسئولين بها مما مكنه من تحقيق كسبا غير مشروع تجاوزت قيمته ال500 مليون جنيه ، وقد أشارت التحريات قيام الوزير الأسبق بغسل أمواله غير المشروعة عن طريق إخفاء وتمويه طبيعتها من خلال قيامه بإجراء العديد من التحويلات المالية بغرض قطع الصلة بين تلك الأموال ومصدرها غير الشرعي
وماذا عن الإخوان؟
هناك أجهزة كثيرة ترصد جميع التحركات وأى محاولات لغسل الأموال من قبل الإخوان أو تمويل العمليات الإرهابية، فمعظم نشاط الإخوان منصب على قضايا تمويل الإرهاب أكثر من غسل الأموال، والخطأ الذى يكرر هو الخلط ما بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن هناك حكم قضائى بالتحفظ على ممتلكاتهم وهنالك لجنة مسئولة عن تنفيذ ذلك الحكم .
أليس منوطا بالقطاع العمل فى قضايا تمويل الإرهاب؟
ودور القطاع فى تلك القضايا يقتصر على المشاركة فى إجراء التحريات بها فقط وذلك بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والعام.
حصلتم على جائزة تقديره على جهودكم فى مجال صناعة المدفوعات الالكترونية، فهل معنى ذلك أن الجريمة الالكترونية معدلها انخفض من مصر؟
حصلنا على هذه الجائزة بمؤتمر نظم الدفع الالكترونى بهونج كونج فى ديسمبر 2013 وتسلمناها منذ أربع شهور وذلك لأن مصر هى البلد الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مكافحة ذلك النوع من الجرائم وحدث انخفاض فعلى فى معدل ارتكاب هذه الجرائم فى مصر بالنسبة لباقى الدول،فجرائم نظم الدفع الالكترونية منتشرة على مستوى العالم وتنتقل من دولة لأخرى وفقا للبيئة المتاحة وبأساليب وصور ووسائل مختلفة لارتكابها وهناك دول بها مكافحة بشكل جيد وأخرى لا توجد بها مكافحة فينتقل مرتكبى تلك الجرائم إليها، ولقد تم منح مصر هذه الجائزة وفقا للمعدلات التى تم رصدها على مستوى العالم.
إدارة شرطة الكهرباء بالقطاع نشطت فى الآونة الأخيرة وحررت الكثير من المخالفات لسرقة التيار الكهربى ووقعت غرامات اشتكى الكثير من المواطنين من المبالغة فى قيمتها وإنها مجحفة ولا تتناسب مع قدر المخالفة فما ردكم على ذلك ؟
دور شرطة الكهرباء ضبط الفاعل، أما عن الناحية الفنية فهذا دور العضو الفنى من قبل وزارة الكهرباء بالمجموعة التى تتولى مهمة ضبط الواقعة ،ومعظم المخالفات تكون عبارة عن سرقة تيار خارج العداد ومن يقوم بتقدير قيمة المخالفة ليس شرطة الكهرباء بل الوزارة نفسها وتحدد من قبلها مبلغ التصالح فى هذه المخالفة، أما شرطة الكهرباء مهمتها تقتصر على تحرير محضر الواقعة وتحصيل مبلغ المخالفة.فشرطة الكهرباء لا يقتصر عملها على مخالفات سرقة التيار بل تقوم بدور كبير فى مجالات مختلفة داخل هذا المرفق والوقوف على مواطن الفساد وجرائم إهدار المال العام.
من إدارات القطاع المهمة مباحث الضرائب فهل من مهامها الوقوف على الحالات التى لم تسدد الضرائب وتحصلها منها أم أنها تختص بحالات التهرب من الضرائب من الأساس؟
مباحث الضرائب مهمتها العمل فى كل الحالات التى ذكرتيها، والعمل يتم من خلال لجنه تشكل لذلك وتضم عضو من المكافحة تابع لمصلحة الضرائب لفحص الملفات الضريبية ، وتحصيل الضرائب مهمة المصلحة
ما العائق أمام تحصيل المبالغ الطائلة للضرائب لدى رجال الإعمال خاصة فى الظروف الاقتصادية التى نعيشها؟
عدد قضايا الضرائب التى تم التصالح فيها محدود، لان هذه القضايا تمر بمراحل عديدة من الطعون واللجان إلى أن تصل إلى قضايا فى نهاية الأمر ودور الإدارة يقتصر على تحرير المحاضر ولا يمكننا منع المواطن وغلق باب التظلم والطعن فى إجراء يتخذ ضده ،ومن يقرر مدى وجوب تحصيل المبالغ المفروضة عليه هو الجهة المقدم لها الطعون، لأننا فى النهاية نعيش فى دولة قانون ،وشئنا أم أبينا أنه لا يصح إلا الصحيح ، وأرى إن الكثير من رجال الإعمال لديهم صحوة ويتجهون للمصالحة.
إدارة مباحث البيئة والمسطحات هل تقتصر مهمتها أيضا على تحرير محضر المخالفة بالا راضى أم وقف المخالفات؟
يخرج أفراد وضباط تلك الإدارة مع لجان وزارة الزراعة والرى من أجل المخالفات على الأراضى الخاضعة لولاية الوزارتين ويتم تنفيذ الإزالة ويتم ضبط كثير من الجرائم التى ترتكب من خلال هذه الأماكن.