صناعة الغزل والنسيج تريد حلاً

صناعة الغزل والنسيج صداع فى رأس الحكومات المتعاقبة التى لم تنجح فى إيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها هذا القطاع الصناعى المهم رغم ان المشاكل معروفة والحلول ممكنة لكن يبدو ان هناك من لا يريد لها ان تنهض .
وفى الفترة الحالية تم طرح بعض الافكار منها العودة لبيع المصانع المتعثرة والمغلقة أو الاستعانة بخبراء أجانب يحددون المشاكل وطرق حلها .. فهل هذه الأفكار هى الحل المناسب للإنقاذ أم ان هناك آراء أخرى يمكن طرحها ؟
يقول المهندس محمد سامح السجاعى ( المدير السابق بشركة وولتكس ) : أستطيع ان ألخص مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى عدة نقاط بحكم خبرتى العملية التى امتدت لسنوات طويلة فى عدة قطاعات فى مصر والخارج ، فالملاحظ ان الاجراءات التى تتم لانقاذ هذه الصناعة من جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار ليست على صواب خاصة، فيما يتعلق بالإستعانة بأجانب لا يعلمون شيئا عن الطبيعة المصرية وقد حدث هذا فى فترات سابقه ولم يتحقق أى حل .
المشاكل الموجودة يعرفها اى مصرى يعمل بهذا القطاع منها تهالك الماكينات ولكن ليس هذا هو السبب الأساسى بل هناك مشاكل ادارية داخل المصانع أهمها ان القائمين على المصانع والشركات ليسوا من ذوى الخبرة بهذه الصناعة وكيفية ادارتها ، منهم خريج تجارة مثلا فى عمل يستلزم وجود فنى متخصص ويتطلب إلماما بالتكنولوجيا ودراسة الهندسة.
ويضيف أنه بالنسبة للقطاع التجارى فى هذه الشركات فهو يضع سياسات وهمية وليست صحيحة عند تحديد سياسات الشركة ومن المفترض ان يكون القائمون على هذا القطاع لديهم خبرة بالتسويق والسياسة البيعية، والحقيقة انهم يفتقدون ذلك ولا توجد لديهم خطة تشغيل حقيقية فنجد العشوائية هى السائده . ولو بحثنا داخل دولاب عمل الشركات سنجد اهدار للمال العام، حيث يتم صرف حوافز لمستهدف انتاج لم يتحقق أصلا .
خبرات مهاجرة
يواصل المهندس محمد سامح كلامه قائلا : منذ عام 1984 لم يتم تعيين مهندسين متخصصين فى هذه الصناعة والخبرات الموجودة هجرتها للقطاع الخاص ولا يوجد تواصل فنى بين الاجيال ، وحتى ادارة التدريب التى مهمتها تدريب العمالة داخل الشركات والمصانع أما اختفت أو انها موجوده شكلا فقط وبالتالى أصبح هذا القطاع يعانى من الترهل مما يتطلب اعادة هيكلته من الداخل بمعنى الاستعانة بالعمالة الموجودة فى القطاع الادارى ولا تعمل وتكلف الدولة مرتبات يتم تأهيلها وتدريبها لسد النقص فى العمالة الفنية.
وقال إن الذى يحدث فى الواقع خلال السنوات السابقة كان هو هروب العمالة الفنية الى العمل الادارى حيث يحصل العامل على راتبه وهو لا يعمل ولذلك لابد من حدوث العكس كما أشرت.
وأضاف : إذا كنا نريد حل مشاكل هذه الصناعة لابد من وجود رقابة فاعلة ودراسة حالة كل مصنع على حده وليس التعميم لاختلاف كل منشأة عن الأخرى ، وتتشكل لجنه للتقييم وتحديد المعوقات وان يكون هناك سياسة محاسبه وتقييم بناء على خطط انتاج مستهدف ، واسناد ادارة المصانع لأصحاب خبرات لديهم رؤية حقيقية للتطوير والابتكار وصالح البلد وليس المصالح الشخصية.
وبالنسبة للماكينات يجب عمل تقييم لكفاءة كل واحدة وعمل تطعيم لرفع كفاءتها من خلال استبدال الأجزاء التالفة بأخرى سليمة بالاستعانة بعمالة فنية بدلا من تحويل الماكينة كلها خردة، وفى كل هذا هناك خبرات على المعاش على استعداد للمساعدة فى تطوير هذه الصناعة يمكن الاستعانة بهم .
مستحقات ضريبية وجمارك
ويرى محمد المرشدى ( رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى العبور ) أن هناك مشاكل ومعوقات وثغرات تعانى منها صناعة الغزل والنسيج والمستثمر او الخبير الاجنبى غير قادر على حلها لأن هذه المشاكل داخلية سببها رجال أعمال هدفهم ضرب هذه الصناعه والابقاء فقط على صناعة الملابس الجاهزه وضرب الغزل والنسيج والصباغه وهو مخطط خارجى ينفذ بأياد مصرية للاسف تشكل لوبى داخل منظمات الأعمال للضغط على الحكومة لاضعاف هذه الصناعة وقد بدأ ذلك بالفعل مع الخصخصه والمعاش المبكر . والمشاكل متشابهة داخل هذه الصناعه سواء قطاع عام او خاص والهدف هو اضعاف قدرتها التنافسية للخروج من السوق وقد وصل عدد المصانع المتوقفه الآن 2200 مصنع .
