القمة الخليجية.. ومعضلة مستقبل العلاقات المصرية القطرية

مما لا شك فيه أن الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) لعبت دورا كبيرا لإنجاح القمة ال35 لمجلس التعاون الخليجى التى عقدت الأسبوع الماضى فى قطر.
فالمدقق فى البيان الختامي للقمة يستطيع أن يخلص إلى هذه الحقيقة المهمة بدلالاتها المختلفة. وفى هذا الإطار عبر البيان عن توافق جماعى على القضايا المطروحة بما فيها تلك الشائكة التي أدت في شهر مارس الماضى إلى سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة بسب التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية.
وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست في نهاية القمة دعمهم التام لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح البيان مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها مع مصر حكومة وشعبا فيما يحقق استقرارها وإزدهارها. وكما قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة، أن المجلس جدد مواقفه الثابتة في دعم مصر وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق. وأعلنها صراحة خالد العطية وزير الخارجية القطري أن وجود مصر قوية وصحيحة هو في خدمة كل العرب وبما فى ذلك المجموعة الخليجية، نافيا ان تكون هناك اية خصومات بين قطر ومصر. فهل يعتبر البيان بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة والدوحة التي تتهم بدعم الإخوان المسلمين؟
فى الواقع أنه بالرغم من أن المجلس الخليجى أكد على دعمه الكامل لمصر التي توترت العلاقات بين حكومتها وقطر بسبب دعم الدوحة لجماعة الاخوان فإنه لم يعلن صراحة عن اي مبادرة جديدة لاصلاح العلاقات بين الدولتين. وفى هذا الخصوص يفسر محمد بن هويدن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الامارات أن دول الخليج بالكامل لا تريد أن تمارس ضغوطا قوية على قطر أكثر من التى إتخذتها مؤخرا، وذلك لعدة أسباب أهمها : أن الدول الخليجية تريد إحداث تحول تدريجي وليس سريعا فى السياسة القطرية ، خاصة أن هناك قناعة داخل المجلس بأن القيادة الجديدة فى الدوحة ترغب فى تغيير سياستها تجاه مصر ولكن هناك تيارات داخلية من الحرس القديم تمنع إحداث تغييرات جذرية في السياسات القطرية ومن ثم فإنها تقف حاجزا أمام الرغبة القطرية الشابة.
ويرى محمد بن هويدن أن قمة الدوحة التى لم تستغرق ساعتين بدلا من يومين كما كان مقرر له، أعطت إنطباعا بعدم إنهاء الخلافات المصرية القطرية جذريا، مؤكدا أن التغيير الذى أظهرته وأعلنت عنه صراحة قطر خلال إنعقاد القمة ليس تغييرا استراتيجيا فى سياستها بقدر ما هو كان تغييرا تكتيكيا. فما أقدمت عليه قطر خلال القمة هى رغبة في حماية مصالحها عبر الانضمام ظاهريا لدول الخليج من خلال دعم خارطة الطريق المصرية.
ويؤكد المحللون السياسيون أن دول الخليجى مارست ضغوطا شديدة على قطر على مدار ما يقرب من عام وذلك لضم الدوحة الى البيت الخليجى الواحد نظرا للتحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة من تنظيمات إرهابية تهدد مصالح المجموعة الخليجية بأكملها، وكان شرطها الأساسى فى ذلك وقف التدخل القطرى فى الشأن الداخلى المصرى. فكانت بداية هذه الضغوط سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث ( السعودية والإمارات والبحرين) فى شهر مارس الماضى من الدوحة مرورا بإتفاق" الرياض التكميلى" الذى إنبثق من قمة الرياض فى نوفمبر الماضى، ومن ثم عودة السفراء الثلاثة الى قطر، وصولا لقمة الدوحة حاليا، وهو الأمر الذي أظهر رغبة المجلس الخليجى فى رأب الخلافات القطرية مع باقى المجموعة الخليجية عامة ومع مصر على وجه الخصوص. وفى هذا الإطار يؤكد عبدالرحمن الطريفي محلل سياسى إماراتى أن قمة الدوحة تأتي فى إطار دعم مصر من كافة الدول الخليجية لأن مصر هى أحد المحاور القوية في مجلس التعاون الخليجي وأن من مصلحة المجلس هو أن تكون مصر قوية مستقرة.
ويرى الخبراء أنه بالرغم من أن الدوحة قد وافقت فى بيانها الختامى على دعم حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة عبدالله الثني فى ليبيا، وهو ما يعتبر تخلى صريحا عن الاسلاميين في مصر وليبيا، إلا أنهم شككوا فى قدرة قطر الفعلية على فك إرتباطها بجماعة الاخوان المسلمين معتبرين أن قطر وجماعة الاخوان أصبحا نسيجا واحدا بسبب دعم الحرس القديم لها. فالدوحة التى طردت بعض كبار المسئولين من جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر الماضى ونفت تمويلها لجماعات إسلامية متشددة، مازالت تمارس سياستها التحريضية من خلال قناة "الجزيرة" الإخبارية التى طالما أغضبت الدول العربية. بالإضافة الى ذلك لم يعطى أمير قطر خلال القمة أي مؤشر على أنه سيتخلى بشكل كامل عن سياسته التي تدعم الجماعات الاسلامية.
ومن ثم يرى بعض المحللون أنه يجب على قطر أن تبدأ بترجمة الأقوال الى أفعال خاصة أن مصر قد سبقتها وأبدت حسن نواياها عندما استجابت لدعوة الملك عبدالله عاهل السعودية الشهر الماضى لقادة الرأي والفكر ووسائل الاعلام إلى السعي لتحقيق التقارب العربى الذي يهدف إلى انهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه. وجاء الترحيب المصرى بدعوة الملك عبدالله عندما أعلنت الرئاسة أنها استقبلت البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي بترحيب كبير بهدف وضع اطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الاشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد الأمتين العربية والاسلامية.
وبذلك تنظر مصر، المعنية بشكل مباشر بعلاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، بحذر في الاستجابة لدعوات التصالح مع الدوحة حيث أنها تريد خطوات ملموسة تبين تغيير قطر لسياساتها تجاهها، بما فى ذلك حدوث تغييرا جذريا في تغطية قناة “الجزيرة” للأحداث فى مصر ووقف كل الهجمات الإعلامية ضد الحكومة المصرية.