المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف: 50 مليار دولار سنويا تكلفة البطالة على الاقتصاديات العربية

استحوذت أزمة البطالة فى الدول العربية على حيز كبير من مناقشات، المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2014، والذى عقده اتحاد المصارف العربية مؤخرا فى بيروت، بمشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية عربية ودولية، حيث كشف الخبراء عن تخطى نسبة البطالة هذا العام حاجز 17%، بما يعنى وجود 20 مليون عاطل عن العمل بالدول العربية.
وأكد جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، أن تكلفة البطالة على الاقتصاديات العربية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، موضحا أن البطالة كانت سببا رئيسيا فى اندلاع الثورات العربية.
وقال إن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق آفاق تعاون اقتصادى واسعة، وفرصا استثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الإعمار، حيث يمكن أن تلعب رؤوس الأموال العربية الدور البارز، عن طريق عقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف وبين القطاعين العام الخاص.
ومن جانبه أكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، ضرورة وضع خطط وآليات لمعالجة البطالة بالبلدان العربية، كما دعا إلى وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وحشد الدعم الدولى لصياغة مشروع عربى دولى مشترك لمواجهة التحديات المقبلة.
وأضاف أن القطاع المصرفى العربى يتمتع بدور متميز فى تأمين التوازن المطلوب للاقتصاديات العربية، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى العربى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى بلغت 2000 مليار دولار، ورأسماله المجمع حوالى 340 مليار دولار.
كما أشار هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن تحقيق كيان عربى قومى مشترك، يواجه معوقات جمة تمتد آثار بعضها لسنوات عدة، أبرزها غياب السلام وما ينتج عنه من عدم استقرار فى المنطقة، ومشكلة الفقر فى بعض الدول العربية. وأكد أن هذه العوامل تخلق الحاجة إلى ضرورة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية، والمؤسسية، وإيجاد تكتل عربى قومى قوى.
وقال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى، إن الخروج من التداعيات الاقتصادية التى لحقت بالمنطقة، يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية وسريعة يشعر بها المواطن، وتحقق الطفرة الاقتصادية المنشودة، موضحا أن مصر استطاعت فى وقت قصير أن تقفز وتنمو وتعيد مكانتها السياسية والاقتصادية.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر والذى عقد تحت عنوان "أى اقتصاد عربى ينتظرنا" خرج بحزمة من التوصيات منها تأسيس بنك عربى للتنمية المستدامة على غرار البنك الدولى والبنك الإفريقى ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية، يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.