بالقانون .. زيادة العنف ضد المرأة

من منا لا يعرف أن العنف الأسرى تنعكس أضراره ليس على الأسرة فقط وإنما يتعدى ذلك ليشمل المجتمع بأكمله.. ومن منا لا يقر بأن الأسرة هى ركيزة المجتمع وأهم بنية فيه فإذا صلحت صلح المجتمع بأسره.. ورغم ذلك كله فإن العنف الأسرى والسلوك العدوانى ضد المرأة والأطفال فى المجتمع المصرى فى تزايد مستمر وخاصة فى السنوات الأخيرة.. وسيظل محل بحث الكثيرين عن الأسباب ووسائل العلاج..
وقد ناقش المؤتمر السنوى الخامس لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية الذى عقد مؤخرا بالتعاون مع كلية الطب جامعة هامبورج أسباب مشكلة العنف الإسرى التى تتزايد بصورة كبيرة فى المجتمع المصرى من خلال 75 بحثا تناولت حجم ظاهرة العنف. وتقول رئيس المؤتمر د. دينا شكرى أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى بجامعة القاهرة إن المؤتمر يهدف إلى إشراك الطلاب فى الأنشطة البحثية، وتحفيزهم ليكون لهم دور اجتماعى فى إيجاد الحلول العملية لهذه القضية.
إحباط الزوجة سبب المشكلة
من أهم الأبحاث دراسة للدكتور محمد عبد المحسن هاشم بالإشتراك مع عدد من الاساتذة أجريت على 200 سيدة من الأمهات بين 15 و 49 سنة، تعرضن لأشكال العنف، وكشفت النتائج بعد إجراء مقابلات شخصية معهن أن 89% منهن قد تعرضن للاعتداء البدنى بالضرب من أزواجهن، وكان 25% من العينة يعانين من الإحباط، بسبب سوء معاملة الأزواج لهن أو بسبب منعهن من زيارة أهليهن وأصدقائهن.
وذكرت 21% من النساء أن العنف كان بسبب رفضهن للمعاشرة الجنسية، و20% بسبب المشاكل المادية. ولاحظ الباحثون أن نسبة ممارسة الأزواج للعنف ضد الزوجات بلغت 55%، وكانت على المرحلة العمرية بين 20 و24سنة. وفى بحث للدكتورة أمانى عبد الفتاح مدرس الطب الشرعى بطب قصر العينى عن حالات الاغتصاب بالقاهرة والجيزة خلال الفترة من 2008 إلي 2012، أوضحت النتائج وجود 476 حالة أكبر من 18 عاما، قمن بالإبلاغ عن وقوع حالات الاغتصاب وأن معظم حالات الاغتصاب وقعت بواسطة أقارب المغتصبات. وفى بحث آخر عن محاولات الانتحار بسبب العنف الأسرى، أوضحت النتائج أن 85% من الحالات كانت بسبب ضرب أو إهانة وسوء معاملة من جانب الأب فى معظم الحالات. وكان سوء الحالة الاجتماعية وتدنى مستوى تعليم الأب عاملا مشتركا فى معظم هذه الحالات.
التفرقة فى العقوبات زادت قتل الزوجات
وأوضح د.هشام عبد الحميد المتحدث الرسمى باسم هيئة الطب الشرعى بوزارة الصحة، أن هناك تفرقة فى العقوبة بين المرأة والرجل فى القانون المصرى بالنسبة لجرائم الزنا وقتل أحد الزوجين للآخر عقب إكتشاف هذه الجريمة، مما شجع على زيادة حالات قتل الزوج لزوجته، حيث تكون العقوبة المفروضة على الرجل الذى يقتل زوجته الزانية حال اكتشافها بالحبس بما لا يتجاوز 3 سنوات، فى حين تتضاعف عقوبة الزوجة وجعلها بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة لمن تقتل زوجها الزانى حال اكتشافه، علما بأن الدين الإسلامى لم يميز بينهما فى العقوبات، وتجاهل القانون شرط الشهود الأربعة على واقعة الزنا بالنسبة للمرأة.
أما الدكتورعلى رسمى أستاذ الحشرات بالمركز القومى للبحوث فقد أوضح أن الدول الأوروبية تعتبر عدم رعاية الأطفال أو كبار السن من جرائم العنف الأسرى، حيث يكفل القانون حق رعايتهم ويعاقب على إهمالها لارتباط ذلك باحتمالات الوفاة.