الاقباط: الاعلان عن تعدادنا ورائه اغراض سياسية مشبوهه

أثار تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أبو بكر الجندي أن عدد الأقباط 5 مليون نسمة إستنكارا بين الأقباط في مصر معتبرين التصريح يتسبب في خلق مشكلات تنشئها الدولة نفسها ساخرين من أن أخر تعداد في عام 1986، أوضح أن نسبة الأقباط في مصر 5.7% من إجمالي عدد السكان ولم يصدر تعداد رسمي بعده الأ ب 26سنة، وكل ما يخرج من تصريحات مخيب للأمال لأنه لا يوجد تعداد إلا وفيه تضليل لأن منذ عام 1986 وحتى عام 2012 زاد عدد الأقباط 2.5 مليون نسمة فقط وهذا صعب التصديق مقارنة بنسبة المواليد اليومية مؤكدين أن هناك أغراض سياسية وراء إنكار الدولة للعدد الحقيقي للأقباط.
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي أن هناك فجوة كبيرة في تقدير أعداد المسيحين في مصر فيما تقدرهم مصادر أجنبية موثوقة وتقدرهم الجمعيات الأجنبية بأن عدد الأقباط في مصر 10% من إجمالي عدد السكان بينما تقدرهم الجهات المصرية المعنية بأقل من ذلك بكثير، وأضاف أنه لا يوجد في مصر تعداد محلي رسمي لأعداد الأقباط في مصر بإستثناء نتائج تعداد 1986 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي أظهر أن عدد الأقباط 5.7% من إجمالي التعداد وأضاف أن هذا الجهاز قال أنه لم يقم بإجراء أي تعداد منذ ذلك الوقت مشيرا الى أن هذا الأمر يدفعنا لضرورة المطالبة بإعلان العدد الرسمي الحالي طالما أنه ليس محل خلاف.
وأوضح أن الطريقة التي يتم بها الإحصاء غير معروفة، فمن الأسهل بإعتبار أن كل مواطن له شهادة ميلاد أو بطاقة هوية مسجل بها ديانته متوافرة عند الدولة تستطيع بسهولة معرفة العدد الأصلي من خلال السجل المدني، والطريقة الأخرى هي الإحصاءات التي تجري على مستوى الدولة بكل محافظاتها.
وأشارعبد العزيز الى أن دولة بحجم مصر تعرف جيدا كيف تقوم بهذه الإحصاءات ومعرفة العدد الحقيقي للأقباط في مصر ولكن هناك أغراض سياسية تمنع الحكومة السابقة والحالية من عمل هذه الإحصاءات أو الإعلان بشكل رسمي بعضها غامض ولا يظهر للعلن وبعضها معروف مثل أنها ربما تشعر أن الإعلان عن العدد الحقيقي للمسيحين في مصر سيكون زريعة لهم للمطالبة بتوسيع دورهم في وضع السياسة والحياة العامة ومطالبات أخرى يمكن أن تعجز الدولة عن تلبيتها، أو أنها زريعة من قبل جماعات إسلامية متشددة تجاه الأقباط همها زيادة الإضطهاد والأخص للأقباط في مصر.
بينما قال مينا ثابت الناشط السياسي وعضو مؤسس إتحاد شباب ماسبيرو، أن هناك تحفظات مبدئيه على فكرة وجود تعداد مشبوه ومضلل لأعداد الأقباط في مصر وأن وجود تصريح بأن عدد الأقباط في مصر 5 مليون فقط في هذا الوقت غير مفهوم، وأشار أن التعداد يجب أن يشمل كل طوائف الشعب المصري مسلمين وأقباط، وأن عمل تعداد مضلل للأقباط فقط هو نوع من التميز العنصري ضدهم، لأن التعداد على أساس ديني غير مقبول من وجهة نظره.
وأشار أن هناك أغراض سياسيه فى تجاهل الأقباط وإضطهادهم بشكل ملحوظ مشدداً علي أهمية أن يتم إتخاذ خطوة للدفاع عن أقباط مصر والكشف عن لماذا ليس هناك تعداد واضح وصريح للأقباط فى مصر.
وأضاف أن على المسئول صاحب تصريح التعداد تقديم إستقالته لأنه لم يبذل أى مجهود للتدقيق، و أنه إذا أرسل فريقه أو ترك مكتبه ونزل لشبرا أو عزبه النخل سيعلم أن تعداده مضل ومضلل ومشوه ويجب التحقيق معه لأنه تقصير وتجاهل فإذا لم يكن عن عمد إخفاء عدد الأقباط وكان نتيجه لفشل الحكومة فى إجراء تعداد الأقباط فى مصر ونحن فى القرن ال 21 وعام 2012 لا نستطيع إجراء مجرد إحصاء فهذا فشل زريع ومخيف.
