انفراجة في أزمة الأسمدة بالمحافظات

شهدت محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وكفرالشيخ انفراجة كبيرة في أزمة الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي بعد ان بدأ توريد الكميات التي تحتاج إليها المحافظات الأربع عن شهر نوفمبر. واتفق مسئولو المحافظات علي صرف الأسمدة طبقا للمساحة المزروعة فعليا وليس ببطاقة الحيازة وحسب نوع المحصول المزروع.
ففي الدقهلية بدأت المحافظة في صرف الأسمده المقررة للفلاحين من خلال لجان للمرور والمتابعة الميدانية للكميات الواردة والمنصرفة, حيث بدأت المحافظة في صرف الأسمدة للموسم الشتوي2014 بدون أي عقبات ويتوفر لديها رصيد يصل إلي25 ألف طن.
وأكد انور سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقلهية أهمية إعلان الحصص والمقررات السمادية بالجمعيات مع ضرورة إرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية, مشيرا الي انه اصدر تكليفاته بتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع الأسمدة علي المزارعين الواردة من وزارة الزراعة الموسم الشتوي2014, مشددا علي ضرورة التأكد من وصول الأسمدة إلي المزارع مع تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة المعنية.
وقال سالم إن الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لموسم2015/2014 تضمنت تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية ائتمان, إصلاح, استصلاح, وأضاف أن البنك هو الممول لشراء الأسمدة, وتحرير عقد ثلاثي بين البنك والمصنع والجمعية, وذلك علي أن يتم التسديد خلال15 يوما من تاريخ التوريد.
كما تقوم الجمعيات المحلية بتحرير محاضر معاينة علي الطبيعة للمساحات المقرر صرف أسمدة لها( المساحات الفعلية), بالإضافة إلي أنه يتم التوزيع علي دفعات حسب الاحتياج الفعلي والذي يتوقف علي المحاصيل المزروعة والمقررات السمادية الخاصة بكل محصول, وما يتم توريده من المصنع وأرصدة الجمعيات المحلية.
وفي الشرقية قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الإقليم ايقاف أي موظف يثبت تلاعبه بمنظومة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج عن العمل فورا وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كما قرر ضم عضو من شئون البيئة بالوحدة المحلية المختصة بكل جمعية زراعية للجنة توزيع وصرف الأسمدة وفقا للمساحات المزروعة فعليا بنطاق الجمعية الزراعية ووفقا للأسعار السائدة, وفي حالة البيع بأعلي من السعر المحدد يتم ابلاغ المحافظ فورا ضد أي تجاوزات ومخالفات وتلتزم لجنة الحصر التي شكلها المحافظ بأداء عملها بدقة وأمانة وفي حالة وجود مخالفة أو تلاعب تتم محاسبة تأديبية وذلك لضمان عدم تسريب الاسمدة وعمل حصر فعلي للزراعات الموجودة علي الطبيعة خاصة بعد زيادة حجم التعديات علي الأراضي الزراعية من تبوير وبناء.
وطمأن المحافظ الفلاحين بأن المحافظة حاليا لاتعاني أية أزمات في الأسمدة, مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من31 ألف طن بالمخازن وسوف يتم توزيعها وفقا لضوابط وتعليمات صارمة بواقع3 يوريا للفدان46% أو5 نترات33% أو6 فيرمكس علي أن يتم صرف الباقي خلال الموسم.
فيما شدد اللواء عبداللطيف منصور محافظ دمياط علي توزيع الأسمدة علي الفلاحين طبقا لمساحة الأرض المزروعة فعليا علي أن تسلم الحصة للمزارع تحت إشراف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمديري الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي بالمحافظة لمناقشة منظومة توزيع الأسمدة علي المزارعين وآليات التنفيذ.
وأوضح المحافظ أن تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية من خلال عقد ثلاثي بين البنك والمصنع والجمعية, مشيرا إلي أن البنك لديه25% من حصص الأسمدة المدعمة ولا يتم الصرف إلا بعد موافقة وكيل وزارة الزراعة علي الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
وأوضح منصور حسنوكيل وزارة الزراعة بدمياطأنه تم صرف حصة شهر أكتوبر بالكامل من السماد ويوجد احتياطي4450 طن سماد لشهر نوفمبر.
وفي كفر الشيخ, أكد المحافظ المستشار محمد عزت عجوة ان هناك خطة تم وضعها لحل أزمة الأسمدة يأتي في مقدمتها اجراء حصر علي الطبيعة للمساحات المزروعة بالمحاصيل بعيدا عن السجلات الاصلية للحيازات لصرف الاسمدة للمساحات الفعلية التي تحتاج الي أسمدة مع استثناء المساحات المزروعة برسيم ومساحات المباني وغيرها باعتبارها اصبحت خارج نطاق الاستزراع.
وأعلن المحافظ أسعار الأسمدة التي تم اعتمادها من وزارة الزراعة وهي اليوريا46% أزوت بسعر100 جنيه والنيترات33.5% أزوت بسعر95 جنيها و الفيرمكس22% أزوت85 جنيها وسلفات النشادر20.6% أزوت80 جنيها للشيكارة وزن50 كيلو جرام مشددا علي عدم دفع أي مبالغ زائدة لأن هذه الأسعار مدعمة ولابد ان تسلم للفلاح دون زيادة أو نقصان.