قررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب أعمال الشغب وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح مسبق والاعتداء على قوات الأمن، فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضي. وطلب الدفاع سماع شهادة نقيبى الصحفيين والمحامين وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور محمد أبو الغار والمخرج خالد يوسف، وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين، بإعلان وإحضار من يرغب من الشهود والاستماع إلى شهادتهم. شهدت الجلسة سماع شهادة اللواء هانى جرجس، مأمور قسم قصر النيل سابقا، ومساعد مدير أمن القاهرة للمنطقة الغربية حاليا، والذى أكد وجوده خلال الأحداث فى ضوء صفته الوظيفية وقتئذ كمأمور لقسم قصر النيل، وأن المتظاهرين الذى وجدوا أمام مقر مجلس الشورى كانوا فى تظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن التعامل معهم كان بإطلاق النداءات المتكررة عبر مكبرات الصوت بطلب إنهاء وقفتهم، وفى ضوء عدم امتثالهم بدأ التعامل معهم بإطلاق المياه نحوهم، فردوا بقطع الطريق وإلقاء الأحجار صوب قوات الأمن، ورددوا شعارات عدائية ضدها وضد قانون التظاهر والبنود الدستورية محل النقاش حينئذ، المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأضاف الشاهد أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم. من جانبه، قال المقدم محمد الشرقاوى رئيس مباحث السيدة زينب وقت الأحداث، إنه لا يتذكر تفاصيل شهادته لمرور أكثر من عام على وقوع الأحداث، وأنه يمكن الرجوع إليها بتحقيقات النيابة العامة.