وأضاف أن هذا إهانه لمصر وليس إهانه للمسيحيين فقط وأشار لضرورة إجراء إحصاء لكل فئات الشعب ولأطفال الشوارع والمهاجرين والمتهربين من التعليم.
ومن جانبه قال جمال أسعد المفكر القبطى أن من يتحدث عن تعداد الأقباط فى مصر كل منهم منحاز لفكر معين وأشار أن المسلمين الذين يتحدثون عن التعداد للأقباط يطلبون ذلك بدافع أن الأقباط يأخذون حقوقهم وإمتيازات لا يستحقونها فيقللون من أعدادهم للتحقق من رقابتهم.
والمسيحيين الذين يدعون أن عدد الأقباط يصل ل 20 مليون قبطى فى مصر مبالغون بشكل كبير ودافعهم هو المطالبة بمطالب أكثر وأخذ وإحتلال مواقع تشريعية وتنفيذية وعليا فى الدولة.
وأضاف أن الطرفين مخطئين وأرجع ذلك أن الأقباط مصريون ولا يجب أن يكون فائده عند أى طرف لمعرفه تعداد الأقباط لأن يجب عزلهم عن باقى المصريين وأشار أن المسلمين والمسيحيين فى دوله واحده يجب أن تسود بها فكره المواطنه، والمناصب بها تكون لصاحب الكفاءه، وأضاف أن لا أحد يستطيع أن يتحدث عن الأعداد لأن لا أحد يملكها حتى للمراكز الرسمية، وأشار أن هناك قرارات دوليه منعت أن تقوم دولة بالتعداد على أساس دينى، وقال أن الكنيسة التى تقوم بتعداد أبناءها يكون تعدادها غير صحيح وغير معتمد رسمياً بأى شكل من الأشكال.
وأوضح سمير أبو سيمى القيادى بحزب الحرية والعدالة أن الإعلان عن تعداد الأقباط فى مصر تشويه ونوع من التآمر للوقيعة بين عنصرى الأمة، وقال أن هناك البعض ممن بالغوا والآخرين يقللون فى أعداد الأقباط فى مصر وأشار أن مصر ليس بها أقليه وأكثريه وأن كلنا مصريين وأن المرشد قال أن جميعنا يمثل أنحاء ملاك الوطن فلا أحد فيه مالك وآخر غير مالك وعلق أنه يرفض فكرة التعداد القائم على إظهار المسيحيين بالأقلية للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر وأن إذا كان هناك تعداد يكون لكافة طوائف الشعب كما يحدث فى كل دول العالم بشكل واضح وبه شفافيه وقال أن الأعداد التى تخرج من جهات مختلفة هى خاطئة بسبب خطأ وعدم دقة، وليس هناك أى أغراض وراء ذلك إلا الوقيعه بإظهار هذه الأعداد.
وأضاف أنه يدعو مؤسسة الرئاسة بتحسين وضع الجهاز المركزى للتعبئه ليكون قادر على إصدار معلومات هى مشكله كبيره خاصه بعد الثوره فيجب إعطاء حريه لتداول المعلومات السليمه وهذا ما تقوم به اللجنه التأسيسيه الآن.
في حين نفى اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما نسب له بشأن عدد الأقباط فى مصر، وأنه 5 ملايين قبطى، لافتا إلى أنه لا يوجد تعداد للأقباط منذ عام 1986، والذى بلغ فى حينها 5.7% من عدد السكان فى مصر، أى ما يقرب من 3 ملايين، مضيفاً أنه لا يمكن إعلان إحصاء خاص بالديانة لأن خانة الديانة فى استمارة التعداد التى يقوم بها الجهاز "اختيارية"، لذلك لا يمكن إعلان عدد لا أقباط ولا مسلمين، مؤكدا أن الجهاز لا يملك أرقاما دقيقة عن أعداد أى فئة دينية فى مصر، منذ عام 1986، حيث قررت الأمم المتحدة جعل الديانة فى أى استفتاء أو حصر فى الدول أمراً اختياريا وليس إجباريا، وهو ما لا يعطى فكرة دقيقة عن أرقام الفئات الدينية فى مصر.