شكري ينفي علاقة ابنه بالقرار .. و هيئة محكمة التمويل الأجنبي تحدد أسباب تنحيها في مذكرة لمجلس القضاء الأعلي

أعلن المستشار محمد محمود شكري رئيس دائرة الجنايات التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي أنه سيتقدم وعضوا الهيئة المستشاران عصام يماني عضو اليمين والدكتور المستشار أشرف النمساوي عضو اليسار . بمذكرة تفصيلية لمجلس القضاء الأعلي بها كل الأسباب التي أدت إلي اتخاذ هيئة المحكمة بكاملها قرار التنحي عن نظر القضية, وأشار إلي أنهم فوجئوا بطلبين مقدمين من دفاع المتهمين الهاربين, الأول كان يخص برفع الحظر عن أسماء بعض الأشخاص الذين تم سؤالهم بالتحقيقات علي سبيل الاستدلال ولم يشملهم أمر الإحالة في القضية, والآخر لرفع الحظر من السفر لبعض المتهمين الهاربين والموجودين خارج البلاد, بحجة أنهم موضوعون علي قائمة الترقب والوصول ويرغبون في المثول أمام القضاء.
ونفي شكري وجود علاقة من قريب أو بعيد لنجله وكيل النيابة بخصوص قرار التنحي, كما أشيع في بعض القنوات الفضائية وبعض الصحف ومواقع الإنترنت, وقال لو كان الأمر كذلك لكنت تنحيت عن نظر القضية قبل تحديد يوم62 فبراير لنظر القضية, وأن هيئة المحكمة كانت قد حددت الأربعاء الماضي للبدء في هذه الطلبات, وبما أننا تقدمنا بطلب التنحي عن نظر القضية الثلاثاء الماضي فإننا لم نصدر قرارا بهذا الشأن, وليس لهيئة المحكمة أي علاقة بقرار منع المتهمين من السفر أو إلغائه لأننا أرسلنا ملف القضية برمته إلي محكمة استئناف القاهرة.
ومن جانبه صرح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين صدر عن دائرة جنايات محكمة شمال القاهرة المختصة بنظر التظلمات بعد أن تقدم دفاع المتهمين بتظلم من قرار منع سفرهم وترقب الوصول, وتمت إحالته للدائرة المختصة التي نظرت طلبهم وفقا للقانون فأصدرت قرارها برفع حظر السفر.
وقد تضمنت المذكرة التي تقدم بها أعضاء هيئة المحكمة كاملة بالتنحي عن نظر القضية, أنهم فوجئوا باتصال من مسئول قضائي يطلب منهم مراجعة قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر مما اعتبروه تدخلا في عمل المحكمة.
كما أن دفاع المتهمين الغائبين كانوا قد تقدموا في الجلسة الأولي بطلب برفع قرار المنع من السفر وإلغائه وطلب آخر يخص بعض الأسماء التي تم الاستماع إليهم في جلسات التحقيق علي سبيل الاستدلال وأن قرار الإحالة لم يشملهم في القضية ، وأن هذه الطلبات مخالفة تماما لنص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.