قررت الأممالمتحدة إعلان عام 2015 العام العالمى للأراضى، وفقا لمجموعة من القواعد والأعراف الدولية، معبرة بذلك عن إعلاء أهمية الأراضى والتربة للإنسان، وتعظيم الوعى لدى صانعى القرار والعامة، بآثار تدهورها التي يتحملها المجتمع، وليس مستخدمى الأراضى فقط، وليس أدل على ذلك من الحالة المصرية، التي تحاول أن تتلافى هذا التدهور، بخطط وجهود مختلفة. وتأتى أهمية إعلان العام العالمى للأراضى -كما يوضحها الدكتور ثروت كامل غبور أستاذ علوم الأراضى والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجعرافية بالمركز القومى للبحوث- فى كونها خطوة أولى نحو التحذير من مخاطر تدهور الأراضى، وضياع واحدة من أهم الثروات الطبيعية للبشرية على الإطلاق، إذ تُعد التربة موردا طبيعيا محدودا، وغير متجدد مما يعنى ندرتها أيضا.وأضاف أنه على الرغم من الدور الأساسى الذى تؤديه الأراضى فى إمداد البشرية بالمأكل والملبس، بالإضافة إلى الإبقاء على النظم الحيوية والبيئية المتنوعة، إلا أن الموارد الأرضية تتدهور على نحو متسارع، وأحيانا تُفقد -بلا رجعة- فى الكثير من أنحاء العالم. خُطتان بمصر وعن كيفية مجابهة ذلك الخطر فى مصر يؤكد الدكتور ثروت كامل غبور أهمية وضع خطة محورية للمحافظة على القدرة الإنتاجية لأراضى الرقعة الزراعية الحالية بمجابهة تصحرها أو تدهورها، علاوة على تنفيذ الخطة التى أعلنتها مؤخرا القيادة المصرية التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بمقدار أربعة ملايين من الأفدنة عن طريق استصلاح الأراضى فى مواقع مختلفة من الجمهورية. ويضيف أن التصحر وتدهور الأراضى هما الظاهرتان الأخطر اللتان تواجهان المتخصصين فى الحفاظ على الموارد الأرضية، قائلا إن التصحر، وفقا للتعريف العلمى، عملية غير عكسية تُفقد فيها القدرة الإنتاجيه للأراضى، ولا يمكن استرجاعها مرة أخرى، بسبب العوامل الطبيعية كالجفاف، أما التدهور فإنه عملية عكسية.. أى أنه يمكن معه استرجاع القدرة الإنتاجيه للأراضى المتدهورة مرة أخرى عن طريق الإدارة السليمة للموارد الأرضية. فى مصر أيضا تأخذ عمليات تدهور الأراضى أشكالا متعددة، منها ما هو متعلق بالاستخدام السيئ للأراضى كالرى بمياه متدنية المواصفات كمياه الصرف الزراعى وغيرها، أو بسبب سوء حالة الصرف الزراعى، أو انعدام الصرف كليا، أو نتيجة الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية، والمبيدات الحشرية، ومبيدات أمراض النبات. ويوضح أن من أشكال تدهور الأراضى استنزاف العناصر الغذائية للنبات من التربه التى لا تُعوض إلا على فترة زمنية طويلة نسبيا كتجريف سطح التربة، بالإضافة إلى المشكلة المزمنة التى تعانى منها مصر على مر العقود الأخيرة، وهى الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية. ويُذكر أن ما يزيد على ثلث مساحة الرقعة الزراعية فى مصر يعانى من عملية تملح الأراضى بدرجات مختلفة، وهى من أهم أسباب تدهورها، إذ تؤدى إلى خفض إنتاجية التربة إلى الثلث أو أقل بحسب درجة ملوحة التربة. ومن الأسباب الرئيسية لتملح التربة فى مصر -كذلك- غياب أو سوء نظام الصرف الزراعى. وعلى الرغم من أن العلاج معروف إلا أن هناك تقصيرا وإهمالا غير مبررين فى مجابهة هذه الظاهره الخطيرة، برغم أن الباحثين يملكون الخبرات، لكنهم لا يملكون القرارات.. التى تحتاج إلى إدارة واعية وحاسمة.