الكتاتني : لا محاباة لاحد في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ،أن الطريق الذي تسلكه مصر اليوم بشأن انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية تتولى وضع مشروع دستور جديد يعد من أفضل الأساليب الديمقراطية لإنشاء الدساتير مؤكدا على عدم محاباة أحد في اختيار أعضاء الجمعية وضرورة أن تمثل كافة أطياف الشعب المصري .
وقال الدكتور سعد الكتاتني في كلمته أمام الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، ان هذا الأسلوب يحقق منطق الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب وهو الأسلوب الذي جرى عليه العمل في معظم دول العالم وبمصر في بعض دساتيرها السابقة.
وأضاف الكتاتني أنه في سياق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية اليوم نؤكد أننا لن نمارس أي استثناءات في عملنا ولن نحابي أي فرد على حساب الآخرين لأننا ندرك أن مصدر كل قيمة وقوة وهو العدالة والمساواة بين المواطنين .
وشدد رئيس مجلس الشعب على ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على أن الجمعية التأسيسية المرتقبة التي ستولد من رحم هذا الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين الشعب والشورى من غير المعينين تستقل بوضع قواعد وإجراءات عملها وسوف تراعي في تسيير عملها مبادىء العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها.
وقال الدكتور سعد الكتاتني ، إن هذه الجمعية التأسيسية لابد لها من أمانة فنية على مستوى عال تضم خبراء ومتخصصين وباحثين من ذوي الكفاءة لتعاون أعضاء الجمعية التأسيسية في أداء عملها ولتمدهم بكل ما يحتاجون إليه من وسائل المساعدة لإتمام مهامهم على خير وجه.
وأشار إلى أن وثيقة الدستور المرتقب نتطلع لأن تتضمن أسس المجتمع الجديد وما يجب أن يسود فيه من مبادىء، وأن تتيح لكل فرد حاكما كان أو محكوما أن يتعرف على فلسفة النظام الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وأن تدعم مناخ الثقة والاستقرار بين الفرد والمجتمع .
كما أعرب الكتاتني عن تطلعه في أن تعبر وثيقة الدستور المرتقب عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 المباركة وتؤكد على التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا ، لافتا إلى ضرورة أن ندرك أن الدساتير دائما توضع عبر التوافق المجتمعي بالمشاركة دون مغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية بل من شأن الدساتير أن تعبر عن كل أطياف المجتمع فهذا يضمن تآلفه واستقراره.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمته ، إن مصر عرفت دساتير كثيرة تنوعت وسائل صياغتها وطرق إصدارها ومنها دستور عام 1882 والذي صدر عن مجلس النواب المنتخب من الشعب فهو الذي أملاه على النحو الذي إرتآه ، ودستور عام 1923 الذي تولت إعداده لجنة الثلاثين وكانت تمثل هيئة مستقلة وترك لها مطلق الحرية في وضع ما تراه من مبادىء.
وأشار الكتاتني إلى دستور 1930 الذي انفردت الحكومة بوضع مشروعه واتجه إلى تدعيم سلطات الملك فسعت الجماهير إلى التخلص منه وانتهى الأمر بإلغائه وإعادة العمل بدستور عام 1923 والذي وضعته لجنة الثلاثين .
وأوضح رئيس مجلس الشعب ، أنه بالنسبة لدستور عام 1956 فقد أعد مشروعه مجلس الوزراء ثم عرض على مجلس قيادة الثورة وطرح للاستفتاء عليه في 23 يوليو عام 1956 وبشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958 فقد أعلنه رئيس الجمهورية في دمشق بعد الوحدة بين مصر وسوريا بقرار جمهوري يوم 5 مارس 1958 حتى يتم اتخاذ إجراءات وضع الدستور الدائم.
وألمح الكتاتني الى أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1964 أصدره رئيس الجمهورية بإعلان دستوري ونص في مقدمته على أن يقوم مجلس الأمة المنتخب بوضع مشروع الدستور الدائم وطرحه على الشعب للاستفتاء عليه .
وقال ، ان دستور عام 1971 ، فقد قرر مجلس الأمة أن يكون هو بأكمله لجنة الدستور وشكل لذلك لجنة الثمانين جميعهم من أعضاء مجلس الأمة لتتولى صياغة ووضع مشروع الدستور بمسودته النهائية.
وأوضح الكتاتني ، أن سرد هذه الطرق التي عرفتها مصر بشأن إعداد إصدار دساتيرها المتوالية عبر تاريخها الحديث يؤكد على أن الأسلوب الذي تنتهجه مصر بشأن انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية يحقق الديمقراطية وسيادة الشعب.