«شرائح» التذاكر بين زيادة أعباء المسافرين وعائدات الشركات

تقسيم أسعار تذاكر الطيران الى «شرائح» بحيث يجد المسافر على نفس الرحلة راكبا بجواره، وقد دفع سعرا أقل لتذكرة نفس الرحلة.. هذه القضية تعد من القضايا التى تشغل بال المسافرين دائما، الامر الذى يجعلنا نطرح تساؤلات حول نظم تقسيم هذه الشرائح وعلى أى أسس يتم تحديدها؟
.. نعلم أن شركات الطيران تسعى من خلال هذا النظام إلى تعظيم عائداتها وهو أمر مقبول، ولكن أيضا الراكب يجب ألا يكون هدفا للاستغلال من جانب شركات الطيران فمنذ فترة ليست بالقصيرة بدأت شركات الطيران العمل بنظام «الشرائح» والذى تفاءل به المسافرون وانتظروا كثيرا تأكيدات من شركات الطيران بأن هذا النظام سيوفر أسعارا منخفضة للركاب، وأنه فرصة كبيرة لهم بتوفير مقاعد بأقل الأسعار ، سواء على الرحلات الداخلية أو الخارجية، وبالفعل أعلنت هذه الشركات عن نظام الشرائح لتذاكر السفر ولكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل كما يقول خبراء الطيران حيث اكتشف المسافرون أن هذا النظام «لوغاريتمى» وأن المقاعد المعلن عنها فى الشرائح الأقل سعرا غير متوافرة إلا نادرا جدا، ولا يتعدى عدد مقاعد الشرائح المخفضة على كل رحلة أصابع اليدين! والأمر يرجع لمن معه نظام تحديد هذه المقاعد المخفضة من عدمه وربما إلغاؤها على بعض الرحلات، أو فى بعض المواسم إنه أمر أشبه باللوغاريتمات، فطبقا لما تعلنه شركات الطيران فإن نظام الحجز طبقا للشرائح مقسم إلى شرائح متعددة الأسعار تزداد كلما اقترب موعد الرحلة، ولكن الحقيقة التى يواجهها الركاب أن المتوافر من هذه الشرائح بالأسعار المخفضة نادر جدا، أما العدد الأكبر من الشرائح المتوافرة الأعلى سعرا دائما! وتتعلل الشركات بأن المسافرين يقومون بالحجز قبل الرحلة بوقت قصير جدا وبالتالى لا يجدون الأسعار المخفضة، أما إذا كان الحجز مبكرا فقد يجد الراكب السعر الأقل على حد قول مسئولى الشركات وهم على حق فى ذلك، ولكن الحقيقة أن المسافر فى معظم الأحوال، سواء كان الحجز مبكرا أو بوقت قصير لا يجد سوى الشرائح المرتفعة الأسعار أمر آخر يزيد من أعباء المسافرين بالنسبة لتذاكر السفر وهو غرامة تغيير الحجز وفرق الدرجة أو الشريحة التى تتم مطالبة الراكب بدفعهما عند التغيير، ويقصد بها أن الراكب إذا أراد تغيير الحجز لظروف طارئة وربما قهرية يجب أن يدفع غرامة التغيير وقد لا يجد عند تغيير حجزه نفس سعر الشريحة التى حجز بها أولا ولا يجد سوى سعر شريحة أعلى، وبالتالى عليه أن يدفع معا غرامة التغيير، وأيضا فرق السعر بين الشريحتين وهو ما يزيد من أعباء المسافرين، وما يزيد من حيرة المسافر أيضا أنه عند السفر قد يجد على متن الرحلة مقاعد خالية!
بينما عند حجزه تذكرة السفر يؤكد له موظف الحجز أنه لا توجد مقاعد خالية! فلماذا لا تعطى شركات الطيران للراكب فرصة لتغيير حجزه مجانا ولمرة واحدة فقط تيسيرا على المسافرين؟
هذه القضية تجعلنا نطرح تساؤلا أيضا حول دور سلطة الطيران المدنى إذا ما أصبحت السياسات التسعيرية لتذاكر الطيران فوق طاقة الراكب فى حماية حقوق المسافرين فهذه السياسات يجب أن تكون أكثر مرونة لمصلحة الركاب، وكما أن شركات الطيران مطالبة بأن تعيد النظر فى سياسة غرامات الحجز وتمنح الراكب فرصة واحدة فقط لإمكان تغيير موعد الحجز دون غرامات مع إتاحة عدد أكبر من المقاعد على الشرائح الأقل سعرا على الرحلات.. أيضا الركاب مطالبون بالحرص على حجز تذكرة السفر مبكرا فى المواعيد التى سيسافرون فيها بدلا من اللجوء للتغيير وتعرضهم لغرامة وفرق سعر الشرائح، وفى النهاية نأمل أن يلتزم الراكب بقواعد السفر بما يحقق مصلحته.. وأن تضع شركات الطيران فى الاعتبار الى جانب رغبتها فى زيادة عائداتها ظروف المسافرين.