أسفرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فى البحرين، عن تغيير كبير فى تشكيلة مجلس النواب بدخول 30 نائبا جديداً من أصل 40 نائباً، واحتفاظ 10 نواب سابقين فقط بمقاعدهم، فيما نجحت 3 سيدات من بين 23 مرشحة خُضن الانتخابات، وتراجع تمثيل الجمعيات الاسلامية، حيث مُنيّ "الاخوان المسلمين" بخسارة فادحة، إذ لم ينجح من مرشحى جمعية المنبر الوطنى الاسلامى سوى مرشح واحد فقط، وتقلص عدد نواب جمعية الأصالة السلفية إلى نائبين، بالاضافة إلى نائب واحد عن جمعية "الرابطة" الشيعية، وحصد المستقلون أغلبية المقاعد بالمجلس الجديد. وقد قدمت الحكومة البحرينية استقالتها إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،أمس حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأخير برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذى رفع استقالة الحكومة إلى الملك، "وفق الاستحقاق الدستورى بعد اكتمال الانتخابات النيابية"، إذ ينص الدستور البحرينى على تقديم الحكومة استقالتها مع بداية كل فصل تشريعى جديد. ويتوقع اعلان التشكيل الحكومى الجديد وأن يؤدى رئيس الوزراء ونوابه والوزراء اليمين القانونية أمام ملك البحرين، بعد غد أو يوم الخميس المقبل، على أكثر تقدير، فيما ستعلن فى غضون اليومين القادمين أسماء رئيس وأعضاء مجلس الشورى، والذين يبلغ عددهم 40 عضوا، وسيبدأ المجلس الوطنى (البرلمان) بغرفتيه النواب والشورى دور الانعقاد الجديد قبل منتصف ديسمبر الحالي. وفى حين قاطعت جمعيات المعارضة الشيعية بقيادة جمعية الوفاق الانتخابات، فقد نجح 13 مرشحا من بين عدد كبير من المرشحين الذين ينتمون إلى المذهب الشيعى فى الدخول إلى مجلس النواب الجديد، ويذكر أن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البحرينية بلغت 52،6٪، فيما بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية، 59،1٪. وقد أكد وزير العدل البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة، فى مؤتمر صحفى عقده بالمنامة، عقب اغلاق مراكز الاقتراع الليلة قبل الماضية، أن "البرلمان" هو البوصلة السياسية للمرحلة المقبلة فى البحرين، وأن من لا يتعامل معه سيجنى على نفسه، مشددا على أن أرقام العملية الانتخابية التى جرت فى البحرين حقيقية يشهد لها العالم كله ومن يشكك بها سيحاسب.