وقال : نحن بصدد شركات ذات امكانات كبيرة لاتحقق عائدا يغطى الاجور لذلك تتوقف ويتراكم المخزون لديها وتتعثر فلا تستطيع بيعه بالتكلفة العادية وينتهى بها المطاف للغلق ، لذلك لابد من اعادة النظر فى السياسات السابقه وايضا اعادة النظر فى القدرة التنافسية للواردات من الخارج حماية للصناعه الوطنية ، فحجم السلع المستوردة التى تدخل البلاد عن طريق التهريب يعادل 60% من حجم المعروض فى الأسواق وهذا يعنى انه لم يدفع عنها ضرائب ولا جمارك ولا تخضع للقانون فى حين تحاسب الصناعة المحلية على ضريبة الدخل ، يترتب على هذا الوضع تهديد واضرار بالصناعه المحليه .
السماح المؤقت
وأوضح أن العلاج يتطلب اعادة النظر فى قانون قواعد الاستيراد ان يحكم قبضته لمنع التهريب وظاهرة التزوير فى الفواتير ، وايضا اعادة النظر فى قواعد السماح المؤقت لأن به ثغرات، حيث يتم استيراد خامات بغرض تصنيعها واعادة تصديرها وما بين الاستيراد والتصدير يحدث تحايل يسوى دفتريا ، ولذلك لابد من الكشف عن الوزن والنوع لما يتم استيراده وتصديره للتأكد من تطابق ما يتم استيراده ثم تصديره.
وكان موضوع التجريم فى السماح المؤقت عقوبته الحبس خلال السنوات السابقة تم الغاء العقوبة والاكتفاء بالغرامة وهى ليست رادعه لذلك لابد من العودة لتغليظ العقوبة بالحبس كردع للمخالف فى نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة العامة والخاصة.
ولو حدث هذا سوف تدخل خزينة الدولة 16 مليار جنيه سنويا قيمة ضرائب وجمارك على سلع كانت تدخل بالتهريب ودخولها بالشكل الشرعى يضمن حق الدولة ويحمى الصناعة ويسمح بتطويرها دون ان تتحمل خزانة الدوله جنيه واحد ونحن كغرفة صناعة مع النقابة العامة للغزل والنسيج سنعقد مؤتمرا بحضور أصحاب الأعمال والعمال الكل يعرف المشاكل والحلول ونريد دعم الحكومة من أجل عودة النهوض بهذه الصناعه ، وأؤكد اننى لست ضد أشخاص بل ضد سياسات من يحاولون القضاء على الصناعة المصرية من أجل سبوبة.
عمالة كثيفة
ويقول محمد على القليوبى ( رئيس جمعية مصدرى ومستثمرى المحلة الكبرى ) : تتميز صناعة الغزل والنسيج بغزارة عدد العمالة فيها مليون و200 ألف عامل منهم 54 ألف عامل قطاع عام ولذلك فهى لها بعد اجتماعى هام قبل البعد الاقتصادى وأقصد استيعابها لعدد كبير من العمالة فى كافة التخصصات اغلبهم عمالة عادية ليس معها مؤهلات .
هذه الصناعه تتعرض الآن لمنافسه كبيرة جديدة من الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية وافريقيا الوسطي، حيث اجور العمالة رخيصة ، من قبل كانت المنافسة مع الصين والهند وأندونيسيا وباكستان وفيتنام ، بدأت العماله فى هذه الدول تهاجر الى افريقيا الوسطى حيث يتراوح الاجر هناك من 10 الى 15 دولارا فى الشهر ولذلك بدأت الصين وتركيا تنشيء هناك المصانع الجديدة . لذلك لابد ان تبدأ الدولة فى حماية الصناعة المحلية من خلال حماية وقائية ورد ضريبي، كما يحدث فى الهند مثلا والصين.
للآسف المصانع تدفع أجورا وهى خاسرة وانتاجية العامل متدنية وأجرة مرتفعة ويطالب بأرباح لمصنع يحقق الخسائر لذلك لابد من ان تدار ادارة اقتصادية واعادة هيكلتها حتى لو اضطرت الدوله للغلق لكى تقلل الخسائر والتى تقدر بحوالى 2و2 مليار جنيه سنويا ، ويعاد استخدام أصول الشركات لصالح الدولة، للآسف 92% من مبيعات المصانع تصرف كأجور والتسويق سيء جدا ولا توجد كفاءات وفى ظل المنافسة الشديدة تتأثر الصناعة وأيضا السوق الداخلية. هناك مفاهيم تتغير باختلاف العصر زمان كنا نتميز فى زراعة القطن لكن الآن تكلفته عالية لارتفاع أجور العمالة التى تجمعه لذلك تكلفته 60% فى مصر مقابل 10% فى أمريكا لانها تستخدم جمع آلى ونحن لا نستطيع لان هذا يتطلب رى بالتنقيط وهندسة وراثية ومساحات واسعة مزروعة لذلك ما المانع من الاستيراد لو تكلفته أقل؟!