تباينت الآراء حول ما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فى جعل البند الخاص بالديانة إجباريا فى الإحصاء القادم لتعداد السكان فى مصر لعام 2016، حيث رحب البعض بالأمر مؤكدين أنه أمر مهم لمعرفة بيانات المواطنين وليس للتفرقة أو التمييز، وأن التوزيع الديموغرافى موجود فى جميع دول العالم، بينما رفض البعض الفكرة معتبرين أن بند الجنسية المصرية كاف لمعرفة التعداد السكانى وأن الدين ليست له علاقة بهذا الشأن، وأن الإحصاء للمواطنين وليس للديانات. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن وجود بند الديانة فى إحصاء تعداد السكان أمر ضرورى ومهم، وأن الدستور ينص على تمثيل الأقليات الدينية والنساء والأقباط تمثيلا ملائما، مشددا على أنه لابد من معرفة عدد الأقباط الموجودين فى مصر، حيث إننا مازلنا للآن لا نعرف نسبة تمثيل الأقباط داخل مصر بأرقام صحيحة ودقيقة. وأشار إلى أن وضع هذا البند سيكون حافزا لاحترام الأقباط، وأن المصريين جميعا نسيج واحد دون تمييز. ومن جانبه رفض علاء عبدالمنعم النائب السابق بالبرلمان التطرق لهذا الأمر، مطالبا جهاز التعبئة والإحصاء بالاكتفاء ببند الجنسية فقط، دون إضافة بند الدين، مؤكدا أن الدين علاقة بين الإنسان والله، ولا علاقة له للوطن بالديانة. وتابع قائلا: إن الإحصاء لجميع المصريين وليس إحصاء للديانات، رافضا مبدأ التصنيف بين المصريين، موضحا أن المصريين يتساوون ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، وتساءل عن سبب تمييز المصريين بالدين؟ وأكد الدكتور محمود العلايلي، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن هذا البند جزء من الثقافة والوضوح والمعلومات المهمة الموجودة فى كل دولة، موضحا أن تنوع الطوائف الدينية موجود فى كل بلاد العالم. وطالب العلايلى بأن يكون هناك تقسيم للطوائف فى الدين الإسلامى على سبيل المثال «سُنة - شيعة» لمعرفة الطائفة التى ينتمى لها كل مواطن. وتوقع الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يأخذ البعض هذا الأمر بحساسية، وقد يعتقدون أنه أمر يستهدف التمييز الدينى . وأكد أنه بند معلوماتى ضرورى للمجتمع، فهو مجرد جمع بيانات للمعرفة وليس للتمييز أو التفرقة. وقال حسنى إن إدراك المصريين لهذا الأمر سيختلف حسب الحالة الثقافية للمجتمع. وطالب بأن توضع خطة لنزع فتيل أزمة التمييز الدينى فى مصر، حيث إننا فى مجتمع الدين فيه بشكل عنصرا مهما وضروري.