تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح في «أحداث الشورى» للخميس القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بإعلان من يرغب من شهود النفي الذين نوه عنهم الدفاع، للحضور والاستماع إلى شهادتهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستمعت المحكمة إلى اللواء هاني جرجس مأمور قسم شرطة قصر النيل سابقا، وحاليا مساعد مدير أمن القاهرة للمنطقة الغربية.. والذي أكد تواجده خلال الأحداث في ضوء صفته الوظيفية وقتئذ كمأمور لقسم قصر النيل، وأن المتظاهرين الذي تواجدوا أمام مقر مجلس الشورى كانوا في تظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن التعامل معهم كان بإطلاق النداءات المتكررة عبر مكبرات الصوت بطلب إنهاء وقفتهم، ثم في أعقاب عدم امتثالهم بدأ التعامل معهم بإطلاق المياه صوبهم، فردوا بقطع الطريق وإلقاء الأحجار صوب قوات الأمن ورددوا شعارات عدائية ضدها وضد قانون التظاهر والبنود الدستورية محل النقاش حينئذ المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضاف الشاهد أن الشرطة تعاملت معهم وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم.
من جانبه، قال المقدم محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب وقت الأحداث، إنه "لا يتذكر تفاصيل شهادته لمرور أكثر من عام على وقوع الأحداث، وإنه يمكن الرجوع إليها بتحقيقات النيابة العامة".
من جهته، ذكر الرائد سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر وقت الأحداث أن المظاهرات أمام مقر مجلس الشورى تم التعامل معها بالتدرج والكيفية التي حددها القانون.. مشيرا إلى أنه شاهد بنفسه علاء عبد الفتاح بين المتظاهرين، وأنهم قاموا بقطع الطريق ورشق قوات الأمن بالأحجار، على نحو يمثل جريمة أخرى يعاقب عليها القانون.
وقال النقيب عبد العزيز محمد ضابط مباحث بقسم شرطة الزاوية الحمراء وقت الأحداث إن "أقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة، وأنه لا يتذكر تفاصيل الأحداث نظرا لمرور وقت طويل على وقوعها"، لافتا إلى أنه يتذكر مشاهدته لواقعة الاعتداء على الضابط المجني عليه المقدم عماد طاحون.
وأكد النقيب محمود محمد معاون المباحث بقسم شرطة قصر النيل أنه لا يتذكر التفاصيل للواقعة موضوع القضية، وأنه سبق وأن أدلى بشهادته أمام النيابة وأثبت أمامها التفاصيل الكاملة للتحريات التي قام بإجرائها وأن يتمسك بها كلية، مشيرا إلى أنه يتذكر أن واقعة الاعتداء على الضباط عماد طاحون جرت بمعرفة المتهم علاء عبد الفتاح وآخرين، وأنه لا يتذكر على وجه التحديد دور الناشط أحمد ماهر في تلك الأحداث.
من جانبه، طالب محامو الدفاع باستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم، من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، والدكتور محمد أبو الغار، والسيد عمرو موسى، والمخرج خالد يوسف، بوصفهم أعضاء بلجنة الخمسين التي تولت وضع دستور البلاد، والتي كانت تنعقد داخل مقر مجلس الشورى أثناء وقوع أحداث المظاهرة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع باقي المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.