فى واحدة من حلقات الفساد فى توزيع الأسمدة المدعمة بوزارة الزراعة كشف تقرير صادر عن الادارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة التابعة لمكتب وزير الزراعة، ان مسئولى جمعية السعيدية الزراعية التابعة لمركز الصالحية بالشرقية قاموا بصرف أسمدة مدعمة لمساحة 20 فدانا وضع يد غير مقنن، و بموجب محضر معاينة فى 28 يونيو الماضى. وذكر المهندس حمادة لطفى كبير الأخصائيين بالإدارة، فى تقريره الذى أحالته الوزارة الى الشئون القانونية بتاريخ 11 اكتوبر الماضى، ان مسئولى الجمعية ادعوا ان الصرف تم بناء على تدخل من المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات – الذى أحيل إلى المعاش منذ أيام – وان المستفيد صديق شخصى له، وأوصى بتشكيل لجنة لفحص مستندات الجمعية المتعلقة بصرف الأسمدة لاحتمالية وجود مخالفات اخرى واحالة الأمر الى النيابة الادارية، مرفقا بالتقرير صورة من محضر المعاينة. وفى رده أكد المهندس جمال العزب وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، ان الصرف تم بالمخالفة للتعليمات بعد قيام مدير الجمعية ورئيس الوحدة بمعاينة الموقع، عقب توجيه طلب المعاينة إليهما من مدير الادارة الزراعية بالصالحية لاتخاذ اللازم حسب التعليمات، موضحا أنهما اثبتا بتقريرهما ان صاحب طلب المعاينة واضع يده على مساحة 20 فدانا تشمل (12 أذرة و6 فول سودانى و1 سمسم) وهو ما ايده اقرار اللجنة القروية بالناحية، ولفت الى انه تم صرف 5 شيكارات نترات فيرمكس ومثلها نترات طلخا و10 شكائر يوريا، موضحا ان اللجنة المكلفة من المديرية بمتابعة الجمعيات وصرف مستلزمات الانتاج، اثناء قيامها بفحص سجلات الجمعية تبين ان المستفيد حائز مساحة فدان و15 قيراطا فقط، كما هو ثابت بسجل 2 خدمات زراعة. وهنا يبقى التساؤل مطروحا.. متى يغلق الفساد أبوابه؟؟